تصویب یک فوریت تعیین رشته های تخصصی مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 14 رأی موافق یک فوریت لایحه تعیین رشته های تخصصی مراکز علمی کاربردی را به تصویب رساندند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، ابوالحسنی مدیر مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران در تشریح لایحه پیشنهادی شهرداری به شورا گفت: بر اساس مصوبه شورا مقرر بود رشته هایی که در مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران وجود دارد ساماندهی شوند و همچنین رشته های جدید و رشته های قدیمی در شورا مطرح و به تصویب اعضای شورا برسند. لذا ما بر اساس جلساتی که با معاونین شهردار داشتیم سعی کردیم رشته های مورد نیاز آنها را احصا کنیم.

وی ادامه داد: قطعا رشته های قبلی نیز مورد بررسی قرار گرفتند و آن دسته از رشته ها که در سایر دانشگاه ها همچون دانشگاه های دولتی، آزاد و ... وجود داشتند و به صورت موازی بودند حذف شدند و مابقی نیز به عنوان پیشنهاد به شهردار تهران داده شد تا به صورت لایحه به شورا ارسال شود.

ابوالحسنی تاکید کرد: قرار بود مرداد ماه این لایحه به شورا برسد اما به علت رفت و برگشت میان معاونین به طول انجامید. در پایان آبان ماه ترم دوم ما آغاز می شود لذا باید تا آن موقع مصوبه رشته های موجود را از شورا داشته باشیم. لذا از اعضای شورا درخواست می کنم که با یک فوریت این لایحه موافقت کنند.

در ادامه جلسه علی اعطا سخنگوی شورا به عنوان مخالف یک فوریت این لایحه گفت: 25 تیر ماه با آقای ابوالحسنی صحبت کردیم و مقرر شد لایحه هر چه زودتر ارسال شود تا در شورا و کمیسیون ها فرصت بررسی وجود داشته باشد. بی تردید اگر این کار به فوریت انجام نشود ذی حساب اجازه نمی دهد که هزینه ای در این راستا صرف شود. لذا شهرداری برای چندمین بار شورا را در عمل انجام شده قرار می دهد که من با یک فوریت این لایحه مخالفت می کنم.

در ادامه حسن رسولی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران به عنوان موافق این لایحه گفت: 16 اردیبهشت شورا در قالب مصوبه ای شهرداری را موظف کرد مراکز آموزش علمی کاربردی خود را ساماندهی کند که در این راستا این مراکز از 9 مرکز به 4 مرکز کاهش پیدا کرد. قطعا ما با شهرداری یکی هستیم. لذا درخواست می کنم پاسخ تاخیر با تاخیر داده نشود و برای رفع بلاتکلیفی به یک فوریت این لایحه رأی بدهید.

نهایتا پس از بحث و بررسی در خصوص این لایحه، اعضای شورا با 14 رأی موافق از میان 17 عضو حاضر در جلسه یک فوریت این لایحه را به تصویب رساندند.