مبادلات تجاری ایران در اروپا به ۲۸کشور رسید
با نگاهی به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم پی می‌بریم که پس از سال‌ها بخش‌های مختلفی از داد و ستدهای کشورمان چه در داخل مرزها و چه در خارج ساماندهی شد.
با نگاهی به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم پی می‌بریم که پس از سال‌ها بخش‌های مختلفی از داد و ستدهای کشورمان چه در داخل مرزها و چه در خارج ساماندهی شد.
و برای نخستین بار پس از گذشت بیش از دو دهه تراز تجاری کشور مثبت شد به این معنا که آمار صادرات از واردات پیشی گرفت. معاون اول رئیس‌جمهوری در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، دو ماموریت بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشت. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور بود.
درحالی که در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ برای مقابله مصنوعی با تورمی که به بالای ۴۰درصد رسیده بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی شده و این روند قدرت رقابت تولیدکننده‌های داخلی را از بین برده و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم می‌زد. اکنون در پایان ۴سالگی دولت تمام آمارهای رسمی داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی از بهبود چشمگیر شاخص‌های تجاری ایران خبر می‌دهد.
در این دوره ایران که تا پیش از این به یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت چینی تبدیل شده بود به جایگاه قبلی خود در صادرات به قاره‌های اروپا و افریقا نزدیک شد و رشد چند برابری را تجربه کرد. مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن سبب شد تا واردات در کشورمان پس از سال‌ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود.
رونق یافتن تجارت خارجی
دولت یازدهم با تدابیری همچون «تدوین بسته حمایت از صادرات، ، توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO، احیای شورای‌عالی صادرات، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (مانند حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد از سوی سیستم بانکی، خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد، اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده نسبت به انجام ماموریت خود اقدام کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به ساماندهی امر صادرات غیرنفتی پرداخت و پس از سال‌ها خام‌فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای ۲۳ ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال‌های گذشته ضربه جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌زد جلوگیری کرد.
افزایش همکاری اقتصادی و تجاری
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا مبادلات تجاری ایران و ۲۸ کشور اروپایی در ژانویه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۱درصدی داشته است درحالی در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف ۵۷۲میلیون یورو اعلام شده بود. علاوه بر این واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۶ برابر شده است. واردات اروپا از ایران که در ژانویه ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به ۷۷۲میلیون یورو افزایش یافته است.
بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ برابر شده و به ۱۱۵میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه نیز با افزایش ۳۷برابری به ۱۱۱میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۵/۸ برابری به ۲۵۷میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳میلیون یورو رسیده است. البته اتحادیه اروپا تنها بازار صادراتی ایران نیست که در این مدت با چنین رشدی همراه شده چراکه در قاره افریقا نیز میزان کالاهای صادراتی به این قاره دو برابر شده است.
به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ۳۰کشور افریقایی در سال گذشته ۱۰۰درصد افزایش یافته است. در مجموع ۵۴ کشور افریقایی وجود دارد که ایران با حدود ۴۰ کشور از این تعداد دارای رابطه تجاری است. فرزاد پیلتن شیرینی، شکلات، روغن‌های صنعتی، مواد پتروشیمی، قیر و مصالح ساختمانی را از عمده مواد صادراتی ایران به کشورهای افریقایی بیان کرد.
کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات
فهرست کالاهای صادراتی با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از کالاها برداشته شد و حرکت در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی انجام گرفت، چنانکه در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت، حل مشکلات حوزه صادرات از «ساماندهی تعهدات ارزی دولت» تا «حذف ممنوعیت‌های صادراتی» در دستور کار قرار گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم برای حمایت از صادرات، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰میلیون دلار کرد و پوشش‌های ضمانتی این صندوق را به حدود ۳میلیارد دلار رساند.
در ادامه فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی» از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند و این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شد.
تدابیر زیرساختی برای الحاق به WTO
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنانکه تاکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری دارد، آمادگی زیرساختی برای توسعه تجارت را الزامی دانسته و درنتیجه قرار گرفتن در شمار کشورهای عضو TFA را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد. توافقنامه تسهیل تجاری با ارائه رویه‌های جدید زیرساخت‌های لازم برای پیوستن به WTO را فراهم می‌سازد. اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری می‌تواند ۵/۱۲ تا ۵/۱۷درصد هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و نقش موثر و کلیدی در مدیریت گمرکات برای تامین زنجیره امنیت ایفا کند. همچنین باعث می‌شود که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل شود.
در راستای رسیدن به رونق تجارت داخلی و خارجی، اقدامات موثر دیگری نیز از سوی دولت یازدهم انجام شد چنانکه برای ایجاد انضباط در حوزه تجارت خارجی و گمرکی ازجمله راه‌اندازی طرح سامانه اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل‌ونقل، گمرکات، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه‌ها و محدود کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و افزایش سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده‌فروشی به ۸درصد برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای شد.
فعالیت‌ها در حوزه بازرگانی داخلی
یکی از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات شناسنامه‌دار کردن تاجران و واردکنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باتری و پوشاک در قالب نمایندگی‌های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به‌طور کامل اجرا می‌شود.
درجهت حمایت از بازرگانان داخلی، انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور در سال ۱۳۹۳ و انتخابات اتاق اصناف سراسر کشور در سال ۱۳۹۴ برگزار شد و سیاست‌گذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن و همچنین تعامل سازنده با تشکل‌های غیردولتی به‌ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون درجهت تقویت بنگاه‌های خصوصی و اصناف از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از بازرگانان داخلی در دولت تدبیر و امید بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در راستای انجام ماموریت‌های محول با ساماندهی توزیع محصولات داخلی و افزایش ذخایر کالاهای اساسی برای ذخیره‌سازی مطمئن در اوایل استقرار دولت گام‌های موثری در تنظیم بازار برداشت.
واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چند سال اخیر بی‌نظیر بوده است.چنانکه براساس گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ حجم ۲۵۵میلیارد دلار قاچاق کالا که محصول برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون مفتخر است بگوید حجم قاچاق تا ۵۰درصد کاهش داده است.
