دو درخواست مهم بخش خصوصی از وزیر راه و شهرسازی
مجید بابایی، دبیر جدید انجمن صنفی حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در یادداشتی به مهمترین درخواست‌های بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی اشاره کرده است. در ادامه مشروح این یادداشت را می‌خوانید:
موافقت با تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی بخش باری به زیر 10 درصد تا پایان سال 96 دو درخواست مهم از نظر دبیر انجمن صنفی حمل ونقل ریلی برای بخش خصوصی ریلی از وزیر راه و شهرسازی در انتهای دولت یازدهم است.
خوشبختانه حرکت دولت یازدهم در جهت چیدمان پازل توسعه ریلی طی سه و نیم سال اخیر امیدوارکننده بوده است. البته مجلس محترم هم هم زمان تلاش مضاعفی جهت ایجاد بسترهای قانونی لازم به ویژه در برنامه ششم توسعه صورت داده است. اقدامات شرکت راه آهن در جهت کاهش تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی از حدود 70 درصد به زیر 50 درصد، تسریع در رفع گلوگاه های شبکه موجود، به کارگیری فناوری های پیشرفته در حوزه علائم و ارتباطات، حرکت هوشمندانه در جهت ارتقاء سرعت قطارها، تلاش در جهت راه اندازی قطارهای برنامه ای و حرکت به سمت افزایش سرعت بازرگانی بخشی از اقدامات حمل ونقل ریلی طی دولت یازدهم بوده است؛ اما از طرفی به دلایل مختلف که بخشی از آن به وضعیت کلان اقتصادی کشور باز می گردد و بخشی نیز ناشی از مشکلات رفع نشده درون سازمانی از جمله بهره وری پائین شبکه، عمر بالا و فرسودگی ناوگان، جذابیت پائین اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران و البته اتخاذ برخی سیاست ها که متناقض حقوق بخش خصوصی می باشند موجب گردیده تا اوضاع بخش خصوصی چندان رضایت بخش نباشد. به عبارتی همچنان فضای کسب وکار برای حضور قدرتمند بخش خصوصی مهیا نیست.
در این بین آنچه که بیش از بقیه موارد اهمیت دارد و به عبارتی موتور محرک سایر تحولات است اولاً ارتقاء توان رقابتی بخش ریلی در مقایسه با سایر شقوق حمل ونقل است که می تواند از طریق کاهش هزینه تمام شده حمل ونقل ریلی ناشی از کاهش تعرفه دسترسی به شبکه مشابه تعرفه پائین بخش جاده ای صورت پذیرد و ثانیاً تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی یا همان رگولاتور ریلی است.
تجربه ده سال اخیر نشان می دهد خصوصی سازی در بخش ریلی آن چنان که از آن انتظار می رفت موفق عمل نکرده است. این موضوع دو دلیل عمده داشته است: اول اینکه دولت نمی بایست به یک باره حمایت خود را از بخش ریلی صرفاً به حوزه زیربنا خلاصه می کرد، بلکه با تجدید ساختار مناسب فضایی پویا برای کسب وکار بخش خصوصی ایجاد می نمود.
دوم اینکه مسئله مهم تأمین ناوگان ریلی که سرمایه گذاری قابل توجهی به ویژه با تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز نیاز دارد، همچنان نیازمند حمایت دولت در غالب بسته های حمایتی است. از طرفی مهم ترین مؤلفه برای بخش خصوصی اطمینان از برگشت سرمایه و اطمینان از عدم مداخلات دولت که مغایر قوانین حاکم بر بخش است. از این رو بخش خصوصی از سالیان قبل همواره درخواست تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی را داشته است. خوشبختانه وزیر محترم راه و شهرسازی نیز با درک صحیح از نقش رگولاتور ریلی، در جلسه کسب رأی اعتماد از مجلس محترم در سال 92 ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی را به عنوان بخشی از برنامه های وزارت خود اعلام نموده اند. لذا تقاضای بخش خصوصی از وزیر محترم موافقت با این خواسته به حق در همین دولت یازدهم است.
* دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته
جایگاه و نقش سازمان تنظیم کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور الف – جایگاه از انجائیکه شرکت راه آهن ج. ا. ا در راستای برنامه های پنجم توسعه اقدام به کاهش تصدی گری در حوزه صنعت ریلی کشور نموده و در این خصوص با فروش کلیه واگنهای باری(۲۲۵۰۰ دستگاه) و نیز همچنین فروش واگنهای مسافری(۲۲۰۰ دستگاه) و انتقال درحدود ۱۳۰ لکوموتیو به بخش غیر دولتی و باقی ماندن خطوط ریلی و تعداد ۶۵۰ لکوموتیو، عملا در حدود ۶۵ درصد فعالیت تصدی گری کاهش یافته و در صورت واگذاری ماشین الات و لکوموتیوهای صدرالاشاره، فقط بحثتنظیم قوانین و مقررات مربوط به حق دسترسی آزاد به شبکه ریلی باقی می ماند. در این میان خلاء سازمانی حقوقی و قانونی در خصوص تنظیم کننده قوانین و مقررات در حوزه صنعت ریلی با ویژگی های(حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی) بسیار مشهود و ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین این سازمان میبایستی خارج شرکت راه آهن ج. ا. ا تشکیل و کلیه موارد(حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی) بررسی، تعریف، تدوین و عملیاتی نماید. واین مهم انجام نخواهد شد مگر با فعال شدن انجمن مهندسی حمل ونقل ریلی کشور بهمراه اتحادیه صنفی ریلی کشور در جهت ایجاد ساختارها و فرایندهای حقوقی وقانونی مرتبط با صنعت ریلی در کشور که متولی آن باشد. ب - ساختار سازمان تنظیم کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور دارای ابعاد و ویژگی هایی است که شامل: امور(حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی) می باشد که در این زمینه در هر کدام از این مقولات می بایستی به بررسی، تهیه، تدوین، تصویب قوانین و مقررات مربوطه بمنظور عملیاتی شدن در صنعت ریلی کشور بپردازند. ساختار تفصیلی: ۱ - واحد ناوگان(دیزل - واگن) ناوگان مسافری: واگنهای مسافری: لکوموتیوهای مسافری: امور تعمیرات و نگهداری و دپوها ناوگان باری: واگنهای باری مختلف: لکوموتیوهای باری: امور تعمیرات و نگهداری و دپوها ۲ - واحد زیر ساخت شبکه خطوط ریلی ساختمان ها و ابنیه فنی شبکه مخابراتی و سیستم ارتباطات و علائم سیستم های مدیریت ایمنی در شبکه ریلی کشور ۳ - واحد پشتیبانی و حقوقی تامین نیروی انسانی اموزش نیروی انسانی امور حقوقی امور تعرفه و عضویت امور استاندارد ها و مقررات حاکم بر صنعت ریلی کشور فضای کسب وکار در صنعت ریلی امور بانکی و تسهیلات امور بیمه ای و حمایتها امور مجامع و تشکلها امور نمایندگی ها امور برنامه ریزی و مجلس ۴ - واحد بین الملل و اطلاع رسانی روابط بین الملل روابط عمومی و اطلاع رسانی سیستم مدیریت اطلاعات کلان صنعت ریلی کشور(پایگاه داده) امور علمی وپژوهشی و نشریات ج – وظایف اصول وظایف کلی سازمان تنظیم کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور بشرح ذیل میباشد: ۱ - بررسی، تهیه، تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به: الف – امور برنامه ریزی سیر وحرکت در صنعت ریلی کشور ب - امور ایمنی و حفاظت صنعتی در در صنعت ریلی کشور ج – امور حقوقی وقانونی در صنعت ریلی کشور د – امور سیگنالینگ و ارتباطات رادیویی و مخابراتی در صنعت ریلی کشور ه - امور قیمت گذاری و تعیین نرخ تعرفه و خدمات در بخش صنعت ریلی کشور ۲-۳ - ۴ - د - فرایندها فرایند های کلی سازمان تنظیم کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور بشرح ذیل میباشد: ۱ - فرایندهای مرتبط با امور خرید ناوگان(باری – مسافری)(لکوموتیو – واگن) ۲ - فرایندهای مرتبط با امور نگهداری ناوگان(باری – مسافری)(لکوموتیو – واگن) ۳ - فرایندهای مرتبط با امور تعمیرات ناوگان(باری – مسافری)(لکوموتیو – واگن) ۴ - فرایندهای مرتبط با امور خطوط ریلی کشور(تعریف خط جدید – احداث- نگهداری - تعمیرات و بازسازی و نوسازی - خط فرعی - …) ۵ - فرایندهای مرتبط با امور ایمنی و حفاظت صنعتی در شبکه ریلی کشور ۶ - فرایندهای مرتبط با امور تامین نیروی انسانی در بخش صنعت ریلی کشور