پاسخ شهرداری تهران به بیانیه شورای عالی شهرسازی

به گزارش مهر، در پی اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم و مواردی که در آن مناظره  از سوی شهردارتهران  در کسوت نامزد ریاست جمهوری طرح شود . شورای عالی شهرسازی با انتشار بیانیه ای در صدد پاسخ برآمد که  متاسفانه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری با ادبیاتی نامناسب و غیر منصفانه و با تحریف مراتب قانونی و با  برداشت یکسویه حقایق را به گونه ای غیر واقع جلوه داد که در زیر بیانیه شهرداری تهران به جهت روشن شدن موضوع ، تنویر افکار عمومی و رفع  سوء برداشت ها   اعلام می شود.

بیانیه اخیر دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری که با ادبیاتی نامناسب و غیرمنصفانه و با تحریف مراتب قانونی در پی مناظرات انتخاباتی تهیه و منتشر شد  نمونه­ای از تلاش برای انتساب موضوعاتی به شهرداری تهران است که فی­الواقع از جمله وظایف و اختیارات مصرح در قوانین و مقررات مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به تبع آن اعضای دولتی این شورا است  و در عین حال نشانه­ای است از عدم مسئولیت­پذیری مسئولانی که اعتبار قوانین و مصوبات را محدود به دوران مدیریتشان می­دانند به نحوی که به اسناد مصوب دوره­های پیشین پای­بند نیستند و حضور و مدیریت خود را ملاک و مناط اعتبار می­شناسند.

لازم است مقدمتاً مستند به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و قانون اصلاح ماده ۵ این قانون مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸ و تبصره ۳ آن، اعضای کمیسیون ماده پنج در شهر تهران معرفی شوند:

معاونان ذی­ ربط وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی

معاونان رؤسای سازمان­های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

شهردار تهران به عنوان رئیس کمیسیون

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی (عضو ناظر)

محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران بوده و جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. این بدان معناست که از هفت نفر عضو اصلی، شش نفر از اعضای دولتی   هستند.

بیانیه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی این برداشت را به ذهن متبادر می­سازد که کمیسیون ماده پنج، زیرمجموعه شهرداری بوده و سابقه حضور مسئولان محترم از جمله معاونان وزرا و دو تن از معاونان سازمان­های دولتی صرفاً شکلی و فاقد نظر کارشناسی و قدرت تصمیم­گیری بوده و هیچ­گونه نظارتی هم بر مصوبات مربوطه تاکنون اعمال نشده است و به همین ترتیب این امر نیز طبعاً در مورد معاونان محترم وزیر راه و شهرسازی در ۸ سال گذشته (که فرآیند تصویب طرح جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج به انجام رسیده و ملاک عمل اقدامات شهرداری تهران بوده) به رغم دقت نظر و اهمیت اقدامات و کنترل مسئولانه و دلسوزانه و تأکیدات آن­ها، صادق است و گویی هیچ اختیاری در تصمیم­گیری نداشته و حضوری خنثی و به عبارتی بی­مسئولیت داشته­اند..

البته این در حالی است که مصوبات کمیسیون ماده پنج ناشی از اراده و وفاق جمعی اعضا بوده، به نحوی که مطابق مفاد قانون، تصمیمات آن با امضای حداقل ۴ نفر از اعضا قابلیت اجرا و ابلاغ دارد. بنابراین شهرداری تهران و شخص شهردار به عنوان رئیس کمیسیون مذکور، صرفاً دارای یک رأی از میان ۷ رأی نهادهای ذی­صلاح و عضو کمیسیون مذکور بوده و به علاوه با توجه به روال و روحیه حاکم بر مذاکرات جلسات و همچنین ملاحظه مفاد مصوبات؛ عنوان ریاست کمیسیون تأثیری در مفاد آرای آن که در جوی مشحون از احترام متقابل و با وفاق قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاصل گشته و می­گردد، ندارد.

 تصمیمات و مصوبات کمیسیون ماده پنج، لزوماً مبین و منعکس­کننده تمایلات و یا اغراض یک یا تعدادی از دستگاه­های عضو آن (شهرداری تهران یا وزارت راه و شهرسازی و یا سایر دستگاه­های عضو و غیر عضو کمیسیون) نبوده و نمی­باشد، بلکه همانطور که از تشکیلات قانونی آن­ها و مفاد مصوبات استنباط می­گردد، حاصل کار جمعی نهادهای عضو بوده و چه بسا که در برخی از مصوبات، علی­رغم انعکاس درخواست متقاضی (اشخاص حقیقی و حقوقی) ضمن ملاحظه اسناد و نظرات مکتوب، مجادلات، استدلالات و مباحث کارشناسی در حین برگزاری جلسه، بالاخره در جمع­بندی نهایی، تصمیمی مغایر با درخواست متقاضی نیز مورد وفاق اعضای جلسه قرار گرفته، امضا و به عنوان مصوبه ابلاغ گردد. شهرداری تهران مطابق با ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری همواره مجری مصوبات شورای عالی و کمیسیون ماده پنج بوده و می­باشد، و به عبارتی برخلاف بیانیه دبیرخانه شورای عالی، وضع مصوبه نمی­کند، موضوعات در این بیانیه طوری القا شده است که شهرداری با اختیار خود و به هر شکل ممکن ، قانون و مصوبه وضع می­کند و نمایندگان محترم دولت و در ادامه شورای عالی شهرسازی و معماری و دستگاه­های نظارتی و ... به این امور کلاً بی­توجه بوده و می­باشند.

نکته حائز اهمیت اینکه کمیسیون ماده پنج دارای کارگروه فنی متشکل از اعضای متناظر اصلی خود (نمایندگان دولت و شهرداری) بوده و مطالعات و امکان­سنجی کلیه طرح­های پیشنهادی و ارائه شده، قبل از طرح در صحن اصلی کمیسیون می­بایست در کارگروه فنی به تأیید اعضا رسیده باشد و متعاقباً در کمیسیون اصلی با ترکیب قید شده مطرح شود و مضافاً اینکه در فرآیند اداری مصوبات کمیسیون ماده پنج، تمامی مصوبات قبل از اجرا به شورای عالی شهرسازی انعکاس داده می­شود و علی­رغم عضویت معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی در کمیسیون و به تبع آن تأیید مصوبات توسط مشارالیه، متعاقباً مراتب در دبیرخانه شورای عالی به دقت بررسی و در صورت احصای مغایرت اساسی در مصوبه، موضوع به شهرداری تهران منعکس و در غیر این صورت مصوبه قطعی تلقی می­گردد و در قریب به اتفاق مصوبات سابقه اعلام مغایرت اساسی وجود نداشته است.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۱ ضمن تغییر در پهنه­های سکونت و افزایش تراکم و ظرفیت جمعیت­پذیری شهر تهران، بافت­های مسکونی ارزشمند سبز را با پهنه R۲۴۱  برخلاف دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری با افزایش تراکم و سطح اشغال به میزان ۱۲۰% در چهار طبقه و (سطح اشغال) ۳۰% تغییر داده است و در ادامه نیز اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی را در پهنه­بندی­های طرح تفصیلی جدید شهر تهران جهت تأمین سیاست­های وزارت مذکور به کاربری­های مسکونی (R) و مختلط (M) تبدیل نموده است. این مصوبه و تأیید تغییرات اساسی در طرح­های جامع و تفصیلی و افزایش تراکم و جمعیت­پذیری شهر تهران صرفاً متوجه شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و می­باشد. چگونه است که کل تهران دچار چنین تغییر اساسی شده و در بیانیه به این مضمون اشاره­ای نمی­گردد ولیکن چند مصوبه موردی تأیید شده توسط اعضای اصلی کمیسیون ماده پنج که بعضاً نیز همان مصوبات دارای تأییدیه و مصوبه شورای عالی نیز می­باشد (مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۰۵/۹۲ شورای عالی شهرسازی ضلع شمال غربی میدان ونک) به صورت غیر عادی و وارونه جلوه داده می­شود.

در خصوص نحوه تصویب مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج در خصوص بلند مرتبه سازی مراتب ذیل قابل توجه است :

به استناد بند ۵-۶ از ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده اراضی طرح جامع مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین بند ۲۰-۲، تبصره ذیل بند ۷-۳ و بند ۱۱-۴ و ۲-۱۰ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۰۴/۰۲/۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری احداث بناهای بلند مرتبه با شرط تهیه طرح­های توجیهی و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج شهر تهران بلامانع اعلام شده است و از جمله حقوق شهروندان محترم تهران به استناد اسناد فرادست و طرح تفصیلی مصوب شهر تهران شناخته شده و شهرداری تهران موظف به اجرای آن بوده است. تحریف این شواهد و قرائن مستند و مطابق با مقررات وضع شده، استنباطی جز طفره رفتن مسئولین محترم شورای عالی شهرسازی از عملکرد خود نخواهد داشت.

از جمله مواردی که در تأیید و تأکید موضوعات اعلام شده و مرتبط با بلند مرتبه سازی بایستی عنوان نمود موضوع مصوبه مورخ ۰۶/۱۱/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری در توقف تصمیم­گیری موردی صدور مجوز بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج و اجازه رسیدگی به تعداد ۴۷ فقره از پرونده­های موردی اشخاص در کمیسیون ماده پنج می­باشد که مردم شریف و آگاه می­بایست مطلع باشند که این امر به دلیل رعایت عطف به ماسبق نشدن مصوبه شورا بوده و ارتباطی به اخذ عوارض از متقاضیان ندارد چراکه بر همگان روشن است دریافت عوارض در هنگام صدور پروانه صورت می­گیرد.

در نهایت این سؤال قابل طرح است که اگر فرضاً طرح جامع شهر تهران، اجازه بلند مرتبه سازی را نداده است و اختیارات اعلام شده در بندهای ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران هم برای رسیدگی به درخواست شهروندان قابل استناد نیست، چگونه است که شورای عالی شهرسازی و معماری از سال ۱۳۹۱ به بعد هیچ­گونه ایراد شکلی و ماهوی به مصوبات کمیسیون ماده پنج در ارتباط با بلند مرتبه سازی وارد نکرده و در راستای اجرایی شدن پرونده­های در دست اقدام نیز طی مصوبه جلسه ۰۶/۱۱/۹۳ ابلاغی به شماره ۳۰۰/۵۹۹۹۵ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ اجازه رسیدگی به ۴۷ پرونده جهت صدور پروانه بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده پنج مقدور و ممکن شده است. آیا این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خود نقض غرض نمی­باشد. آیا این مغایرت مشهود نشان از ادعاهای بی­پایه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ندارد؟

واضح است که تصویب طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری، اختیارات رسیدگی به پرونده­های موردی بلند مرتبه سازی با طرح توجیهی را به کمیسیون ماده پنج محول نموده و این مصوبات، قانونی تلقی می­گردد و طبعاً در صورتی­که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در مواردی اقدامات مسئولین گذشته و بعضاً حال خود را قبول ندارند و مصوبات ابلاغ شده را با ذائقه خود مطلوب نمی­دانند، مقصر این وضع شهرداری خواهد بود.