یک فوریت شورایشهر برای تشکیل کمیته ارتقای ایمنی پایتخت
سخنگوی شورای شهر تهران دیروز از امضای ۱۱عضو شورا پای طرح یکفوریتی خبر داد که به موجب آن شورای شهر تهران موظف است کمیته ارتقای ایمنی شهر تهران را تشکیل دهد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سخنگوی شورای شهر تهران دیروز از امضای ۱۱عضو شورا پای طرح یکفوریتی خبر داد که به موجب آن شورای شهر تهران موظف است کمیته ارتقای ایمنی شهر تهران را تشکیل دهد.
این خبر در نشست پس از جلسه رسمی علی اعطا اعلام شد. وی همچنین از برنامههایی گفت که بر اساس برنامه آن ایمنسازی ساختمانهای موجود بهویژه بلندمرتبهها را دنبال میکند.
سخنگوی شورای شهر همچنین از بررسی و تعیینتکلیف زمین باقیمانده از حادثه آتشسوزی پلاسکو در چارچوب اختیارات شورایشهر سخن گفت. کسبه پلاسکو نیز در ماههای اخیر بارها اعتراضات خود را از بابت عدمتصمیمگیری مالکان این ساختمان در بنیاد مستضعفان اعلام کردهاند. یکی دیگر از تأکیدات سخنگوی شورای شهر بهمنظور ارتقای ایمنی در شهر تهران بررسی سیستم برق بازار و ایمنی مخازن اتوبوسهای گازسوز شرکت واحد بود.
تکرار یک گزارش بعد از ۶ماه
مهمترین محور جلسه دیروز شورای شهر بررسی وضعیت ایمنی شهر تهران بود. به همین منظور هیأت ویژه گزارش ملی که از سوی رئیسجمهوری مأمور بررسی حادثه پلاسکو شده بودند در صحن علنی حاضر شدند و این بار گزارش خود را برای اعضای شورای شهر قرائت کردند. این هیأت مرکب از ۱۰نفر از استادان متخصص و برجسته کشور است که برای نخستینبار در فروردینماه امسال گزارش خود را در جلسهای رسمی به اطلاع مردم رساندند. ترکیب این هیأت از نظر علمی و پژوهشی بهگونهای است که اعضای آن از تجربیات لازم برای بررسی حادثه پلاسکو از ابعاد مختلف برخوردارند. این در حالی است که سهم مقصران سانحه پلاسکو و میزان جریمه آنها هنوز مشخص نشده است.
آقاکوچک، عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو از بار حریق بالا، عدمانطباق فنی پلکانها و فضاهای خروجی، نبود فضاسازی فنی، عدموجود سیستم بازدارنده، وجود وسایل گرمایشی غیراستاندارد و... بهعنوان دلایل گسترش حریق در ساختمان پلاسکو نام برد. وی هرگونه آتشسوزی یا انفجار عمدی در ساختمان پلاسکو را رد کرد و مانند دفعه قبل ارائه گزارش، بر رعایت ضوابط و مقررات ملی و مبحث ۲۲تأکید کرد. این عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو بر لزوم تمایز در نگرش به ساختمانهای بلندمرتبه و تدوین ضوابط لازم برای این ساختمانها سخن گفت و از مقامات مسئول خواست تا در اسرعوقت اقدامات لازم برای کاهش آسیبپذیری این ساختمانها را انجام دهند. عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو همچنین از ارائه پیشنهادهایی برای اصلاحات در سازمان آتشنشانی و سازمان مدیریت بحران برای بهبود رویهها خبر داد و با اشاره به بررسیهای صورت گرفته در حوزه مدیریت ریسک و بیمه نیز گفت: پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین بیمه و رابطه مالک و مستأجر ارائه شده تا بیمه در ساختمانها اجباری شود.
از نظر هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو از آنجایی که عموم مردم دغدغه ایمنی در برابر آتش ندارند و به تذکرات سازمان آتشنشانی اهمیت نمیدهند، بنابراین برای حل این مسئله نیاز به تشکیل کمیته اجتماعی، فرهنگی و رسانهای است. وی همچنین پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی در یک مرکز علمی برای پایشی مستمر از اقدامات و پیشنهادهایی که توسط هیأت گزارش ملی ارائه شده است را مطرح کرد و گفت: ما نباید پلاسکو را فراموش کنیم. اگر میخواهیم این حادثه تکرار نشود همه سازمانها نباید این حادثه را فراموش کنند.
افزایش تعداد مسئولان حادثه پلاسکو
هداوند، عضو دیگر هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو نیز دیروز در صحن علنی به این مسئله اشاره کرد که ۲۵سازمان براساس قوانین و مقررات موجود در این حادثه دارای مسئولیت هستند. این در حالی است که در گزارشهای پیشین و مشابه که از سوی کمیته ملی حادثه پلاسکو و مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ۷مقصر اصلی برای حادثه پلاسکو معرفی شده بود. هداوند در ابتدا از مسئولیت مالک و شورای کسبه بهعنوان نمایندگان صاحبان سرقفلی سخن گفت و بعد از آن افزود: عملا بهدلیل خلأهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان پلاسکو صورت نگرفته بود.
هداوند در اینباره به شهرداری و شورای شهر نیز تاخت و گفت: شهرداری و شورای شهر با در اختیار داشتن ۲سازمان تخصصی آتشنشانی و پیشگیری و مدیریت بحران در زمینه ایمنسازی ساختمان مسئولیت اصلی را داشتند. به هرحال قانون به صراحت بیان میکند که شهرداری باید ابتدا تذکراتی به ساختمان دهد و سپس رأسا وارد شود تا رفع خطر کند. از نظر این عضو هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو، شهرداریها با کسب درآمد از کمیسیون ماده ۱۰۰نهتنها جلوی بروز تخلفات را نمیگیرند، بلکه باعث کاهش ایمنی در شهر نیز میشوند.
هداوند در عین حال به مسئولیت وزارتخانههای دولتی در زمینه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: وزارت کار به موجب قانون و صرفنظر از نوع فعالیت واحدها در ساختمان پلاسکو در این زمینه مسئولیت داشته است. درواقع حداقل ۳۰۰کارگاه در این ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فنی از کارگاهها که مسئولیت آن با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بوده صورت نگرفته است. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و... نیز مسئولیتهایی در این زمینه داشتهاند که به آن عمل نکردهاند که اگر عمل میشد، شاهد بروز این حادثه نبودیم.
دیدگاههای اعضا درباره پلاسکو
در واکنش به این گزارش اکثر اعضای شورای شهر به اظهارنظر پرداختند. بهعنوان مثال شهربانو امانی به تبعات اجتماعی حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: هزینهای که بر اثر این حادثه به خانوارها تحمیل شد به هیچوجه قابل احصا نیست. ما چطور میخواهیم این آسیب را رفع کنیم و چه الزاماتی میتوانیم داشته باشیم که کارفرما نسبت به پوشش بیمهای کارگرانش اقدام کند؟
زهرا نژادبهرام هم با اشاره به ناایمن بودن هزار ساختمان مدرسه در تهران سخن گفت که ۲۵درصد فضاهای ناایمن شهر را شامل میشوند که در شرایط بحرانی مانند زلزله آسیب جدی خواهند دید. وی در عین حال خواستار تقویت تجهیزات آتشنشانی و افزایش بودجه این سازمان شد. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران هم با استناد به سخنان دبیر وقت شورایعالی شهرسازی از وجود ۲۸۱برج در معابری با عرض زیر ۱۲متر سخن گفت و افزود: این یعنی که به همین میزان دسترسی هم برای این برجها وجود ندارد. محمد سالاری نیز پیشنهاد داد تا کمیتهای متشکل از کمیسیونهای مرتبط شورا و نمایندگان سازمانها، نهادها و وزارتخانههای مربوطه تشکیل شود با این هدف که از انجام حوادثی همچون پلاسکو ممانعت صورت گیرد. البته برای پیگیری این موضوع طرحی با همکاری کمیسیونهای مربوطه تهیه کردیم تا به امضای اعضا برسد.
وی افزود: اکنون میبایست شهرداری تهران و شورای شهر بهعنوان پارلمان محلی با مالک اولیه که بنیاد مستضعفان است مشکلات این افراد را پیگیری و رفع کنند. سیدحسن رسولی نیز خواستار دعوت از رئیس بنیاد مستضعفان برای حضور در شورا بهمنظور استیفای حقوق حادثهدیدگان پلاسکو شد. مجید فراهانی نیز درباره پیشگیری از بروز حوادث متعدد در تکایا، حسینیهها و هیئتهای مذهبی در ایام محرم تذکر داد و گفت: درباره گازگرفتگی، برقگرفتگی و آتشسوزی تکایا ضروری است مدیریت ایمنی شهر تهران و سازمان آتشنشانی نسبت به تکالیف خود برای سرکشی ایمنی و ارائه آموزشهای لازم اقدام کنند.
احمد مسجدجامعی هم در تذکری با بیان اینکه پیش از این چنین گزارشهایی توسط افراد و نهادهای مختلف در شورا مطرح شده است، گفت: در این میان جای گزارشهای مردمی خالی است. در ساختمان پلاسکو حدود ۶۰۰واحد صنفی فعال داشتیم و ۵هزار نیرو در این ساختمان کار میکردند. وی افزود: در گزارشها باید از افرادی استفاده شود که نماینده اصناف و جوامع هستند؛ همچنین تاکنون در ارائه گزارشها از آتشنشانان که در بین آنها آدمهای باتجربه و تحصیلکرده وجود دارد، استفاده نشده است. ناهید خداکرمی ارائه گزارش ملی پلاسکو را تکرار تشکیل کمیتههای قبلی دانست و گفت: مهمترین سؤال این است که تکلیف ذینفعان که درگیر حادثه بودند چه میشود. وی خواستار تشکیل کمیتهای با هدف تحلیل گزارش و پیشنهاد عملی برای پیشگیری از تکرار این حوادث تشکیل شد. نظر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز این بود که چون در گزارش ارائه شده به تقصیر شورای شهر تهران هم اشاره شده بود خوب است که دلایل این تقصیر هم مطرح میشد چون شورای شهر تاکنون چندین مصوبه درحوزه ایمنی شهر داشته که از سوی نهادهای ذیربط به آن عمل نشده است.
شاخ و شانه کشیدن دولت برای بیپناهترین انسانها
نطق پیش از دستور دیروز صحن علنی شورای شهر که از سوی بهاره آروین قرائت شد در مورد کودکانی بود که بهخاطر فقر مجبور بهکار در خیابانند و از آن طرف چندین دستگاه مملکتی با شاخ و شانه کشیدن، زهر چشم گرفتن و صرف میلیاردها تومان بودجه سعی میکنند تا بیپناهترین انسانهای این شهر را از جلوی چشمها دور کنند. وی از چرخه معیوب دستگیری کودکان کار و بازپسگیری آنها توسط خانوادههایشان سخن گفت که نهتنها بیثمر که سرشار از هزینههای گزاف روانی است.
آروین با انتقاد از دستگاههای دولتی آنها را متهم کرد که چون زورشان بهعلتهای قدرقدرت اجتماعی نمیرسد، به جایش یقه معلولهای آسیب دیده را میگیرند و با حذف معلول برای چندصباحی درواقع مردم را گول میزنند. از نظر این عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران، ری و تجریش جمعآوری و انتقال اجباری کودکان به مراکز نگهداری موقت عقلانی، اخلاقی و قانونی نیست. وی از محمدعلی نجفی شهردار تهران خواست بهعنوان یک شخصیت فرهنگی و باسابقه طولانی و درخشان در آموزش و پرورش به جای دنبالهروی دستگاههای دیگر در اجرای طرحهای بیثمری نظیر جمعآوری کودکان کار، ابتکار عمل را بهدست گیرد و با فراهم کردن زمینه همکاری چهارجانبه میان شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و فرمانداری تهران، طرحهایی مبتنی بر ارائه مشوق را به جای طرحهای تنبیهی در پیش گیرند.
بررسی مشکلات مالی شهرداری در دستور کار هیأت رئیسه شورا
۸عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در قالب یک طرح پیشنهادی، شهرداری تهران را ملزم به شناسایی، اندازهگیری و ارائه گزارش بدهیها، تعهدات و ذخایر خود به هیأت رئیسه کردند. این طرح در واقع در تکمیل طرح دوفوریتی است که اواخر شهریورماه از سوی شورای شهر تهران به تصویب رسیده بود و در آن شهرداری ملزم به تهیه گزارش ۱۰۰ روزه از کارنامه ۱۲ ساله شهرداری تهران شده بود. دیروز محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار امیدواری کرد شورای پنجم بتواند به این وسیله هر چه سریعتر تصویر روشنتری از وضعیت مالی شهرداری داشته باشد.
هاشمی در مورد لزوم ارائه گزارش از لیست کامل املاکی که به شرکتهای کارگزاری واگذار شده و مبلغ چکها، مبلغ تهاترها و تسویهها گفت: از کمیسیون برنامه و بودجه میخواهم علاوه بر شهرداری، خود نیز نسبت به تهیه یک گزارش از مقدار و مبالغ هزینه شده در صحن ارائه کند و منتظر گزارش شهرداری نماند. محسن هاشمی دیروز همچنین درجمع خبرنگاران پیرامون واگذاری تبلت و خودرو سخن گفت و افزود: با توجه به بهروز شدن تکنولوژی، تبلت دیگر جای لپتاپ را گرفته است. همچنین روزانه در شهرداری بیش از ۲۰تا ۳۰تبلت یا لپتاپ سبک در حال خرید است. حالا پخش اخبار خرید چند تبلت برای اعضای شورا بهنظرم مقداری کملطفی است. به گفته هاشمی در شهرداری تهران اتوماسیون اداری برای ۶۳هزار نفر در حال انجام است و تکلیف شده تا از اتوماسیون اداری استفاده شود و دیگر هیچ نامهای بهصورت دستی رد و بدل نشود. این کار صرفهجویی بسیاری در مصرف کاغذ بهدنبال دارد که سود حاصل از آن بهمراتب بالاتر از مبلغ تبلتهای خریداری شده است. هاشمی افزود: هماکنون کارکنان شهرداری و شورا حتی در آشپزخانه و دربانی ساختمانها نیز از لپ تاپ برای انجام کارها استفاده میکنند. رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش درباره خرید خودرو برای اعضای شورای شهر نیز گفت: هیچ خودرویی به نام اعضا خریداری نمیشود؛ ضمن اینکه خرید خودرو در شهرداری تهران یک رویه عادی است.
نام عضو، کمیسیون و تذکر
سیدحسن رسولی، برنامه و بودجه: امروز مشکلات مالی بر اداره پایتخت سایه انداخته تا جایی که بدون همکاری سایر ارگانها اداره شهر عملا میسر نیست. امروز تهران علاوه بر آلودگی هوا، ترافیک سرسامآور و انبوهی از آسیبهای اجتماعی با عدمتعادل درآمدها و هزینهها نیز مواجه است. از رئیس شورای شهر تهران تقاضا دارم برای ملاقات با مقام معظم رهبری هر چه سریعتر اقدامات لازم انجام شود تا از رهنمودهای ثمربخش ایشان بهرهمند شویم. چون مدیریت مالی در شهرداری تهران طوری تنظیم شده که مشکلات مالی به نیمه دوم سال منتقل شود. بنابراین کمیسیون مالی و مسئولان شهرداری و شخص شهردار در حال شناسایی راههای برونرفت از شرایط خطرناک کنونی هستند اما لازم است برای حل مشکلات از بزرگان نظام راهنمایی و رهنمود دریافت کنیم.
محسن هاشمی، رئیس شورا در تایید سخنان رسولی: تذکر آقای رسولی خیلی مهم است. از همین رو اعلام میکنم بررسی مشکلات مالی شهرداری در دستور کار هیأت رئیسه شورا قرار بگیرد تا هر چه سریعتر تصویر روشنتری از وضعیت مالی شهرداری داشته باشد.
افشین حبیب زاده، عمران و حمل و نقل: پیرو بخشنامه صادر شده توسط شهردار تهران صدور هولوگرامها ممنوع شده. برای ایجاد شفافیت در اینباره و جلوگیری از پرداخت نقدی مودیان و تعیین تکلیف مراودات بین شهرداری و کارگزاریها، از سرعت عمل شهردار تهران برای صدور این بخشنامه سپاسگزارم، اما درخواست ارائه گزارش کاملی از این مراودات در سالهای گذشته را نیز دارم.
مجید فراهانی، برنامه و بودجه: من در مورد وضعیت منطقه ۱۸تذکر دارم. متأسفانه شهرداری منطقه ۱۸بهعلت بیتوجهی به شایستهسالاری در انتصاباتش در طول سالهای گذشته به محلی برای آزمون و خطا در اداره منطقه تبدیل شده؛ درحالیکه تنها با توجه به شایستهسالاری و انتصاب مدیری توانمند و کاربلد میتوان بخشی از خسارتهای ناشی از سوءمدیریت در این منطقه را جبران کرد.
محسن هاشمی، رئیس شورا در واکنش به سخنان فراهانی: متأسفانه در هفته گذشته شاهد برخورد نامناسبی از مسئولان منطقه ۱۸ با حضور آقای فراهانی در منطقه بودیم. به همین دلیل از معاون نظارت شورا میخواهم با دقت بیشتری این اتفاق را بررسی و گزارش ویژهای ارائه کنند.