◄ واکسیناسیون تهران علیه تحریم‌های ترامپی
هفدهم اردیبهشت ۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان خروج از برجام را امضاء کرد. قرار است تحریم‌هایی سخت‌تر از تحریم‌های سال ۹۰ و ۹۱ برای ایران وضع شود که این وضعیت علاوه بر همه تأثیرات جهانی و ضربات مستقیم و نامستقیمش در گستره ایران، حتماً بر تحولات بودجه و صورت‌های مالی شهرداری تهران هم تأثیر خواهد گذاشت. تهران یک بار تجربه اداره در دوران تحریم‌ها را دارد.
نورا حسینی: هفدهم اردیبهشت ۹۷، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان خروج از برجام را امضاء کرد. قرار است تحریم‌هایی سخت‌تر از تحریم‌های سال ۹۰ و ۹۱ برای ایران وضع شود که این وضعیت علاوه بر همه تأثیرات جهانی و ضربات مستقیم و نامستقیمش در گستره ایران، حتماً بر تحولات بودجه و صورت‌های مالی شهرداری تهران هم تأثیر خواهد گذاشت. تهران یک بار تجربه اداره در دوران تحریم‌ها را دارد. مدیران آن زمان پایتخت تصمیم گرفتند برای کمبود درآمدهای شهر، تغییر کاربری‌ها و شهرفروشی را در دستور کار خود قرار دهند، اما راهکار مدیران تازه شهر برای برخورد با تحریم‌های احتمالی تغییر کاربری یا زمین‌فروشی نیست. در پژوهشی اورژانسی که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران انجام داده است، تجربیات شوک ارزی و تحولات بودجه‌ای سال‌های ۹۱ تا ۹۳ بر دخل‌وخرج شهر بررسی شده است.
بر اساس این تحقیقات، بازگشت تحریم‌ها سه پیامد اصلی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؛ سقوط صادرات نفت؛ تنگنای شدید در دسترسی به ذخایر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتی. مجموعه این سه پیامد، عرضه ارز به اقتصاد ایران را کاهش بسیار می‌دهد. بهای تمام‌شده محصولات نهایی متناسب با نرخ رشد ارز متورم می‌شود، از این‌رو سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مصارف هزینه‌ای (پرداخت‌های جاری) شهرداری تهران نیز به میزان فراوانی افزایش خواهد یافت؛ این سازوکار در دوران شوک ارزی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ منجر به جهش ۱۱۰ درصدی مصارف هزینه‌ای (مصارف هزینه‌ای تهران بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت) در بودجه شهرداری تهران شد.
اثر تحریم بر سرفصل مصارف سرمایه‌ای
افزایش نرخ ارز از دو کانال هزینه‌های سرمایه‌ای شهرداری تهران را متأثر خواهد کرد. نخست بخش اعظم از مخارج پروژه‌های عمرانی از نوع مخارج ارزی است، بنابراین جهش نرخ ارز، هزینه اجرای پروژه عمرانی را از کانال مخارج ارزی پروژه‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. همچنین افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و مخارج ریالی اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر خرید خدمات پیمانکاری را متورم می‌کند؛ بنابراین بازگشت تحریم‌ها و تبعات ارزی آن مصارف سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) شهرداری تهران را افزایش فراوانی می‌دهد. در دوران شوک ارزی گذشته، مصارف سرمایه‌ای بالغ بر ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای شهرداری بر اساس تجربه سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، یعنی معادل ۱۱۲ درصد جهش یافت. تحریم‌ها در منابع شهرداری از کانال پروانه‌های ساختمانی صادره نیز اثرگذار خواهد بود. درحال‌حاضر عوارض در پروانه‌های ساختمانی، مهم‌ترین منبع مورد نیاز برای پوشش مخارج شهرداری تهران است. به‌طوری‌که در بودجه ۹۷ مجموع این عوارض به ۴۵ درصد از کل درآمدها و منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ می‌شود، بنابراین درآمدهای شهرداری تهران بیش از هر چیز تحت تأثیر بخش ساختمان قرار دارد. حال با توجه به وضع و اهمیت نوسانات بخش ساختمان، این پرسش مطرح می‌شود که «اثر بازگشت تحریم‌ها بر فعالیت بخش ساختمانی چه خواهد بود؟».
کاهش ۷۰ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی
بر اساس تجربه گذشته، به دلیل بروز تورم شدید، هزینه ساخت‌وساز، مشتمل بر بهای تمام‌شده زمین و بهای تمام‌شده ساختمان به‌طور چشمگیری رشد می‌کند که این امر منجر به کاهش صرفه اقتصادی ساخت‌وساز می‌شود و تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. با همین سازوکار در دوران شوک ارزی، شاخص بهای خدمات ساختمانی به میزان ۱۲۰ درصد افزایش یافت و در پی آن، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره نیز ۷۰ درصد سقوط کرد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت بازگشت تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی، رکود بخش ساختمان و سطح نازل تقاضای صدور پروانه بیش از پیش تأمین شده و شهرداری تهران را در تأمین منابع از محل صدور پروانه‌های ساختمانی با مشکل مواجه کند.
بر اساس تجربه گذشته که نشان از افزایش هزینه‌ها و مصارف بودجه‌ای است، با توجه به بروز تنگناها در تأمین مصارفی که شدیداً افزایش یافته است، شهرداری تهران با سرعت بالایی به سمت کسب درآمد از محل تغییر کاربری اراضی می‌رود؛ بنابراین نزدیک به نیمی از رشد مصارف شهرداری تهران در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از محل افزایش بر درآمد حاصل از تغییر کاربری تأمین شد. این حرکت پرشتاب به سمت درآمد حاصل از تغییر کاربری اراضی در حالی رخ داد که این تغییرات بی‌رویه تبعات کالبدی، زیست‌محیطی و اجتماعی ناگواری برای شهر و شهروندان به همراه داشت، اما به دلیل رشد سرسام‌آور مصارف شهرداری در این دوران شوک ارزی، شهرداری به سمت درآمد تغییر کاربری رفت، به‌طوری که در فاصله سال ۹۰ تا ۹۳ درآمد شهرداری از محل تغییر کاربری‌ها ۹۴۰ درصد افزایش یافت. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و جهش ارزی ناشی از آن، منجر به جهش شدید بهای تمام‌شده خدمات شهری می‌شود.
بر اساس تجربه گذشته، یعنی از ابتدای وضع تحریم‌های بین‌المللی تا تخلیه اثر تحریم‌ها در بازار ارز، بهای تمام‌شده خدمات شهرداری تهران ۳ هزار میلیارد تومان افزایش، یعنی ۶۴ درصد جهش کرد. بنابراین با توجه به تجربه تحریم گذشته، پیش‌بینی می‌شود بازگشت تحریم‌ها هفت اثر بر هزینه‌های شهرداری داشته باشد. نخست افزایش شدید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه توسعه مترو به دلیل جهش معادل ریالی مصارف ارزی پروژه‌ها بر اثر رشد نرخ ارز و نیز جهش مصارف ریالی پروژه‌ها بر اثر تورم. همچنین بروز تنگنا در فرایند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز پروژه‌های عمرانی نظیر واگن، حتی با فرض در اختیار داشتن ارز مورد نیاز برای واردات.
تنگناهای مالی عمیق‌تر می‌شود
سومین تأثیر افزایش فراوان هزینه‌های جاری و بهای تمام‌شده خدمات شهرداری بر اثر تورم ناشی از جهش نرخ ارز است. کاهش قدرت خرید کارکنان شهرداری تهران بر اثر رشد نرخ ارز و تورم که منجر به فشار بر شهرداری تهران برای جبران خرید ازدست‌رفته کارکنان شده و مشکلات منابع انسانی را تعمیق می‌کند، چهارمین اثر تحریم‌های احتمالی جدید است. تعمیق رکود بخش ساختمان و افزایش تنگناهای شهرداری تهران در کسب عوارض و پروانه‌های ساختمانی بر اثر جهش هزینه ساخت‌وساز و ریسک فعالیت اقتصادی، دشوار شدن اخذ تسهیلات بر اثر جهش نرخ سود و افول قدرت وام‌دهی بانک‌ها و بروز چشمگیر کسری بودجه و ریسک سوق یافتن شهرداری به سمت درآمدهایی نظیر درآمد حاصل از تغییر کاربری، اثرات دیگر خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های احتمالی جدید در بودجه شهرداری تهران است.
همچنین بر اثر تورم ناشی از رشد نرخ ارز، برخی متغیرها مانند قیمت منطقه‌ای املاک و مخرج محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش یافته و برخی سرفصل‌های درآمدی شهرداری تهران افزایش می‌یابد؛ اما این افزایش در برخی سرفصل‌های درآمدی، پاسخگوی رشد سریع مصارف بودجه‌ای نیست و در نهایت تنگناهای مالی شهرداری تهران عمیق‌تر می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری در پایان این پژوهش پیشنهاد کرده است که مصارف بودجه شهرداری تهران با جدیت نظارت و منقبض شود تا از بروز کسر بودجه جلوگیری شود که منجر به افزایش بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی تهران می‌شود. در غیر این صورت مشکلات مالی شهرداری تهران که در شرایط کنونی نیز عمیق ارزیابی می‌شود، بیش از پیش تعمیق می‌یابد. حجت میرزایی، معاون شهردار تهران، البته این توضیح را هم می‌دهد که بخش زیادی از پروژه‌های شهرداری سرمایه‌پذیر هستند و از تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اروپا، آسیای شرقی و... برخوردارند.
میرزایی با بیان اینکه آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده با این محور است که آمادگی زیادی برای تاب‌آوری اقتصادی در مقابل هر حرکتی ایجاد کنیم، توضیح می‌دهد: «مدیریت هزینه‌ها و کاهش قیمت می‌تواند نقش مهمی در این مسیر ایفا کند.» او اضافه می‌کند: «نجفی برنامه خیلی خوبی مبنی بر اصلاح نظام مدیریت شهری را ابلاغ کرده بود که همسو با شفافیت، انضباط مالی و کاهش قیمت خدمات بود. باید این برنامه به‌صورت جدی ادامه پیدا کند تا با انضباط مالی بیشتری در مقابل شوک‌ها مقاومت کنیم.» محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، به وضعیت اداره شهر در دوران تحریم‌های احتمالی خوش‌بین‌تر از مسئولان شهری است. او درباره تأثیرات احتمالی خروج آمریکا از برجام بر قراردادهای شهرداری تهران می‌گوید: «این موضوعات بیشتر مربوط به شهرداری می‌شود تا شورا، اما درباره فاینانس‌های شهرداری فکر نمی‌کنم مشکلی ایجاد شود، زیرا هنوز طرف‌های دیگر برجام به این قرارداد پایبند هستند.»
بسیاری از کارشناسان شهری معتقدند اگر مدیران تازه شهر تهران بخواهند با همان سبک‌وسیاق گذشته شهر را اداره کنند هم نمی‌توانند، زیرا اراضی قابل تغییر کاربری یا فروش تهران ته کشیده است. اگر این پیش‌فرض نامستند را جدی بگیریم، تهران در دوران تحریم‌های احتمالی تازه و شوک ارزی، در صورتی هم که بخواهد، نمی‌تواند به همان سبک گذشتگان کسب درآمد کند؛ بنابراین باید پیشنهاد برنامه‌ریزان برای ریاضت‌های تازه در شهرداری تهران را جدی بگیریم.
