بسترهای مشارکت بخش خصوصی در احداث آزاد راه ها اصلاح می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه هم اندیشی با سرمایه گذاران احداث آزادراه ها گفت: به منظور بررسی شرایط اصلاح بسترهای مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراه های کشور، به قید فوریت کمیته تخصصی تشکیل شود تا با بازنگری در قوانین، اصلاحاتی برای حمایت از سرمایه گذاران در قانون بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه صورت گیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از  مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی در جلسه ای با حضور مدیران شرکت های احداث و بهره برداری از آزادراه های کشور به بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت آزادراه های کشور پرداخت و درخواست کرد تا با تشکیل یک کمیته تخصصی موانع بررسی و راهکارهای بازنگری در قوانین به قید فوریت بررسی و اعلام شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی زیرساخت های حمل و نقل در هر کشور را سرمایه ملی دانست و گفت: یکی از مهمترین موضوعات مشارکت، تقویت مشوق های جذب سرمایه بخش خصوصی است در حالی که با توجه به قوانین موجود انگیزه های سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش یافته است و تمامی سود صرف نگهداری از آزادراه می شود.

وی درخواست کرد: موضوعاتی مانند معافیت های مالیاتی، سقف سود و اخذ عوارض الکترونیکی از جمله مسائلی است که بارها از سوی بخش خصوصی مطرح شده است و با همکاری سرمایه گذاران و بررسی مسائل حقوقی می توان این چالش ها را رفع کرد.

خادمی همچنین محاسبه سود مشارکت بر اساس تورم های سالیانه، ارزیابی مجدد آزادراه ها برای هزینه های نگهداری و ردیف اعتباری برای آزادراه های در دست مطالعه  را از دیگر موضوعات قابل بررسی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: نیاز است الحاقیه هایی بر اساس قوانین موجود تهیه شود تا سرمایه گذار بتواند سرمایه خود را از بازار سرمایه و از طریق دیگر روش های درآمدی بدون نیاز به دولت تامین کند.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه درآمد زایی خارج از پرداخت های دولتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه آزادراه را موضوع مهمی دانست و گفت: این موضوع با بررسی ظرفیت های قانونی موجود قابل پیگیری است.

وی در پایان جلسه خواستار اولویت بندی موضوعات در کمیته تخصصی شد و گفت: اولویت اول موضوعاتی در نظر گرفته شود که نیازمند اصلاح در قانون بودجه سال 1402 است تا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شود. اجرای آیین نامه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت وتوسعه به عنوان اولویت دوم و اخذ مجوزهای لازم از سوی وزیر راه  وشهرسازی در اولویت سوم بررسی شود تا موانع برطرف و این همکاری مستحکم تر شود.