◄ شوک سوم به حامل‌های انرژی

هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، موجی از تحلیل‌ها و انتقادها به سمت بودجه تدوین‌شده ایجاد شد که بیشتر آنها نیز متوجه نرخ سوخت در سال آینده بود. به نظر می‌رسد بودجه عریض و طویلی که شاید برای مردم عادی با آن ادبیات سفت‌وسخت و بوروکراتیک خود قابل ‌درک نباشد، در یک «عنوان» تأثیرگذاری خاص خود را دارد و آن چگونگی تصمیم‌گیری برای نرخ سوخت است. آن‌هم در شرایطی که دولت روحانی یک «انتخابات» را پشت سر گذاشته و حالا در دور دوم به دست گرفتن قدرت، هم‌زمان با در اختیار داشتن کرسی‌های عمده مجلس، بودجه‌ای «انبساطی» در حوزه «جاری» بسته است.

افزایش ۳.۲ درصدی بودجه جاری دستگاه‌های دولتی که از رقم ۲۰۴ هزار میلیارد تومان سال جاری به رقم شگفت‌انگیز ۳۰۴ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۷ رسیده، نشان از حجیم‌تر شدن دولت طی یک سال اخیر دارد. روی کاغذ، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش‌یافته است؛ اما بودجه ۹۷ سرشار از عوارض و مالیات‌هایی است که به‌طور عجیبی افزایش داشته تا کسری منابع در نهادهای مختلف را جبران کند.

شاخص‌ترین آنها در بخش عوارض خروج از کشور رخ داده که با رقم عجیب ۳۰۰ درصدی بالا رفته و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی در اقتصادی که نزدیک به ۴ سال در رکود شدید حاصل از برنامه‌های انقباضی ضد تورم فرو رفته، از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

گفته می‌شود که در صورت تصویب نهایی رقم مورد درخواست دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه خواهد شد. با اینکه پس از تقدیم لایحه، اظهارنظرهای عمدتاً در مخالفت با این تصمیم دولت در میان نمایندگان مجلس دیده شده است؛ اما همان نمایندگان نیز به‌خوبی می‌دانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی «گریزناپذیر» است و حکمی است که پیش‌ازاین در برنامه ششم توسعه، مجوز آن صادر شده است.

حالا و در دومین سال اجرای برنامه ششم توسعه، اقتصاد ایران باید خود را برای یک «شوک قیمتی» دیگر در حوزه انرژی آماده کند. گرچه این شوک از جنسی دیگر، در حوزه بازار ارز رخ داده و قیمت یورو را از ۴ هزار تومان به مرز ۵ هزار تومان کشانده و قیمت دلار را ۲۰۰ تومان طی یک ماه افزایش داده است.اما شوک قیمتی حامل‌های انرژی که پیش‌ازاین در سال‌های ۸۶، ۸۹ و ۹۳ رخ داد؛ این بار با چه بازتابی در بخش حمل‌ونقل به‌عنوان نخستین گروه تأثیرپذیر از افزایش قیمت سوخت خواهد داشت؟

تجربه پیشین

در سال ۹۱، یعنی تقریباً دو سال پس از آنکه دولت وقت دست به اجرای دومین «شوک‌درمانی» اقتصاد زد و نرخ سوخت را افزایش داد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، نتایج تحقیقی را منتشر کرد که در آن اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر عامه مردم در شهرها و روستاها مورد بررسی قرار گرفته بود.

در این گزارش عنوان شده بود که «حساسیت خانوارهای شهری نسبت به تغییرات قیمت حامل‌های انرژی در دهک‌های پایین درآمدی، بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است، یعنی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دهک‌های پایین درآمدی در خانوارهای شهری، مصرف حامل‌های انرژی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی کاهش می‌یابد.» در این پژوهش عنوان شده بود که «افزایش قیمت حامل‌های انرژی برق، گاز طبیعی و بنزین، مصرف این سه حامل را به میزان متفاوت کاهش داده و مصرف کالاهای غیر انرژی را تغییری نداده است.»

ازاین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده بود که «سیاست تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، دارای تبعات بودجه‌ای متفاوت خواهد بود و برای اتخاذ سیاست موفق در این زمینه با هدف کاهش تبعات آن بر توزیع درآمد و آثار بودجه‌ای خانوارها، نمی‌توان سیاست یکسانی به کار بست و باید سیاست‌های متفاوتی با توجه به مناطق شهری و روستایی و دهک‌های مختلف جامعه در نظر گرفته شود.»

مصرف انرژی در کجا؟

این یک حقیقت است که رشد اقتصادی عمده دلیل بودجه‌ریزی است و «انرژی» عامل اصلی و ضروری رشد اقتصادی است. در ایران، در بین بخش‌های مصرف‌کننده فراورده‌های نفتی، بخش حمل‌ونقل جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

در این میان، زیربخش حمل‌ونقل زمینی، شامل جاده و ریل، ۹۲ درصد از کل انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل را مصرف می‌کند که البته عمده این مصرف مربوط به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است. مطابق آمار و ارقام موجود، میزان مصرف انرژی در بخش حمل‌ونقل از ۱۲.۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۴۶ به ۳۱۱.۶۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۲ رسیده و تقریباً ۲۵ برابر شده است.

ترازنامه انرژی ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ بخش حمل‌ونقل زمینی شامل جاده و ریل، ۸۷ درصد انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل را به خود اختصاص داده‌اند. حمل‌ونقل هوایی ۷ درصد و دریایی ۳ درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت که بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران مهم‌ترین شاخه حمل‌ونقلی کشور و تأثیرپذیرترین شاخه حمل‌ونقلی از این تصمیم دولت در سال آینده خواهد بود.

در سال‌های اخیر، تلاش زیادی در ایران شد تا سبد انرژی‌بخش حمل‌ونقل متنوع شود و شاید از وابستگی آن به «نفت» کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های موجود، راه زیادی تا آن روز وجود دارد. چراکه هم‌اکنون ۹۹.۲ درصد مصرف انرژی در بخش جاده‌ای، از مشتقات نفت به دست می‌آید. سوخت مصرفی عمده خودروهای حمل‌ونقل جاده‌ای ایران، بنزین و گازوئیل است و به‌تازگی گاز طبیعی یا همان CNG به این سبد اضافه شده است.

بنزین دونرخی

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ به مدد یارانه‌های دولتی، قیمت واقعی بنزین از قیمت اسمی آن بیشتر بود. در سال ۱۳۸۳ این دو قیمت اندکی به یکدیگر نزدیک می‌شوند و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ قیمت اسمی از قیمت واقعی بنزین بیشتر می‌شود. از تیرماه ۱۳۸۶ بنزین به‌صورت دونرخی و سهمیه‌بندی عرضه شد. در ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹، قیمت بنزین سهمیه‌بندی نیز بالا رفت و بنزین آزاد از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

گازوئیل

این رویه در قیمت گازوئیل بیشتر دیده می‌شود. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ قیمت واقعی گازوئیل از قیمت اسمی آن بالاتر بود. در سال ۱۳۸۳ این دو قیمت درست ‌مانند بنزین، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ قیمت اسمی از قیمت واقعی جلو می‌زند. بهمن‌ماه ۱۳۸۹ گازوئیل با دو نرخ سهمیه‌ای و آزاد عرضه می‌شود و یک شوک قیمتی در این فراورده نیز رخ داده است. ابتدا از ۵۷.۲ ریال در سال ۸۸ به ۱۱ تومان در هر لیتر در سال ۸۹ و به ۲۶۰ تومان در هر لیتر در سال ۹۰ می‌رسد. تاکنون‌که هر لیتر آن ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود.

چه اتفاقی می‌افتد؟

پیش‌بینی رخدادهای آینده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌عنوان پرمصرف‌ترین بخش حمل‌ونقل ایران در حوزه انرژی با توجه به تجربه‌های پیشین امکان‌پذیر است.

در تحقیقی که ۶ سال پیش و هم‌زمان با بررسی اثرات اولیه هدفمندی یارانه‌ها بر بخش حمل‌ونقل انجام گرفت، به این موضوع اشاره شد که میزان تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در زیربخش‌های بار و مسافر جاده‌ای بیشتر از متوسط کل اقتصاد ایران خواهد بود. ضمن اینکه تأثیر افزایش قیمت سوخت بر بخش حمل‌ونقل به‌ویژه بخش جاده‌ای در سناریوهای مختلف افزایش قیمت گازوئیل یا بنزین شدید است و افزایش هزینه‌ها بخشی در زیربخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بار و مسافر به‌مراتب بالاتر از متوسط افزایش هزینه‌های در کل اقتصاد است.

با توجه با اینکه عمده خودروهای سواری در ایران بنزین سوز هستند و با افزایش تولید این نوع خودروها به دلیل بیشتر شدن امکان خرید و سود بیشتر شرکت‌های انحصاری خودروسازی، سهم این نوع خودروها در بازار حمل‌ونقل بیش‌تر می‌شود.

نکته مهم اینکه صرف‌نظر از میزان تأثیرگذاری افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر سطح عمومی قیمت‌ها، گرچه هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت سوخت، با درصد مشخصی رشد خواهد کرد اما لزوماً قیمت کالاها در همان نسبت افزایش نخواهد یافت؛ چراکه «تورم انتظاری» حاصل از بار روانی افزایش قیمت سوخت به دلیل شرایط خاص جامعه، نحوه شکل‌گیری انتظارات و قدرت عرضه‌کنندگان در تعیین قیمت‌ها، هزینه‌ها را به‌شدت افزایش خواهد داد که به نوبه خود قیمت تمام‌شده کالاها را بالا خواهد برد.

بدین ترتیب، شاید باید نوع جدیدی از برخوردهای تعزیراتی با افزایش قیمت‌ها به راه بیفتد که خود عاملی خواهد بود برای ایجاد موج نارضایتی از عملکرد دولتی که برای اشتغال‌زایی دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی زده است.

لینک خبر