حوزه حمل و نقل عمومی دچار تعدد مراجع تصمیم‌گیری است
از طرفی شهردار وظایف خود را از طرف معاون خود دنبال می‌کنند و از طرف دیگر در این حوزه سازمانی داریم که دارای ارکان خاص خود است که این دو گانگی به ویژه در شرایط کاهش ضریب انسجام هماهنگی مشکل ساز است.
نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما در اصلی‌ترین ماموریت شهرداری تهران که حوزه حمل و نقل و ترافیک است به لحاظ مراجع تصمیم‌گیری دچار تعدد هستیم، گفت: از طرفی شهردار وظایف خود را از طرف معاون خود دنبال می‌کنند و از طرف دیگر در این حوزه سازمانی داریم که دارای ارکان خاص خود است که این دو گانگی به ویژه در شرایط کاهش ضریب انسجام هماهنگی مشکل ساز است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سید حسن رسولی در جریان بررسی لایحه اساسنامه ۱۹ سازمان شهرداری تهران متن ماده واحده پیشنهادی را قرائت کرد و گفت: بر اساس لایحه شهردار آیین نامه مالی و معاملاتی سال ۸۹ سازمان‌ها تغییراتی پیدا می‌کند. بر این اساس شرح وظایف ۱۹ سازمان به شرح زیر با توافقات بالای ۹۰ درصدی با همکاران در شهرداری ارائه می‌شود. یادآوری می‌کنم تائیدیه وزیر کشور را پیشاپیش درباره اساسنامه تیپ مصوب برای همه سازمان‌ها گرفته ایم و این تغییرات شامل سازمان املاک و مستغلات، آتش نشانی و خدمات ایمنی، بوستان‌ها و فضای سبز، بهشت زهرا(س)، پایانه‌های مسافری و پارک سوارها، پیشگیری و مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، مشارکت‌های مردمی، زیباسازی، سازمان عمران مناطق، فناوری اطلاعات، مدیریت پسماند، میوه و تره بار، نظارت بر تاکسیرانی، مشاور فنی مهندسی شهر تهران، مهندسی و عمران شهر تهران، نوسازی شهر تهران و ورزش است. بنابراین در این لایحه بناست برای این ۱۹ سازمان پس از سال‌ها در جهت انضباط بخشی در قالب اساسنامه تیپ سایر بخشهای اساسنامه هم تعیین تکلیف شود.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حوزه حمل و نقل توافق براین شد وظیفه حمل و نقل بار به سازمان پایانه‌ها واگذار شودو سازمان عمران مناطق با سازمان فنی مهندسی ادغام شود.بر اساس تبصره ۲ شهرداری تهران موظف است براساس اختیارات تفویض شده سازمان امور ادارای و استخدامی و ماده ۷۲ شهرداری تهران برنامه سوم شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری و اساسنامه آن از محل حذف سازمان عمرانی مناطق شهرداری حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ادامه داد: بر اساس تبصره ۳ جهت تسریع در تصمیم‌گیری و جلوگیری از موازی کاری و حذف بروکراسی در حوزه حمل و نقل و ترافیک، معاونت حمل و نقل و ترافیک با سازمان حمل و نقل ادغام و عنوان پست سازمان به نام معاون شهرداری و رییس سازمان حمل و نقل ترافیک تغییر می‌یابد. در مراحل ادغام سطوح سازمانی کاهش نمی‌یابد. شهرداری موظف است با حفظ مراتب سازمانی وظایف را به گونه ای تنظیم کند که کلیه سازمان‌های فعلی حمل و نقل و ترافیک همچون گذشته در سلسله مراتب مدیریت واحد زیر نظر معاونت حمل و نقل و ترافیک باشد.
وی با بیان اینکه ما در اصلی‌ترین ماموریت شهرداری تهران که حوزه حمل و نقل و ترافیک است به لحاظ مراجع تصمیم‌گیری دچار تعدد هستیم، ادامه داد: از طرفی شهردار وظایف خود را از طرف معاون خود دنبال می‌کنند و از طرف دیگر در این حوزه سازمانی داریم که دارای ارکان خاص خود است.همواره به گواه دوستانی که از قدیم در شهرداری بودند این دو گانگی به‌ویژه در شرایط کاهش ضریب انسجام هماهنگی مشکل ساز است.همانند بسیاری از سازمان‌های دیگر معاون شهردار، رئیس سازمان هم باشند تا بتوانند به نمایندگی از شهردای مدیریت کنند و فاصله صف و ستاد از بین برود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: تبصره ۴ با توجه به اساسنامه نمونه مصوب شورا در سال ۹۸ و تائید وزارت کشور شهرداری تهران مکلف است وفق ماده ۴ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران و بند ۲ ماده ۱۱ ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای شهر ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی کلیه سازمان‌های مصوب با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدامی کشوری اقدام و جهت تصویب به شورا ارائه کند.
وی افزود: بر اساس تبصره ۵ در صورتی که ساختار تشکیلاتی تا تاریخ مقرر به شورای شهر جهت تصویب ارائه نشود بخشنامه ۹۹ شهرداری تهران درخصوص سازمان‌ها ملاک عمل بوده و شهرداری موظف به رعایت آن است و مسئولیت کنترل در پرداخت‌ها بر عهده قائم مقامان ذیحساب مستقر در سازمان‌ها می‌شود.
رسولی ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که در ماده ۲۱ اساسنامه سازمان‌ها به عمل آمده، اختیارات سازمان‌ها از حیث گردش مالی نمی‌تواند بیش از اختیارات شهردار باشد، درصورتی که فقط در یک مقطع ۲۰ هزار میلیارد تومان سازمان املاک خلاف قانون انعقاد قرارداد داشته است.از طرفی این ۱۹ سازمان به لحاظ گردش مالی مساوی نیستند. این سازمان به سه دسته تقسیم می‌شوند. همه ساله شهردار می‌تواند به سازمان‌هایی که کمترین گردش مالی دارند، ۲۵ درصد اختیارت حد نصاب معاملاتی مالی خود را تفویض کند.همچنین درباره سازمان‌های متوسط ۵۰ درصد و درباره سازمان‌های بزرگ مثل سازمان املاک و سازمان مشارکت‌ها حداکثر تا سقف ۱۰۰ درصد اختیارات شهردار که معمولا همه ساله در تبصره ۹ بودجه سالیانه توسط شورا تعیین می‌کند می‌توانند تفویض شود. به عبارتی آن گرفتاری که در دوره ۱۲ ساله گذشته به‌ویژه در ۴ ساله آخر بود بر طرف می‌شود.
