خشت کج پرداخت یارانه

خشت کج یارانه را معماران دولت دهم با برداشت پول از حساب بانک مرکزی و پرداخت یارانه نهادند، تاوان آن را مردم با تحمل شوک تورمی پرداخت کردند، عواقب و پیامدهای اقتصادی آن نیز دامنگیر دولت یازدهم شد و این دولت چهار سال تلاش کرد تا جلوی این کجروی گرفته شود و دیوار اقتصاد ایران تا ثریا کج نرود.

به گزارش ایرنا، پرداخت یارانه از آذرماه سال 89 آغاز شد،در این قانون به صراحت اعلام شده بود که باید پرداخت های نقدی از محل منابع ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی باشد، اما دولت به جای آنکه ابتدا قیمت ها را آزاد کرده و منابع آن را صرف یارانه های نقدی کند، نعل وارونه کوبید؛ ابتدا به ازای هر نفر 45 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز کرد و سپس برنامه گران کردن سوخت و دیگر حامل های انرژی را کلید زد.

در همان زمان کارشناسان و منتقدان اجرای هدفمندی، این پرسش را مطرح می کردند که منابع اولیه اجرای این قانون از چه محلی تامین شده است و انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه رفت که به جای حفظ استقلال خود برای پاسداری از اقتصاد و پول ملی، از منابع خود در اختیار دولت گذشته شده است.

در آن زمان دولتمردان هرگونه برداشت از منابع بانک ها و بانک مرکزی را در تامین هزینه های مربوط به پرداخت یارانه ها کتمان کردند اما با پایان یافتن عمر دولت دهم و انتشار آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی که در خرداد 92 برگزار شد، نشان داد که نه تنها دولت بابت این کار از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بلکه حتی این پول را پس نداده و هنوز در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد.

اقتصاددانان منابع بانک مرکزی را، به پول پرقدرت و داغ (Hot Money) تشبیه می کنند، پولی ویرانگر که از چاپ اسکناس بدون پشتوانه حاصل می شود و نتیجه آن رشد فزاینده پایه پولی و در نهایت جهش نقدینگی است که اثر مخرب آن تورم فزاینده در اقتصاد کشورهاست.

هفته گذشته بود که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی جزئیات بیشتری از این برداشت غیرقانونی را برای رسانه ها تشریح کرد؛ و گفت: در دولت قبل قرار بود در زمینه هزینه پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود اما به دلیل بی نظمی در اجرای آن، به دستور وزیر وقت اقتصاد 75 هزار میلیارد ریال (7500 میلیارد تومان) خلاف قانون از بانک مرکزی برداشت شد که هنوز 57 هزار میلیارد ریال (5700 میلیارد تومان) آن به بانک مرکزی بازنگشته است.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: این کار یعنی که دولت به طور رسمی در جیب بانک مرکزی دست کرد و خلاف قانون برداشت کرد تا بتواند بخشی از کسری بودجه یارانه را تامین کند.

سیف ادامه داد: نمونه دیگر برداشت 30 هزار میلیارد ریال (3 هزار میلیارد تومان) از حساب بانک ها بود که به دستور رئیس کل وقت بانک مرکزی بود که بدون هیچ دلیلی انجام شد و رئیس جمهوری وقت دستور آن را داده بود.

وی گفت: هنوز پرونده این 30 هزار میلیارد ریال مفتوح است و بانک ها آن را مطالبه می کنند.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات همان زمان موضوع را بررسی کرد و آن را خلاف دانست و بانک مرکزی قول داده که برگرداند امور مربوط به تسویه حساب های ارزی آن در دست انجام است.

حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که در دولت قبل قائم مقام بانک مرکزی بود، درباره برداشت از منابع بانک مرکزی به ایرنا توضیح داد: در آن زمان قرار بود سه ماه بعد و با افزایش قیمت حامل های انرژی، این طلب وصول شود اما این اتفاق نیفتاد و هنوز در ترازنامه بانک مرکزی دیده می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد یارانه ها افزایش یابد، محلی برای تامین منابع آن وجود ندارد، اظهار داشت: یکی از روش های احتمالی برای پرداخت یارانه استقراض از بانک مرکزی است که پیامد تورمی آن محرز است زیرا به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می انجامد.

قضاوی تاکید کرد: استقراض از بانک مرکزی به معنی رشد پایه پولی است، یعنی تورم؛ یک واحد افزایش در پایه پولی، 7 برابر نقدینگی تولید می کند آن هم در شرایطی که میانگین نرخ رشد نقدینگی در سال های اخیر 25 درصد بوده است.

به گفته وی، ورود چنین شوکی به اقتصاد فشار تورمی بالایی ایجاد می کند که پیامد آن روشن است.