نه به یارانه، این بار در ایران

 حدود یک سال پیش بود که مردم سوئیس پیشنهاد سخاوتمندانه پرداخت یارانه 2500 دلاری را به هر شهروند این کشور رد کردند و به آن نه گفتند.

به گزارش ایرنا، اواسط سال گذشته میلادی با هدف افزایش سطح رفاه عمومی در این کشور اروپایی که یک‌هشتم از جمعیت آن زیر خط فقر هستند، همه پرسی پرداخت یارانه برگزار شد.

پاسخ سوئیسی ها به این طرح که بر اساس آن به هر فرد بالغ در سن کار 2563 دلار و به کودکان زیر 18 ماه 650 دلار یارانه تعلق می گرفت، «نه» بود؛ 80 درصد مردم سوئیس قاطعانه این پیشنهاد را رد کردند و ترجیح دادند که سطح درآمد عمومی آنها از محل کار و تولید بیشتر حاصل شود.

پاسخ منفی مردم سوئیس برای ایرانیانی که 90 درصد آنها در سال 92 خواهان تداوم سیاست پرداخت یارانه 455 هزار ریالی بودند، جای شگفتی داشت اما اکنون و با گذشت دو سال از آن دوران، ورق برگشت خورده است.

اکنون با روشن شدن نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، می توان آن را یک همه پرسی برای آینده یارانه های نقدی و وعده های یارانه ای نامزدهای انتخاباتی برآورد کرد که با این اوصاف با «نه» مردم رو به رو شد.
مردم در حالی وعده نامزدها برای افزایش سه برابری یارانه و یا پرداخت کارانه را بی پاسخ گذاشتند که طرف مقابل بر هدایت این منابع به سمت اقشار آسیب پذیر که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، تاکید داشت.

حسن روحانی رییس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول وی در رقابت های انتخاباتی به شدت به این وعده ها تاختند و آن را ضدتولید و موجب بازگشت تورم و رکود و بی انضباطی مالی به کشور دانستند و در عین حال تاکید کردند که باید پرداخت یارانه را برای افراد نیازمند تا رفع فقر مطلق ادامه داد.
در این میان نمی توان تلاش اقتصاددانان، استادان دانشگاه و خبرگان اجتماعی را در تنویر افکار عمومی و بیان آثار مخرب و زیانبار آن بر اقتصاد کشور نادیده گرفت که موجب شد نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک و روستاها نیز آرا به سمت دولت مستقر سرازیر شود.

اگر چه هنوز آمار تفکیکی وزارت کشور از سهم نامزدها از سبد رای استان ها به طور دقیق مشخص نشده اما نتایج اولیه از مشارکت بالای استان های کمتر برخوردار و رای آنها به روحانی حکایت دارد.
تا پیش از ظهر امروز (شنبه) و با اعلام رای 22 میلیونی روحانی که بیش از 56 درصد آرا را به خود اختصاص داده، دیگر مسیر دولت دوازدهم برای ساماندهی پرداخت یارانه ای که سنگ بنای آن در دولت دهم کج گذاشته شده بود، روشن شده است.

استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی برای تامین مالی مورد نیاز پرداخت یارانه در دولت یازدهم، جهش نرخ تورم بویژه موادغذایی و بروز بی انضباطی پولی و مالی در بودجه دولت مهمترین مضراتی بود که نظام نادرست پرداخت یارانه به بار آورد و آن را از هدف اصلی آن که تقویت بنیه مالی خانوارها و عدالت در توزیع درآمدها بود، دور کرد.
انتخابات 29 اردیبهشت این چراغ را برای آینده اقتصاد کشور روشن کرد که عدالت اجتماعی و اقتصادی تنها از مسیر شفافیت می گذرد.