بی‌استفاده ماندن ۳۰۰ اتوبوس در تهران به دلیل نبود راننده
لایحه مربوط به همکاری شهرداری با بخش خصوصی در حوزه اتوبوسرانی، در جلسه علنی شورای شهر بررسی شد و برخی اعضا کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل اختلاف نظر بر سر یک تبصره به جدال لفظی پرداختند.
لایحه مربوط به همکاری شهرداری با بخش خصوصی در حوزه اتوبوسرانی، در جلسه علنی شورای شهر بررسی شد و برخی اعضا کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل اختلاف نظر بر سر یک تبصره به جدال لفظی پرداختند.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، لایحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی» در جلسه علنی امروز شورای شهر بررسی شد.
در ابتدا جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر درباره این لایحه گفت: این لایحه بسیار خوب است و توسط آن می‌توانیم همکاری بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل عمومی را بیشتر کنیم و شهرداری می‌تواند کمک‌های لازم را به بخش خصوصی ارائه کند.
سپس پیرهادی در مخالفت با این لایحه گفت: به نظر بنده تعرفه گذاری بهای محصولات باید به کلمه خدمات تغییر یابد. این عنوان بسیار عام است و اگر قرار است برای همه موضوعات استفاده شود، باید ادبیات و مواد این صورت جلسه تغییر کند.
در ادامه نیز آقامیری در مخالفت با این لایحه گفت: بنده با تبصره ۳ مخالف هستم چراکه باید دست اتوبوسرانی را برای جذب راننده باز بگذاریم. بر اساس آمارها سال ۹۸، ۷۵۰ راننده، سال ۹۹، ۸۵۰ و امسال ۶۵۰ راننده بازنشسته شده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر نیز ۱۱۴۰ اتوبوس دو کابین داریم که ۳۰۰ عدد آنها راننده ندارد و اتوبوس‌ها خوابیده است. لذا نباید در اول دوره دست اتوبوس رانی را در استخدام ببندیم.
جدال لفظی رئیس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
سپس احمد صادقی گفت: ما در کمیسیون نظر دیگری دادیم اما در نهایت خروجی کمیسیون چیز دیگری است. نمی‌خواهیم حمل و نقل را به بخش خصوصی واگذار کنیم بلکه این تنها مشارکت بخش خصوصی در تأمین ماشین است و کاری به تأمین راننده ندارد.
در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: جای برخی بحث‌ها در کمیسیون است نه در صحن شورا و برخی صحبت‌ها در اینجا قشنگ نیست.
سپس احمد صادقی گفت: نظرات مطرح شده نظر کمیسیون نیست بلکه نظر رؤسای کمیسیون است و خلاف رویه کمیسیون است.
آخوندی در ادامه گفت: بنده به عنوان رئیس کمیسیون تشخیص داده‌ام که تصویب این لایحه بدین شکل درست است.
در ادامه صادقی در پاسخ به آخوندی گفت: اگر شما به عنوان رئیس کمیسیون تشخیص می‌دهید، پس اعلام کنید که ما در کمیسیون حاضر نشویم و رأی هم ندهیم.
سپس مهدی عباسی درباره این لایحه گفت: بخشی از فرمایشات آقای صادقی صحیح است و شهرداری باید لایحه‌ای جدید بیاورد که کمبود نیروی انسانی در اتوبوس رانی از جمله این موارد است.
وی افزود: وقتی برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیریم، استفاده از قید نبود توسعه سازمانی درست است و باید از شهرداری بخواهیم در این زمینه لایحه مناسب بیاورد.
در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در قانون برنامه سوم شهرداری تهران به خصوصی سازی حمل و نقل اشاره شده و این قانون می‌گوید واگذاری خطوط عادی و تندرو به بخش خصوصی از تکالیف شهرداری است.
وی افزود: به علاوه فلسفه واگذاری به بخش خصوصی کاهش هزینه‌ها و نیروها است. لذا اگر قرار است خصوصی سازی شود، باید توسعه ساختار و نیروی انسانی وجود نداشته باشد. اگر راننده کم داریم به این دلیل است که این موضوع را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌ایم.
در ادامه مهدی اقراریان گفت: بنده با این لایحه مخالف هستم به دلیل اینکه ما در کشور یک تجربه خصوصی سازی ناموفق داریم. وقتی بستر خصوصی سازی را ایجاد نمی‌کنیم بلایی ساقط کننده بر سر نهادها می‌آید.
وی افزود: متأسفانه شهرداری از لایحه خودش هم نمی‌تواند به خوبی دفاع کند و ما را به خوبی قانع کند. برخی اتوبوس‌های موجود که به بخش خصوصی واگذار شده، در خطوط کار نمی‌کنند و برای شرکت‌ها کار می‌کنند با این روند اگر این لایحه نیز تصویب شود دوباره یک مسیر اشتباه را طی خواهیم کرد.
اقراریان بیان کرد: اگر لازم است مجموعه حمل و نقل شهرداری لایحه‌ای در این زمینه بیاورد.
در ادامه احمد کاشانی گفت: اگر ما ایرادی داریم یعنی شهرداری باید خصوصی سازی انجام شده را تقویت کند و مطالب آقای اقراریان ناظر بر این است که شهرداری از خصوصی سازی رضایت ندارد.
وی ادامه داد: اگر این موضوع را قبول نداریم پس چرا دوباره این لایحه را به شورا آورده‌ایم تا یک مشکل را به دو مشکل تبدیل کنیم. اما مشکل فعلی ما این است که اگر شهرداری برای ۶۰ درصد خود نیاز به راننده دارد باید در این زمینه لایحه بیاورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: شهرداری بر کم کاری بخش خصوصی ایرادی ندارد اما شاید ما به عنوان نمایندگان مردم کم کاری کرده‌ایم. ما باید یک بند برای تأمین راننده‌ها در این لایحه بگذاریم در غیر این صورت دهن کجی به لایحه شهردار تهران کرده‌ایم.
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: خصوصی سازی می‌خواهد از ساختار یک شرکت کم کند لذا نیازی به بحث درباره توسعه سازمانی نیست. ما بحث خصوصی سازی و بد اجرا شدن آن را داریم.
وی افزود: درباره شرکت واحد نیز قرار بوده ۶۰ درصد اتوبوس رانی خصوصی سازی شود و ۴۰ درصد باقی باشد اما بر بخش خصوصی نظارت نیز بشود و نمی‌توانیم اصل خصوصی سازی را زیر سوال ببریم.
در ادامه تشکری هاشمی گفت: این لایحه درباره بهای خدمات است و اصل آن هم درباره بهای خدمات است که هیچکس درباره آن صحبت نمی‌کند. در متن این لایحه ۱,۵۹۸ میلیارد تومان بودجه برای اتوبوس‌های شهرداری در نظر گفته شده که بیش از ۲ میلیارد برای هزینه کرد هر اتوبوس مصرف می‌شود.
وی افزود: اگر این پول را به بخش خصوصی هم بدهیم دیگر شاهد ناکارآمدی بخش خصوصی نیستیم.
در ادامه مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل شهرداری تهران درباره این لایحه گفت: همین الان یکی از قراردادهای ما برای تأمین ۵۰ اتوبوس برقی توسط بخش خصوصی، منتظر تصویب این لایحه است و تصویب آن بسیار لازم است.
در نهایت کلیات این لایحه با ۱۹ رأی موافق تصویب شد.
