تین‌نیوز| دکتر شیرین صلوی تبار: اگرچه کنترل نرخ تورم، یکی از دستاوردهای اقتصادی مهم دولت یازدهم به شمار می‌رود، لیکن توقف روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات قیمت‌ها در بلندمدت نیازمند بازنگری رابطه دولت و بانک مرکزی است. زیرا تدابیر و سیاست‌های کوتاه‌مدت کنترل تورم نمی‌تواند ثبات قیمت‌ها را در بلندمدت تضمین کند. روشن است که کنترل نرخ تورم جز با سیاست‌گذاری پولی صحیح و اصولی حاصل نخواهد شد.

هر چند تلاش در برقراری انضباط بودجه‌ای در یک دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند؛ اما ارتباط تنگاتنگ دولت و بانک مرکزی موجب می‌شود که سیاست‌گذاری‌های پولی تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی و تصمیم دولت‌ها برای رسیدن به رشدهای بالای اقتصادی در مقابل هزینه‌های بلندمدت اجرای سیاست‌های انبساطی، قرار گیرند و به نتایج دلخواه منجر نشوند.

تجربه اقتصادهای بزرگ دنیا نشان می‌دهد که عملکرد بهتر سیاست‌های پولی در کاهش تورم، راهکاری جز بانک مرکزی مستقل و قدرتمند ندارد. بنابراین شاخص‌های اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی که هر یک از جنبه‌های مختلف، میزان استقلال را مورد ارزیابی قرار می‌دادند، به‌تدریج تکامل یافتند و در محاسبه آنها، ابعاد مختلف استقلال بانک مرکزی نظیر استقلال نهادی، کارکردی، مالی و پرسنلی در نظر گرفته شد. از دیدگاه بانک مرکزی اروپا، استقلال بانک مرکزی به مفهوم داشتن استقلال در تمام ابعاد ذکرشده به‌طور همزمان است و تنها در آن صورت است که بانک مرکزی می‌تواند وظایف خود را درباره برقراری ثبات قیمت‌ها به‌درستی انجام دهد. همچنین می‌توان از بانک مرکزی به‌دلیل کوتاهی در انجام وظایف و عمل نکردن به تعهدات خود، سوال کرد؛ زیرا مفهوم استقلال، پاسخگو بودن بانک مرکزی را نیز به همراه دارد.

در دنیای امروز، مفهوم استقلال بانک مرکزی از استقلال نهادی یا به‌عبارت دیگر اعطای شخصیت حقوقی مجزا و مستقل از دولت به بانک مرکزی، به سایر ابعاد استقلال نظیر استقلال در دستیابی به اهداف بانک بدون مداخله دولت یا استقلال در ساختار ترازنامه بانک مرکزی از بودجه دولت در اقتصادهای نفتی گسترده شده است. به همین ترتیب استقلال از بُعد پرسنلی نیز مانند دوره تصدی رئیس کل یا عزل و نصب وی و لحاظ درجه‌ای از استقلال برای شورای سیاست‌گذار پولی (معادل شورای پول و اعتبار در ایران) جزو ضرورت‌های استقلال بانک مرکزی به حساب می‌آید. واضح است که وابستگی شورای سیاست‌گذاری پولی به دولت یا نهادهای دولتی، تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود و ممکن است تصمیمات پولی تحت‌تاثیر فشارها یا منافع کوتاه‌مدت سیاسی قرار گیرند.

بررسی نسل‌های مختلف شوراهای پول و اعتبار در اقتصاد ایران از سال 1339 تاکنون نشان می‌دهد که به جز نسل اول در بقیه موارد همواره اعضای دولتی در اتخاذ سیاست‌های پولی از وزن قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. به دیگر سخن نه تنها بعضی از وزرا یا معاونان آنها در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حضور دارند، بلکه کارشناسان مربوطه نیز در نسل‌های مختلف شورای پول و اعتبار یا به انتخاب رئیس‌جمهور یا وزیر دارایی یا تایید رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند. تجربه اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد که حاصل اندازه بهینه و ترکیب اعضای شورای سیاست‌گذار به نفع متخصصان پولی و بانکی را می‌توان در کاهش تورم و نوسانات آن مشاهده کرد. بنابراین اکنون که هدف تورم تک‌رقمی دولت یازدهم تحقق یافته است و به دنبال راهکاری برای ثبات قیمت‌ها در بلندمدت و افزایش رفاه جامعه هستیم، بهترین فرصت است تا ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به دستاوردهای علمی و تجربی جهانی مورد بازبینی قرار گیرد.