احتمال لغو قرارداد خرید هواپیماهای هما در نبود فاینانس
با احتساب خرید نقدی هواپیماهای هما از محل صندوق توسعه و عدم توانایی جذب فاینانسر تاکنون و با در نظر گرفتن تلاش آمریکا برای تحریم فروش هواپیما و بالطبع تحریم استفاده از منابع مالی به نظر می‌رسد از این پس جذب فاینانس برای قراردادهای خرید هواپیمای هما بیش از پیش دچار چالش شود.
با احتساب خرید نقدی هواپیماهای هما از محل صندوق توسعه و عدم توانایی جذب فاینانسر تاکنون و با در نظر گرفتن تلاش آمریکا برای تحریم فروش هواپیما و بالطبع تحریم استفاده از منابع مالی به نظر می‌رسد از این پس جذب فاینانس برای قراردادهای خرید هواپیمای هما بیش از پیش دچار چالش شود.
مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته طرحی را برای ممنوعیت فروش هواپیما به ایران تصویب و در واقع با متمم پیشنهادی یک قانونگذار جمهوری‌خواه برای منع فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران موافقت کرد.
طبق اعلام پایگاه هیل تصویب این متمم با وجود هشدارهای برخی از دیگر نمایندگان درباره مغایر بودن این اقدام با توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 صورت گرفت.
بنابراین گزارش، پیتر روسکام، نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی پیشنهاد اضافه شدن دو متمم پیشنهادی به طرح بودجه دفاعی سال 2018 آمریکا را مطرح کرد؛ این متمم‌ها، به طور خاص، «استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما را ممنوع می‌کند» و «اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا را از صدور مجوز جهت فروش هواپیما به ایران منع می‌کند».
این نماینده آمریکایی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس با متهم کردن ایران به استفاده از هواپیماهای مسافربری جهت انتقال منابع مالی و تسلیحاتی گفت که واشنگتن نباید به ایران هواپیما بفروشد.
البته هر دو متمم پیشنهادی روسکام با رأی‌گیری شفاهی به تصویب رسیدند؛ سال گذشته هم متمم‌های مشابهی که روسکام آن را پیشنهاد داده بود به تصویب رسید اما تبدیل به قانون نشد.
بنابراین گزارش ممنوعیت استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما و منع وزارت خزانهداری آمریکا از صدور مجوز جهت فروش هواپیما به ایران، در دو بخش، قطعاً به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های خرید هواپیما خصوصاً برای ایرلاین دولتی ایران (هما) صدمه وارد می‌کند.
در حال حاضر مسئولان وزارت راه و شهرسازی و در رأس آنها اصغر فخریه کاشان به عنوان قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و مسئول اصلی قراردادهای بین‌المللی و خرید هواپیماهای پسابرجامی، مدعی هستند که این تحریم‌ها در صورت مصوب شدن، عطف به ما سبق نمی‌شود و ایرلاینی نظیر هما مجوز اوفک (وزارت خزانهداری آمریکا) دارد.
پیش از این قائم مقام وزیر راه در امور بین‌الملل در این‌باره به فارس گفته بود: وزارت خزانهداری آمریکا چندی پیش راهنمای جدیدی در خصوص سؤالات پرسیده شده درباره قراردادها با ایران منتشر کرد؛ طبق این توضیحات قراردادهای مالی که از دوران برجام تا تاریخ احتمالی برگشت تحریم‌ها، منعقد شود معتبر است و عطف به ماسبق نمی‌شود.
به گفته اصغر فخریه کاشان پول‌هایی که بابت این قراردادها تسهیلات گرفته شده است طبق برنامه قبلی بازپرداخت می‌شود؛ ما باید کار خود را به دقت انجام دهیم و بدانید که احتمال بازگشت تحریم‌ها بسیار ضعیف است.
همه این موارد در حالی مطرح می‌شود که در طرح مجلس نمایندگان آمریکا، در کنار تأکید بر ممانعت از فروش هواپیما به ایران، بر موضوع «جلوگیری از استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما» تأکید شده است و این بدان معناست که فاینانس خرید هواپیما نه تنها از سوی کمپانیهای سازنده نظیر بوئینگ و یا حتی ایرباس که آمریکایی‌‌ها در آن سهامی دارند، در صورت تصویب تحریم، ممنوع خواهد شد، بلکه شرکت‌های جهانی فاینانس‌کننده هم هم اجازه فاینانس برای این هواپیماها ندارند، از سوی دیگر ممانعت برای شرکت‌های بیمه‌ای در بیمه کردن فاینانسها مطرح می‌شود و درواقع تأمین فاینانس هواپیماهای بعدی، همه در ابهام قرار می‌گیرد.
بنابراین گزارش در پسابرجام فقط 7 فروند هواپیما شامل چهار فروند ATR و سه فروند ایرباس از کمپانیهای سازنده خریداری و وارد ناوگان هوایی کشور شد.
این هفت فروند به دلیل عدم توانایی ایران‌ایر و دولت در جذب فاینانسر (مقرر بود فاینانسرها از فروردین‌ماه امسال مشخص شود که هنوز خبری نیست) از محل مصوبه 330 میلیون دلاری هما از صندوق توسعه ملی و به صورت نقد خریداری شد.
البته پیش از این از سوی مسئولان وزارت راه ادعا شده بود که ما ابتدا بابت این هفت فروند، پرداخت نقدی کامل داشته‌ایم و پس از جذب فاینانسر در آینده، این پرداختهای نقدی به عنوان پیش‌پرداخت‌های فاینانس لحاظ خواهد شد.
اما با گذشت زمان و عدم توانایی هما و دولت در جذب فاینانس برای این هفت فروند هواپیماهایی که نقدی خریداری شد و دیگر هواپیماهایی که قرار است به ایران بیاید، به نظر می‌رسد هما پرداختهای نقدی را از محل همان مصوبه 330 میلیون دلاری برای خرید یکی دو فروند هواپیمای دیگر در نظر بگیرد و در تحویل بقیه هواپیماها در قراردادهای بعدی، در صورت عدم جذب فاینانسر و تصویب تحریم‌ها، با مشکل مواجه خواهد بود.
بنابراین گزارش با رصد متوسط نرخ‌های جهانی هواپیمای ایرباس قیمت‌‌ها تا حدودی مشخص می‌شود، طبق تحقیق نگارنده در حال حاضر در خانواده ایرباس 320، یک فروند ایرباس 318 حدود 75 میلیون دلار، ایرباس 319 حدود 90 میلیون دلار، ایرباس 320 حدود 99 میلیون دلار، و ایرباس 321 حدود 116 میلیون دلار قیمت دارد.
همچنین در خانواده خانواده 320 نئو، ایرباس 319 نئو 99.5 میلیون دلار، ایرباس 320 نئو، 108 میلیون دلار و ایرباس 321 نئو 127 میلیون دلار قیمت دارد.
بنابراین گزارش با وجود عدم شفاف‌سازی دولت و ایران‌ایر در نرخ‌های خرید هواپیماهای پسابرجامی، طبق تحقیق خبرنگار فارس، ایران‌ایر هواپیماهای ATR را هر فروند 20 میلیون دلار خریداری کرده است که با احتساب 4 فروند فعلی، حدود 80 میلیون دلار هزینه خرید این چهار ATR شده است.
ایران‌ایر همچنین ایرباس 321 را حدود 40 میلیون دلار و ایرباس 330 را حدود 80 میلیون دلار، با احتساب دو فروند، جمعا 160 میلیون دلار خریداری کرده است؛ البته باید در نظر داشت که ایرباس‌های 330 و 321 که ایران‌ایر خریداری کرد، لغو سفارش شرکت‌های دیگر بوده و یکی دو سال در کمپانی خوابیده بود که البته هزینه «گذشت مدت‌زمان عمر قطعات» بر عهده فروشنده است و برخی قطعات هم مجدداً نوسازی شد.
با این حساب برای کل هفت فروند، ایران‌ایر مبلغ حدود 280 میلیون دلار پرداخت نقدی از محل مصوبه 330 میلیون دلاری صندوق توسعه داشته است و در حال حاضر حدود 50 میلیون دلار دیگر از محل این مصوبه دارد که اگر 2 فروند ATR که قرار است در مهرماه خریداری شود را در نظر بگیریم (حدود 40 میلیون دلار) در واقع تقریباً هما همه مصوبه خود را برای خرید هواپیما استفاده کرده است و به نظر می‌رسد به دلیل عدم جذب فاینانس و در صورت ناتوانی در جذب فاینانسر، دیگر هواپیمایی در این شرایط وارد کشور نشود، البته امیدواریم ایران‌ایر در جذب فاینانسر موفق باشد که در این شرایط و تلاش دولت آمریکا برای تحریم مجدد ایران، به نظر می‌رسد کار هما سخت باشد.
به هر حال یکی از پیشنهادات مجلس نمایندگان آمریکا، در کنار ممنوعیت فروش هواپیما به ایران، ممانعت استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما است و این یعنی حتی اگر تحریم‌ها در مورد فروش هواپیما به ایران عطف به ما سبق هم نشود، در مورد جذب فاینانسر و بیمه فاینانس، مشکلات بزرگی خواهیم داشت.
از سوی دیگر در این شرایط مالی و رکود، ایرلاین‌‌ها قادر به خرید هواپیمای نقدی نخواهند بود و این، ورود هواپیماهای جدید و نو به کشور را با چالش مواجه می‌کند.
البته اصغر فخریه کاشان چندی پیش در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر سرنوشت جذب فاینانسور (تأمین کننده مالی) برای خرید هواپیماهای نو توسط هما توضیح داد که اسناد مناقصه منتشر شد، 5 شرکت اسناد را دریافت کردند و تا نیمه سپتامبر سال میلادی کنونی فرصت پاسخ و ارائه پیشنهاد دارند. امیدواریم مقایسه‌ها به زودی انجام شود و یک یا چند فاینانسور را انتخاب کنیم؛ البته این فاینانسورها غیر از فاینانس کمپانیهای سازنده است.
به گفته قائم‌مقام وزیر راه این فاینانسورها از کشورهای چین، نروژ و از قاره اروپا نیز هستند، فاینانسها در قالب پکیج و بسته‌های کوچک خواهد بود، پکیج اول برای خرید 7 فروند هواپیماست و در صورت موفقیت پکیج‌های بعدی را تکرار می‌کنیم و این تکرار بستگی به شرایط بازار دارد.
قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل درباره فاینانس 8 میلیارد دلاری کره، گفت: حدود 2 تا 5 میلیارد دلار از این رقم برای خط آهن و قطار اصفهان - اهواز (بسته به یک یا دو خط بودن) استفاده می‌شود.
به هر حال مشکلی که در جذب فاینانس برای هما وجود دارد و محل ابهام است، این است که آیا شرکتی حاضر هست به ایران‌ایری که صورت‌های مالی چندان شفافی ندارد و حتی زیان‌ده است، فاینانس بدهد؟ و یا شرکت بیمه‌ای حاضر است آن فاینانس را بیمه کند؟ و اگر هم پیدا شد، تأمین کننده مالی قرار است بابت این نبود شفافیت مالی، چه ضمانت بزرگی دریافت کند؟ و اگر نرخ سود بالا، ضمانت بیمه فاینانس شد (مثلاً سود 12 درصدی بیمه در کنار سود 4 درصدی فاینانس و سود یک درصدی بانک عامل)، آیا هما در شرایطی که حاشیه سود صنعت هوایی در دنیا حدود 5 تا 6 درصد است، امکان بازپرداخت اقساط با آن نرخ سود بالا را دارد؟
از سوی دیگر بخشی از درآمدهای ایرلاینی نظیر هما در ایران ریالی است و اگر بخواهد با این درآمدهای ریالی سود‌های 15 و 16 درصد ارزی را پرداخت کند حتما با مشکل مواجه خواهد شد.
