◄ اصلاح قوانین باید به دغدغه عموم تبدیل شود

بخش عمده ناکارآمدی سیستم کنونی کشور ما در تمام حوزه‌ها، تعدد قوانین و تفسیرهای متعددی است که از آن‌ها می‌شود.

سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران بابیان این مطلب گفت: بازنگری و به‌روز سازی قوانین و حذف قوانین موازی و زائد باید در اولویت مجلس و شوراها باشد.

به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، سالاری در جمع مدیران کل حقوقی کلان‌شهرها ادامه داد: همچنین تنقیح قوانین یکی دیگر از مشکلات ما است که متأسفانه در فرایند تصمیم‌گیری‌ها، ادارات کل حقوقی هم در این حوزه کمک چندانی نمی‌کنند.

او با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت شهری وضعیت بدتر از پارلمان ملی و قوانین کشور است بیان کرد: ما قانون شهرداری‌ها را داریم که قانون خوبی است و بعد از پیروزی انقلاب در راستای تحقق شوراها، قانون شوراها به‌عنوان موضوعی جدا از قانون شهرداری‌ها نوشته شد؛ درحالی‌که در همان زمان می‌بایست کل قانون به‌روزرسانی، ارزیابی و تنقیح می‌شد. چراکه قانون شهرداری‌ها مجموعه‌ای از اختیارات فراتر از شوراها را به شهرداران داده و سپس در قانون شوراها گفته که شوراها، شهردار را انتخاب کنند و به شهرداران گفته که تابع نظرات شورا باشند و البته شورا نقش تقنینی هم دارد که این موارد منافات جدی باهم دارند.

سالاری تصریح کرد: این منافات یکی از دلایل جدی است که نهاد شورا بعد از نزدیک به پنج دوره فعالیت، هنوز به‌جایگاه اصلی خود نرسیده است و همین موضوع موجب سوءاستفاده نهادهای حاکمیتی شده و امروز می‌خواهند بگویند که نهاد شورا ناکارآمد است و در فرایند تدوین لایحه مدیریت شهری به‌جای اینکه مجموعه تصدی‌گری‌ها و تولی گری‌ها را به شوراها و مدیریت شهری به‌عنوان حکومت‌های محلی واگذار کنند، ناکارآمدی شوراها را مطرح می‌کنند تا مجموعه‌ای دیگر از اختیارات شوراها و شهرداری‌ها را بگیرند.

این عضو شورای‌شهر تهران بر نقش ادارات کل حقوقی و استفاده از ظرفیت حقوقدانان و متخصصین در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: اصلاح قوانین، موضوعی است که باید به دغدغه عموم تبدیل شود، چراکه تا موضوعی تبدیل به دغدغه عمومی نشود مورد اصلاح قرار نمی‌گیرد و دغدغه کردن موضوعات، وظیفه نخبگان و کارشناسان است.

بارها در موارد مختلف نظر شوراها یا مصوبات آن‌ها توسط ارگان‌های دیگر که در سطح کلان کشور تصمیم‌گیری می‌کنند برخلاف قوانین شوراها نقض شده و باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون شده است.

فشار برای استعفای محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران و جلوگیری از حضور سپنتا نیکنام در شورای‌شهر یزد باوجود رأی مردم به او از موارد درگیری بین شوراها و بخش‌های دیگر سیستم حاکمیتی در ایران است