◄ آب زنید راه را…
تین‌نیوز| سلیمان محمدی: بالاخره بعد از مدت‌ها مخالفت‌های غیرمنطقی و احتمال روی ریل رفتن برخی وزرا برای ممانعت از ورود واگن‌های خارجی، امضای تفاهم‌نامه مشارکت مپنا و زیمنس با حظور وزیر راه و نماینده صدراعظم آلمان، آب پاکی را روی دست مخالفان ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور ریخت.
حرف و حدیث‌ها درباره واردات واگن و لکوموتیوهای خارجی آنقدر بالا گرفت که وزیر صنعت شال و کلاه کرده بود که برود روی ریل‌های شمال‌غرب کشور که جلوی واردات واگن‌های روسی را بگیرد.
البته مخالفت نعمت‌زاده از جنس مخالفت برخی ذینفعان بستن درهای کشور به روی تکنولوژی روز دنیا نبود. او در همان نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی که همه‌ی غول‌های ریلی دنیا آمده بودند که خود را به ایران عرضه کنند، گفت که یک خط قرمز دارد و آن هم اقتصاد مقاومتی است!
اما مخالفان دیگر که اغلب سکانداران شرکت‌های ورشکست شده داخلی تولید واگن هستند، می‌گویند درست است که ما پول‌ها را پیش پیش می‌گیریم و اگر نتوانستیم سر موعد تحویل دهیم، چند سال بعدش تحویل می‌دهیم و اگر کیفیت‌مان هم به اندازه خارجی‌ها نیست، بالاخره به آن هم می‌رسیم؛ با این همه، خرید از خارجی‌ها با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، عین خیانت به مملکت است.
از سوی دیگر هم شرکت‌های بهره‌بردار می‌گویند اقتصاد مقاومتی روی سر ما جا دارد؛ اما خودتان قضاوت کنید وقتی می‌توانیم یک واگنی را با دوبرابر کیفیت داخلی با قیمت پایین‌تر و شرایط پرداخت غیرقابل مقایسه (مثلا آغاز پرداخت اقساط بعد از 5 سال با سود 4 درصد) وارد کنیم؛ خیانت نیست که با خرید داخلی باعث شویم این شرایط اسف‌بار تولیدکنندگان وطنی مدام بازتولید شده و مانع استفاده کشور از تکنولوژی‌های روز دنیا شویم؟
البته بحث اصلی فراتر از این‌هاست، اساسا تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی که اکنون درباره آنها بحث می‌شود، در راستای واردات از خارج نیست، بلکه یک شرکت داخلی در قالب «جوینت‌ونچر» با یک شرکت معتبر خارجی شراکت کرده و برند خارجی سفارش‌ها را در داخل ایران و از طریق تولیدکننده داخلی آماده می‌کند.
اکنون مپنا در حال ورود به چنین قراردادی با زیمنس است. پیش از این هم مذاکراتی با شرکت سوئیسی اشتادلر در همین قالب انجام شده بود. بنا بود این شرکت که یکی از معتبرترین برندهای جهانی در حوزه تولید واگن است، سفارش یکی از شرکت‌های حمل مسافر را از طریق شراکت با یک شرکت داخلی در داخل ایران تولید کند.
این یعنی بهره‌بردار داخلی با استفاده از فاینانس‌هایی با شرایط عالی و بهره‌ای حداقل یک‌چهارم بهره بانکی داخلی، واگن‌هایی با کیفیت برترین برندهای دنیا را با قیمت پایین‌تر و ساخته دست کارگران و متخصصان داخلی، دریافت می‌کند.
بنابراین باید از این دست قراردادها استقبال کرد چرا که در شرایطی که دولت با وضعیت مالی فعلی نمی‌تواند به واگن‌سازهای داخلی کمک چندانی بکند و شرکت‌های بهره‌بردار هم توانایی پیش پرداخت بخش اعظم پول را ندارند و گرفتن وام‌های بانکی هم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، ورود تکنولوژی برترین شرکت‌های دنیا به این شکل تنها راه نوسازی ناوگان ریلی کشور است.
این قراردادها نه تنها برای دولت مفید بوده و خاطرش را از بحران در این حوزه آسوده می‌کند، بلکه به نفع شرکت‌های بهره‌بردار هم هست و از طرف دیگر باعث رفاه استفاده‌کنندگان از قطار نیز می‌شود.
اینها در کنار ورود غول‌های ریلی جهان به ایران و سرمایه‌گذاری بلند مدت آنها و تربیت نیرو و تکنسین داخلی در استاندارد جهانی و تبدیل ایران به هاب این شرکت‌ها در خاورمیانه و به تبع آن میلیاردها دلار اشتغالزایی در کشور است.
در این شرایط تنها ناراضیان، شرکت‌های تولیدکننده داخلی هستند که می‌توانند با ایجاد یک کنسرسیوم یا متقاعد کردن شرکت‌های خارجی برای استفاده از امکانات آنها و به نوعی شراکت با آنها، خود را به‌روز کرده و بتوانند شرایط مناسبی برای خریداران خود ایجاد کنند.
حالا که اصل ماجرا بیان شده و خبری از واردات صرف کالای خارجی به داخل نیست، بعید است دلواپسان نیز بتوانند چیزی را بهانه کنند و عین عمل بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بی‌توجهی به آن بخوانند.
پس حالا وقت این است که بروکراسی موجود در سیستم اداری را وانهاده و به دور از ایجاد حاشیه، برای شرکت‌های بزرگ خارجی امنیت فکری ایجاد کنیم که با ورود به کشور به این حوزه جانی تازه ببخشند و علاوه بر بالا بردن امنیت و رفاه مسافران باعث اقبال بیشتر به ریل‌های کشور شده و با ایجاد خط‌های تولید، زمینه اشتغال هزاران نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم را در این حوزه فراهم کنند.
در این بین دولت وظیفه دارد با کم کردن تشریفات اداری و بروکراسی حاکم، راه را برای ورود چنین شرکت‌هایی هموار کند تا با یک تیر چندین نشان را بزند و در این راستا با هر نوع ایجاد حاشیه و ناامنی برای این سرمایه‌گذاران برخورد کند.
