دولت دوازدهم و لزوم تبیین مدل اقتصادی توسعه

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند می‌شود.

در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است بنابراین توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می‌کند که تظاهر آن می‌تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعه اقتصادی یعنی تغییرات کیفی در ساختار اقتصادی یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می‌گذارد.

توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات شامل افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی؛ افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی؛ افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه؛ و افزایش اشتغال و فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

اقتصاددانانی مانند مایکل تودارو در بررسی توسعه و توسعه نیافتگی، نقش صرف کمیت‌های اقتصادی را در میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی و توسعه‌نیافتگی را در میزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابری درآمدهای گروه‌های اجتماعی مورد نقد قرار می‌دهند؛ اما مانند سینگر و لوئیز معلول، توسعه و توسعه‌نیافتگی را جانشین علت نکرده و توسعه نیافتگی را حاصل ۳جزء اقتصادی و نیز غیراقتصادی یعنی پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن اعتماد به نفس و آزادی محدود می‌دانند؛ که پیوسته عنصر معلول توسعه نیافتگی اقتصادی_ اجتماعی است.

آرتور لوییس، بر آن است که انتقال نیروی‌انسانی از بخش سنتی به بخش پیشرفته، هسته اصلی توسعه اقتصادی در جوامع در حال توسعه است، چون در بخش سنتی مازاد نیروی‌انسانی وجود دارد و بخش پیشرفته به علت پویایی و تحرک، قادر به جذب نیروی‌انسانی بخش سنتی است. به عبارت دیگر در بخش سرمایه‌داری قابلیت جذب سرمایه وجود دارد، تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد انجام می‌شود و در واقع سرمایه جذب می‌شود و بخش سنتی می‌تواند نیروی‌انسانی ارزان نرخ را تامین کند و به این طریق امکان رسیدن به رشد اقتصادی فزاینده با توجه به بخش مدرن اقتصادی به وجود می‌آید.

هارولد دومار، رابطه‌ای را که بین درآمد، پس‌انداز، نرخ رشد اقتصادی، و تولید ناخالص ملی، وجود دارد، بیان می‌کند. به عبارتی عواملی را که او در نظر می‌گیرد عبارت است از میل به سرمایه‌گذاری، میل به پس‌انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی. نخستین استراتژی توسعه موسوم به استراتژی پولی توجه خود را معطوف و متمرکز بر ارتقای کارآیی علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود اختصاص منابع می‌کند. دومین استراتژی مشخص، استراتژی توسعه‌ای است که نگاه به خارج دارد و ما آن را اقتصاد باز می‌نامیم.

استراتژی سوم، استراتژی صنعتی شدن است. در اینجا، همچون استراتژی قبلی، تاکید بر رشد است، اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. چهارم، استراتژی انقلاب سبز قرار دارد. کانون توجه در این استراتژی نرخ‌های رشد کل، صادرات یا صنعتی شدن نیستند، بلکه معطوف به رشد کشاورزی است.استراتژی‌های توزیع دوباره در توسعه از جایی شروع می‌کنند که استراتژی انقلاب سبز پایان می‌یابد، یعنی با هدف بهبود توزیع دوباره درآمد و ثروت.

این پنجمین استراتژی توسعه ما است. این استراتژی با اولویت دادن به ضوابطی که به طور مستقیم گروه‌های کم‌درآمد را بهره‌مند می‌کند، برای برخورد رو در رو با مسئله فقر طراحی شده و سرانجام، استراتژی‌های سوسیالیستی توسعه هستند. این استراتژی‌ها با این ویژگی که در آنها مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت به نسبت کمی برخوردارند متمایز می‌شوند.

میردال شاخص‌های دیگری را برای ارزیابی توسعه که آنها را آرمان‌های نو شدن می‌نامد، مطرح می‌کند که شامل خردگرایی، توسعه دانش و اجرای موثر برنامه‌ریزی توسعه، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح زندگی، برابری اقتصادی و اجتماعی، بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم، استحکام و قوام ملی، استقلال ملی، دموکراسی به طور ریشه‌ای و گسترده در جامعه، وانضباط اجتماعی است.

همچنین از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی را می‌توان درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، توسعه انسانی، حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی و استقلال ملی دانست.

عبدالرسول خلیلی - استاد دانشگاه