وضعیت مالی شهرداری ها مناسب نیست

سخنگوی شورای عالی استان ها با تاکید براینکه، نوع عملکرد شهرداری ها تاثیر بسزایی در رضایتمندی و عدم رضایتمندی مردم از حاکمیت دارد، از وضعیت مالی نامناسب شهرداری ها بعنوان نهاد پیشروی خدمات رسانی به مردم خبر داد.

به گزارش ایرنا، امیر شهلا روز پنجشنبه در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با اشاره به اینکه کسی به فکر وضعیت مالی شهرداری ها نیست، اصلی ترین دلیل این بی توجهی را، نبود یک جایگاه تخصصی همچون وزارت شهرداری ها برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم سازی کلان کشور دانست.

وی گفت: امروز اکثر شهرداری های کشور به دلیل بی توجهی مسئولان در معرض ورشکستگی یا رکود در فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارند و حتی در کلان شهرهایی همچون مشهد تهران، تبریز و اصفهان با مشکل جدی تامین منابع و بدهی های هنگفت مواجه و همین مسئله ارائه خدمات ارزان و روان به شهروندان را با مشکل روبرو کرده است.

نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استان ها در ادامه، افزایش جمعیت شهرها، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاها به شهرها، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در زمینه حمل و نقل شهری، مدیریت پسماند و ضرورت گسترش فضای سبز، زمینه تامین منابع مالی را از جمله مسائلی دانست که شهرداری ها را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.

وی گفت: ایمن سازی شهرها در برابر بلایای طبیعی، افزایش مطالبات شهروندان و کاهش کمک‌های دولت به شهرهای بزرگ از مهمترین عواملی است که باعث شده شهرداری های کشور در زمینه تامین منابع مالی خود با مشکل مواجه شوند.

سخنگوی شورای عالی استانها ادامه داد: متاسفانه به رغم آن که انتظار می‌رفت مدیریت شهری حاصل نظام شورایی و برخوردار از نقش تعیین‌کننده‌ در گسترش رضایت شهروندی بصورت صحیح محقق نشده است.

شهلا با اشاره به عمده ترین دلیل خروج شهرها از مسیر توسعه پایدار، اظهارکرد: اختیارات تفویض شده به مدیریت شهری منجر به این شد که شهرداران برای اداره امور شهر و جبران کسری بودجه شهرداری به سمت درآمدهای ناپایدار حرکت کنند و بدین ترتیب شهرها از مسیر توسعه پایدار خارج شدند.

وی ادامه این روند را باعث ناپایداری اجتماعی اقتصادی فرهنگی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست دانست و گفت:بازگشت از این وضعیت در گرو حرکت جدی به سمت راهبردهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

**80 درصد مصرف بنزین مربوط به کلان شهرها

سخنگوی شورای عالی استانها همچنین در ادامه با اشاره به اینکه، در حال حاضر ۸۰ درصدی مصرف بنزین در کلان شهرها مصرف می شود و تنها ۱۲ درصد عوارض بنزین ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلان شهرها قرار می‌گیرد، بر اختصاص این عوارض به کلان شهرها به صورت کامل تاکید کرد.

شهلا همچنین اضافه کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته از عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که همراه با مالیات کسر و جزء حقوق شهروندان همان شهر محسوب می شود، بخش قابل توجهی جهت تعادل بخشی به شهرهای کوچک و روستاها اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز تاسف از لایحه بودجه سال ۹۷ که به زعم وی از آن بوی بهبودی به مشام نمی رسد و حتی در برخی فصول بودجه برای ۷۰ عوارض شهرداری ها نیز احکامی پیشنهاد داده است، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس با تحلیل موقعیت و شرایط موجود شهرداری ها و نقش تاثیرگذاری آنها در توسعه و ارائه خدمات به بیش از ۷۲ درصد جمعیت کشور فرصت های مناسب خدمتگزاری را با پیش‌بینی منابع و حمایت‌های قانونی فراهم کنند.

شهلا با بیان اینکه، سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون استنکاف نموده و عوارض توأم با مالیات شهرداری ها را مطابق ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند تصریح کرد: این درحالی است که طبق تبصره یک و ۲ همین قانون از ارائه گزارش و واریز عوارض بصورت مستقیم به حساب شهرداری ها خودداری می‌کنند.

وی همچنین اظهارکرد:تسهیلات و اعتبارات موضوع قوانین مصوب از جمله مواد ۲ و ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مواد ۶۵ و ۱۳ قانون حمایت از سامانه های ریلی و ماده ۱۸۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون حمایت از احیا و نوسازی بافت های فرسوده به شهرداری ها اختصاص نمی یابد.

سخنگوی شورای عالی استانها در ادامه با تاکید براینکه، وصول عوارض نوسازی و عوارض کسب و پیشه و جرائم تخلفات ساختمانی ضمانت اجرایی ندارد و همه ساله بخش مهمی از حقوق و عوارض قانونی شهرداری ها بلا اقدام می مانند، اضافه کرد:از این رو ضرورت دارد نمایندگان مجلس در طرح درآمدهای پایدار مکانیزم وصول و واریز عوارض درآمد ناشی از جرائم ساختمانی بازنگری و اصلاحات لازم به عمل آورند.

شهلا از دولت تقاضا کرد علاوه بر اینکه یکبار برای همیشه سرنوشت استقلال مالی شهرداریها و ایجاد منابع پایدار درآمد برای آن را معلوم کنند در مواردی نیز به کمک مدیریت شهر ها بشتابد.

وی در ادامه سخنان خود به ۱۴ مورد از کمک های که دولت می تواند به مدیریت شهرها داشته باشد اشاره و تاکید کرد: عدم وابستگی شهرداریها به درآمد نفتی و مالیاتی اقتضا می کند که دولت وابستگی بودجه و هزینه های جاری سازمان ها و شرکت های دولتی از درآمد شهرداری ها را قطع و ضمن تدوین و تصویب نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها، ارزیابی و نظارت بر منابع سازمانی این نهاد و همچنین رعایت تناسب و تعادل منابع و مصارف مدیریت شهری امکان پذیر شود.