شهرداری تهران درباره عوارض ساختمان پلاسکو به رقم دقیقی نرسیده است
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: هنوز شهرداری در مورد عوارض ساختمان پلاسکو به رقم دقیقی نرسیده ولی آنچه روشن است اینکه فعلا تصمیم این بوده که عوارض غیرنقدی و از حساب فیمابین انجام شود.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: هنوز شهرداری در مورد عوارض ساختمان پلاسکو به رقم دقیقی نرسیده ولی آنچه روشن است اینکه فعلا تصمیم این بوده که عوارض غیرنقدی و از حساب فیمابین انجام شود.
به گزارش تیننیوز به نقل از ایرنا، علی اعطا روز سه شنبه در نشست خبری خود توضیح داد: براساس نقشههایی که بنیاد مستضعفان برای ساخت پلاسکو جدید ارسال کرده، سطح، سطوح و تراکم فراتر از مصوبهای است که پروانه باید براساس آن صادر شود.
وی ادامه داد: همچنین پیش از عملیات اجرایی باید پروانه اخذ میشد و در این زمینه دستگاه دولتی و غیردولتی مستثنی نداریم اما به نظرم در صدور پروانه، تسامح شده و از آنجایی که برخی کسبه برای آغاز به کار جدید معطل مانده بودند، کار اجرایی آغاز شد ولی این معنای نفی اصل گرفتن پروانه نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا جانباختگان حادثه پلاسکو پروندهای هنوز در بنیاد شهید ندارند، گفت: مرجع تصمیمگیری در این زمینه شهرداری نیست اما آن را پیگیری میکنیم چرا که این افراد شهید خدمت محسوب میشوند.
اعطا با بیان اینکه شورای پنجم در اولین سال فعالیت خود طرح الزام شورای اسلامی شهر تهران به تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان های شهر تهران را مصوب کرد، گفت: در این راستا کارگروه هایی تشکیل و امروز نیز بعد از نشست خبری در همین سالن با حضور نمایندگان وزارتخانههای راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دادگستری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان استانداری تهران، نظام مهندسی، اتاق اصناف، آتشنشانی شهرداری تهران و مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی تشکیل میشود پیگیری تحقق خروجیها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروههای دولت مجلس و شورای شهر و سایر سازمانها و نهادها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو است.
وی ادامه داد: در جلسه امروز خروجی گزارشها به تفکیک دستگاهها و سازمانها دسته بندی می شود و متناسب با آن برنامهریزی لازم برای پیگیری تحقق خروجی ها صورت می گیرد.
سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه شعار کمیته ملی پلاسکو «پلاسکو را فراموش نکنیم» است، اظهار امیدواری کرد تا دستگاههای اجرایی مسئول و نهادهای سیاستگذار با سرلوحه قرار دادن این شعار و با اصلاح ساز و کارهای اجرایی نظام تعمیر و نگهداری ساختمان های موجود در شهر تهران و پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب برای عملیاتی شدن مباحث مقررات ملی ساختمان از این پس شاهد حوادث مشابه نباشیم
اعطا در مورد پرونده تخلف در باملند گفت: طرح شکایاتی در این زمینه انجام گرفته است اما جزئیات آن را در جریان نیستم.
وی ادامه داد: گویا متراژ ساخته شده فراتر از متراژ مصوبه است و در بحث قرارداد نیز شکایتهایی وجود دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد خرید یک هزار و ۵۰۰ اتوبوس نو برای پایتخت و اقدامات شهرداری در این زمینه نیز گفت: در متمم بودجه شهرداری که جزئیات آن جلسه آینده در صحن شورا بررسی میشود، به صورت ویژه برای توسعه اتوبوسرانی بودجهای در نظر خواهیم گرفت که انشاءالله تصویب خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران همچنین با اشاره به رد شدن لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها در شورای نگهبان گفت: نمایندگان مجلس باید اقدامات لازم را جهت پیشگیری از تراکمفروشی انجام دهند.
اعطا ادامه داد: بیش از سه دهه دولت مکلف اصلاح درآمد شهرداری از طریق اصلاح لایحه به مجلس بوده که پیشنهاد آن سال ۹۳ پس از سی سال تعلیق آشکار، دوباره مطرح و به مجلس ارسال شد.
وی افزود: این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی در مجلس بررسی و با حذف دو ماده مهم آن، در دی سال جاری در نهایت تصویب شد، ولی بلافاصله یک روز پس از ثبت در دبیرخانه شورای نگهبان، بهدلیل مغایرت با اصل ۱۰۰ قانون اساسی رد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: این لایحه ویژگیهای مهمی داشت از جمله اینکه درآمد شهرداری را به سمت پایدار شدن میبرد و توسعه محوری و توجه به مناطق کمبرخوردار را نیز مورد توجه داشت.
وی گفت: استقلال مالی شهرداریها و مشخص شدن فهرست عوارض قانونی از دیگر مزایای این لایحه بود، چرا که با روشن شدن این فهرست، دیگر شاهد ابطال عناوین عوارضها در دیوان عدالت اداری نبودیم.
اعطا گفت: همچنین در این لایحه تکلیف دولت برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها مشخص بود، همچنین تکلیف شهرداری به رؤیت طرح تفضیلی نیز در این لایحه مدنظر قرار گرفته بود تا از این طریق تراکمفروشی جرمانگاری شود و مجازات کیفری غیرحبس برای متخلفان داشته باشد که این روش بسیار بازدارنده بود.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: این لایحه به استناد اصل قانون اساسی در حال حاضر در شورای نگهبان رد شده، ولی امیدواریم نمایندگان مجلس از طرق مقتضی و دیگر روشهای قانونی به این مسیر بازگردند و اقدامات لازم را انجام دهند.