نقدی بر ادغام‌ها و تفکیک‌ها
لایحه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در راه مجلس شورای اسلامی است؛ سابقه این ادغام به دولت دهم برمی‌گردد. آن دولت به استناد قانونی برای کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها، به موازات ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن با تجارت، دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد. قرار بود وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز ادغام شوند که خوشبختانه به خیر گذشت.
لایحه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در راه مجلس شورای اسلامی است؛ سابقه این ادغام به دولت دهم برمی‌گردد. آن دولت به استناد قانونی برای کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها، به موازات ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن با تجارت، دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد. قرار بود وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز ادغام شوند که خوشبختانه به خیر گذشت.
تنها توجیه برای ادغام‌ها کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها در راستای کوچک‌سازی اداری کشور اعلام شد.
واضح است کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها ممکن نیست. این روش‌ها محصول تفکری در کشورداری است که برای حل هر مسئله، صورت آن را پاک می‌کند.
در بیشتر ادغام‌ها، وزارتخانه جدید صاحب دو معاونت می‌شود؛ یک معاونت برای تمشیت امور وزارتخانه پیشین و یکی هم برای تمشیت امور وزارتخانه جدید و همه مسئولیت‌های دو وزیر پیشین به آن دو معاون جدید سپرده می‌شود؛ با همان دفتر و نیروی انسانی و اداره کل و ساختمان و چارت سازمانی گذشته.
خلاصه این ادغام این است که دو وزارتخانه پیشین، هرکدام به یک معاون سپرده می‌شود و یک وزیر بر این دو؛ حکم می‌راند. بنابراین در عمل از حجم نهادهای اداری کشور کاسته نمی‌شود. این نوع ادغام نه به کوچک شدن دولت منجر می‌شود، نه به کاهش هزینه‌ها، نه به هماهنگی بیشتر بین نهادها و نه بهره‌وری.
پیش‌تر دو وزیر هرکدام به‌طور جداگانه پاسخگوی نهاد نظارتی (مجلس شورای اسلامی) بودند و بعد از ادغام؛ یک وزیر. اگر مجلس سوال کند و جوابی قانع‌کننده در آستین وزیر نباشد، با ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ تغییری در کیفیت پاسخگویی دولت ایجاد نمی‌شود.
واقعیت آن است مشکل بزرگ بودن نهادهای اداری کشور ارتباطی با تعداد وزارتخانه‌ها ندارد. زیاد بودن تعداد وزارتخانه، معلول دولت بزرگ است؛ نه علت آن. بزرگ بودن نهادهای اداری کشور از آنجا ناشی می‌شود که هر روز بر وظایف و ماموریت‌های دولت افزوده می‌شود. دولت اصرار دارد در کوچکترین تا بزرگترین امور، فعالیت کرده و یک تنه اقدام کند و جوابگو باشد. اگر می‌خواهیم دولت کوچکتری داشته باشیم، دولت باید با حفظ مسئولیت‌های حاکمیتی، ماموریت‌های اجرایی کمتری داشته باشد.
دولت باید از عطش شدید به تصدی‌گری بکاهد. دولت از کشاورز گندم می‌خرد و توزیع می‌کند و واردات گندم هم با اوست. یک شرکت عظیم به‌عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران دارد. دولت نه‌تنها گندم، بلکه شکر، روغن، میوه و بنزین فروشی هم می‌کند و لوله‌کشی گاز هم انجام می‌دهد. خودروفروش و فولادفروش است و با میراث دولت دهم، مسکن‌ساز و مسکن‌فروش هم شده است؛ هتل‌داری هم می‌کند و اتوبان و راه‌آهن و فرودگاه هم می‌سازد.
عمق این تصدی‌گری در آن است که نه‌تنها عملیات اجرایی را بر عهده می‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری در این امور را نیز بر عهده خود می‌داند و اگر در این زمینه بپرسیم، اعلام می‌کند این تصدی‌گری را برای کنترل نرخ انجام می‌دهد و جالب آنکه خدمات و کالاهای تحت کنترل دولت، همیشه افزایش نرخ دارند!
بدیهی است برای پیشبرد همه این امور نهادهای اداری بزرگی لازم است و همانطور که می‌بینیم این نهادهای اداری بر خلاف شعارهای بیست و چند سال گذشته هر روز بزرگتر می‌شود که البته طبیعی است. نمی‌توان هر روز بر عنوان و حجم ماموریت‌های دولت افزود و دنبال کوچک‌سازی آن بود؛ این تناقض است. روال فعلی اداره کشور نیازمند نهاد اداری بزرگ است و علاجش کاستن از تعداد وزارتخانه‌ها نیست.
باید طرح دیگری درانداخت که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست. این تصور که با تفکیک وزارتخانه‌ها، کشور گلستان می‌شود نیز تصور خامی است. مزیت داشتن وزارتخانه کوچکتر آن است که وزیر در حوزه تخصصی محدودتری عمل می‌کند و تمرکز بیشتری دارد اما از سوی دیگر با افزایش تعداد وزارتخانه‌ها، هماهنگی بین عملکرد آنها در هیات دولت و سازمان برنامه پیچیده‌تر
خواهد شد، بنابراین دولت و قانون‌گذار باید در یک عدد بهینه برای «تعداد» وزارتخانه‌ها به توافق برسند.
نتیجه آنکه ادغام‌ها و تفکیک‌ها تاثیر اندکی بر عملکرد کلان دولت دارد. دولت (با کمک مجلس شورای اسلامی) به جای صرف این همه انرژی برای کم و زیاد کردن تعداد وزارتخانه‌ها باید به دنبال چاره‌اندیشی برای مهار میل روزافزون تصدی‌گری خود باشد.
سعید قصابیان - کارشناس حمل‌ونقل
