تغییر الگوی تأمین مالی کار دشوار شورای پنجم
نکته مهم اینجاست که پارادایم حاکم را باید به‌گونه‌ای تغییر دهیم تا در ازای مشارکت همه شــهروندان در تأمین هزینه‌های شهر، شــهرداری نیز به همه مشارکت‌کنندگان، یعنی همه شهروندان، پاسخ‌گو بوده و منافع گروهی یا صنفی، مقدم بر منافع عمومی قرار نگیرد.
وبلاگ علی اعطا* : برانگیخته شــدن حساسیت‌های عمومی نســبت به شیوه و روال جاری مدیریت شهری، در چهار ســال گذشــته، بیش از هر چیز محصــول اختلافــات دامنه دار و پرطنیــن دولت یازدهم و نظام مســتقر مدیریت شــهری کلان شــهرها بود.
در این جدال، دولت در شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران تبلور می‌یافــت کــه متشــکل از تعــدادی وزارتخانه و ســازمان به ریاســت وزارت راه و شهرسازی بود و نمــاد اصلی نظــام مدیریت شــهری در ایران، در شــهرداری تهران متبلور می‌شــد.
در نسبت میان دولت ملی از یک ســو و دولت محلی از دیگر ســو در ایران یا به عبارتی در نسبت بین دولت و مجلس از یک ســو و شهرداری و شــورای شهر از دیگر سو، دولت عملا با تهیه، تصویــب و ابلاغ طرح جامع، در جایگاه تدوین سند توسعه شهرها قرار دارد و با اباغ این سند، دولت محلی، یعنی شورا- شهرداری را ملــزم به تهیه و اجرای برنامه‌هایی در راســتای تحقق این سند می کند.
منشأ این اختلافات همواره ازاینجا ناشی شده است که در کلان شهرها، دولت محلی یا به تعبیر مناسب‌تر، مدیریت شهری، یعنی شورا- شــهرداری یا حداقل بخش اجرائی مدیریت شهری، یعنی شهرداری، مســیری متفاوت از سند ابلاغــی را پیموده‌اند یا اقدامات بزرگ مقیاســی در مغایرت با آن در دستور کار داشته‌اند؛ چرا؟
چرایی پیمودن مســیر متفاوت از سند ابلاغی را می‌توان با دلایل مختلف توضیــح داد، اما می‌توان مهم‌ترین -یا حداقل یکی از مهم‌ترین- آنها را در شیوه‌های تأمین مالی شهرداری‌ها جست‌وجو کرد. واقعیت این اســت که در کشــور مــا، به لحاظ شیوه‌های تأمین مالی شهرداری‌ها، می‌توان دو دوره متفاوت را از هــم تمیز داد؛ تا سال‌های ۶۰ ، عمده درآمد شهرداری‌ها از طریــق کمک‌های دولتــی تأمین می‌شده اســت.
اما از اواخر این دهــه، با حرکت گریزناپذیر شهرداری‌ها به‌سوی خودکفایی -که زمینه‌های آن را قانون بودجه سال ۶۲ فراهم کرده بود- شهرداری‌ها به شکلی بیمارگونه به عوارض ساخت‌وساز وابســتگی پیدا کردند و این وابستگی، در طول ســالیان شــدت پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشــان می‌دهد نســبت درآمد ناشی از عوارض ساخت‌وساز، بــه درآمدهای مســتمر و پایدار، در بهترین حالت ۸۰ به ۲۰ بوده است.
تغییر الگوی تأمین مالی کار دشوار شورای پنجم در ایــن فراینــد تدریجــی، بــا توجه به اینکــه حوزه ساخت‌وساز عملاً میدان کســب درآمد شهرداری‌ها شــده بــود، عملاً حــوزه شهرســازی و معمــاری نمی‌توانســت بر مبنــای مأموریت‌های ذاتی خود، تضمین‌کننده ارتقای کیفیت فضاهای زیســتی باشد و در عمل، تأمین منابع مالی شهرداری‌ها را به شکلی غیرمســتقیم، سرمایه‌دارانی بر عهده می‌گرفتند که بــه ساخت‌وسازهای کلان و بزرگ‌مقیاس در شــهر اشــتغال داشتند.
طبیعی بود که با وجود این میزان از وابستگی، چراغ سبزهای بیشتری به سرمایه‌گذاران در ساخت‌وسازهای درشت مقیاس نشان داده شود و از ابزارهایی همچون شــوراهای معماری مناطق برای تســهیل غیرقانونی این امور و تأمین منافع حداکثری طرفین -یعنی شهرداری و سرمایه‌گذار- استفاده شود.
در ایــن میان، آنچه مغفول می‌ماند، منافع عمومی شهر و شــهروندان بود. در شرایطی که تأمین‌کنندگان منابــع مالی شــهرداری، جمع محــدودی بودند که عمدتاً در مناطق مختلف شــهرداری نیز شــناخته شده بودند، طبیعتاً شــهرداری بیش از اینکه متعهد به منافع درازمدت شــهر و شــهروندان باشد، باید به منافع این صنف - اگر آن را صنف بنامیم- پایبند بماند.
در حال حاضــر، باوجود تغییر شــورا و تیم مدیریتی شهرداری، این پارادایم همچنان حاکم است. استقرار این الگوی غالب، محصول چند ماه نیست تا بتوان در چند ماه، یکسره آن را اصلاح کرد. تصور من این است که مأموریت اصلی و کار دشوار شورای پنجم این باید باشــد که این الگوی غالب را که عملاً در ارتباط میان شهرداری و تعداد معدودی سازندگان ساختمان‌های بزرگ مقیاس معنا پیدا می‌کند، به شکلی دموکراتیک‌تر تبدیل کند؛ کســی مخالف ساخت‌وساز در شــهر و عمران و آبادانی آن نیست، اگر همه چیز در چارچوب طرح و برنامه‌های کارشناسی شده و مصوب در حوزه توسعه شــهری انجام گیرد.
نکته مهم اینجاست که پارادایم حاکم را باید به‌گونه‌ای تغییر دهیم تا در ازای مشارکت همه شــهروندان در تأمین هزینه‌های شهر، شــهرداری نیز به همه مشارکت‌کنندگان، یعنی همه شهروندان، پاسخ‌گو بوده و منافع گروهی یا صنفی، مقدم بر منافع عمومی قرار نگیرد.
* عضو شورای شهر تهران
