نسخه حمایتی بانک مرکزی برای «فین‌تک‌ها»
تا پیش از این دغدغه به رسمیت شناخته نشدن و نبود متولی مشخص یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فین‌تک‌های ایرانی به شمار می‌آمد، اما حالا با انتشار سیاست‌های جدید بانک مرکزی و انتشار دو سند قانونی در این زمینه به نظر می‌رسد این دغدغه برطرف شده است.
تا پیش از این دغدغه به رسمیت شناخته نشدن و نبود متولی مشخص یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فین‌تک‌های ایرانی به شمار می‌آمد، اما حالا با انتشار سیاست‌های جدید بانک مرکزی و انتشار دو سند قانونی در این زمینه به نظر می‌رسد این دغدغه برطرف شده است.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، براساس دو بخشنامه‌ای که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یارها یا همان فین‌تک‌ها منتشر شده، این استارت‌آپ‌های حوزه مالی به رسمیت شناخته شده‌اند و تولی‌گری آنان نیز به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت واگذار شده است. علاوه بر این براساس بندهای این بخشنامه فعالان حوزه درگاه‌های واسط پرداخت از این پس به‌عنوان پرداخت‌یار شناخته می‌شوند و حیطه عملکرد آنها به‌طور دقیق از بانک‌ها تفکیک شده است. به این ترتیب جامعه فین‌تکی ایران از این پس به جای حل دغدغه‌های اساسی مانند نبود متولی مشخص و چالش‌های ناشی از آن می‌تواند به فکر توسعه کسب‌وکار خود و ایجاد تعامل با بانک‌های متولی در مسیر توسعه فعالیت‌هایش باشد.
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و چالش‌های متعددی که جامعه فین‌تکی ایران (استارت‌آپ‌های حوزه مالی) متحمل شد، بانک مرکزی در مقام متولی حاکمیتی حوزه فین‌تک ایران وارد عمل شد و دست به انتشار بخشنامه‌ای در زمینه چگونگی فعالیت آنان و تعیین ضوابط و قوانین لازم زد. این قوانین که با بررسی فضای بین‌المللی فناوری‌های مالی و مشورت فعالان داخلی تنظیم شده است، سیاست‌های کلی فناوری و فناوریان مالی را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس ویرایش نخست آن با عنوان «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در باره فناوری مالی» در سایت بانک مرکزی منتشر شده است. علاوه بر این بخشنامه ویرایش نخست بخشنامه «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به‌عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فین‌تک‌ها نیز در دسترس عموم قرار گرفته تا استارت‌آپ‌های مالی این بار به‌جای چالش‌های اساسی در سایه متولی و قوانین مشخص به فکر رشد و توسعه باشند.
در بخشنامه «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» از استارت‌آپ‌های فعال در حوزه درگاه‌های واسط پرداخت به‌عنوان پرداخت‌یار یادشده است. در این سند آمده پرداخت‌یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقدشده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تفاهمنامه منعقدشده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. «پرداخت‌یار» پرداخت‌های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند.» براساس آنچه در راهبرد و زمان‌بندی اجرای این سند آمده، ۳ فاز برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوریان مالی در نظر گرفته شده است. فاز نخست که تا پایان سال ۹۶ ادامه دارد و در آن ضوابط مربوط به فناوری‌های مالی پرداخت به‌طور کامل تصویب و به نسخه نهایی خواهد رسید. فاز دوم که تا نیمه نخست سال ۹۷ ادامه خواهد داشت و در آن نوبت به تعیین ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک می‌رسد و درنهایت فاز سوم که تا پایان سال ۹۷ به پایان می‌رسد و براساس آن ضوابط مربوط به تامین مالی و ارائه تسهیلات مشخص خواهد شد.
بازی برد - برد میان بانک و فین‌تک‌ها
براساس آنچه نیما میرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با نگاهی مثبت به بخشنامه بانک مرکزی درباره پرداخت‌یاران به «ایبنا»، شبکه خبری اقتصادی بانکی ایران می‌گوید: ارزیابی من درباره این بخشنامه بسیار مثبت است. به نظر می‌رسد این بخشنامه در رابطه با فعالیت فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها با روش‌های بانک‌های مرکزی جهان همخوانی دارد. علاوه بر این بخشنامه از دو منظر به نفع فین‌تک‌های فعال در کشور خواهد بود. نخست اینکه در آن نظارت بر فین‌تک‌ها به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک واگذار شده است و دیگر اینکه این روند دست فین‌تک‌ها را به‌منظور انتخاب گزینه‌های مختلف در نوع معامله و قراردادهای‌شان باز می‌گذارد. علاوه بر این دیدگاه می‌توان گفت که صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی درواقع به رسمیت شناختن فین‌تک‌ها است، چراکه نگاهی به بندهای بخشنامه نشان می‌دهد وظیفه نظارت بر فین‌تک‌ها بر عهده بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت گذاشته شده تا ساماندهی آنان آسان‌تر از پیش باشد، چراکه بانک مرکزی به دلیل جایگاه حاکمیتی خود در نظام بانکی کشور نمی‌تواند به‌طور جزبه‌جز مدل‌های کسب‌وکار و نوع فعالیت فین‌تک‌ها را رصد و بررسی کند. از سوی دیگر تولی‌گری حوزه فین‌تک از سوی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت می‌تواند زمینه تعامل میان آنها را فراهم کند. بر همین اساس به‌جای آنکه بانک‌ها به فین‌تک‌ها به‌عنوان رقیب و زنگ خطری برای ادامه حیات خود در شبکه مالی نگاه کنند، آنها را در مقام تکمیل‌کننده خدمات بانکی به مشتریان خواهند دید.
ممنوعیت انجام فعالیت‌های بانکی
علیرضا شیرازی، از کارشناسان حوزه پرداخت نیز یکی دیگر از افرادی است که به بررسی جنبه‌های گوناگون این بخشنامه پرداخته است. این کارشناس درباره بندهای بخشنامه بانک مرکزی به «گسترش تجارت» می‌گوید: در قوانین جدید بانک مرکزی که در رابطه با فعالیت درگاه‌های واسط پرداخت منتشر شده، مواردی ازجمله ثبت و ارسال اطلاعات کامل مشتریان این سرویس‌ها به شاپرک، پرهیز از دیگر عملکردهای بانکی مانند ارزی، حق بازرسی و مواردی مانند آن در نظر گرفته شده است. وی همچنین به دستاوردهای این طرح اشاره می‌کند و چگونگی اثرگذاری آن را به ۳ دسته تقسیم کرده و می‌افزاید: براساس قوانین منتشرشده از این پس هویت‌سنجی و ثبت اطلاعات کامل مشتریان به یک الزام تبدیل می‌شود. علاوه بر این نحوه تسویه و پرداخت کارمزد درگاه‌های واسط پرداخت یا همان پرداخت‌یاران به‌طور دقیق تعیین‌شده و در ادامه نیز انجام فعالیت‌های مشابه بانکی و اعتباری و همچنین ممنوعیت صدور هر گونه ابزار پرداخت، انتشار پول الکترونیک و عملیات ارزی برای این دسته از فعالان حوزه پرداخت ممنوع خواهد شد.
علی امیری، کارشناس فین‌تک و از فعالان این حوزه درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی به «گسترش‌تجارت» می‌گوید: براساس بررسی‌های کلی انجام‌شده، شاهد ایرادهای جزئی در بخشنامه جدید بانک مرکزی بودیم که به نظر می‌رسد با مشورت جامعه فین‌تکی باید اصلاح شود. اما به‌صورت کلی سایر مواردی که در این بخشنامه به تصویب رسیده، براساس نتایج نشست‌های مشترک بانک مرکزی، شاپرک و پی‌اس‌پی‌ها بوده که پیش از انتشار آن برپا شده است.
قوانین، نتیجه هم‌اندیشی‌های متعدد
مهدی عبادی، کارشناس فین‌تک در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» ضمن بررسی بخشنامه بانک مرکزی، آن را یک ضرورت خوانده و می‌گوید: تا پیش از این مهم‌ترین مشکل جامعه فین‌تکی ایران آن بود که این حوزه به رسمیت شناخته نمی‌شود و باوجود آنکه در ظاهر بانک مرکزی متولی این حوزه به شمار می‌آمد، اما اقدامی انجام نمی‌شد.
بر همین اساس هم شاهد آن بودیم که حمایت‌ها بیشتر به‌صورت شعار و در حد واکنش‌هایی در فضای مجازی انجام می‌شد. اما حالا شاهد وقوع یک اتفاق نادر در این حوزه هستیم. وی در ادامه سخنان خود، رفتار بانک مرکزی را رفتاری متفاوت و نادر دانسته و اظهار می‌کند: رفتار بانک مرکزی در رویارویی با فین‌تک‌ها و اظهار تمایل برای همفکری با آنها رفتاری متفاوت و نادر بود. ما تا پیش از این شاهد چنین واکنشی از سوی مقام‌های دولتی نبوده‌ایم.
براساس دعوتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد، چند جلسه هم‌اندیشی میان این نهاد و فعالان جامعه فین‌تکی ایران برگزار و در آن به چگونگی تدوین قوانین لازم پرداخته شد. نتیجه مثبت این نشست‌ها آن بود که نظر کارشناسان اعمال شد و پس از تدوین پیش‌نویس باز هم کارشناسان این حوزه توانستند نظر خود را اعلام و تغییراتی در آن اعمال کنند.
عبادی در پایان سخنان خود به انتشار دو مستند بانک مرکزی خطاب به فین‌تک‌ها اشاره می‌کند و ضمن تاکید بر این نکته که این مستندات نتیجه نشست‌های مشترک بانک مرکزی و جامعه فین‌تکی بوده، می‌گوید: از دو مستندی که ازسوی بانک مرکزی منتشر شده، یکی بیانگر سیاست‌های کلی بانک مرکزی در قبال فین‌تک‌ها و دیگری قوانین و چارچوب‌های مربوط به پرداخت‌یاران است که هر دو مثبت هستند و می‌توانند نتایج ارزشمندی را برای جامعه فین‌تکی به همراه آورند.
سخن پایانی
تدوین بخشنامه و صدور قوانین خاص برای فین‌تک‌های ایرانی را می‌توان گام مثبت بانک مرکزی در مسیر حمایت از استارت‌آپ‌های مالی و توسعه فعالیت آنها دانست. این موضوع مهم‌ترین دغدغه استارت‌آپ‌های مالی یعنی چالش به رسمیت شناخته شدن آنها ازسوی متولیان حوزه حاکمیتی را برطرف می‌کند، به‌ویژه آنکه نقش متولی در این حوزه به روشنی تعیین شده و حیطه کاری پرداخت‌یاران یا همان فعالان حوزه درگاه‌های واسط پرداخت نیز از فعالیت شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها تفکیک شده است. بدون شک هنوز هم مواردی در بندهای این بخشنامه هست که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، با این حال رویکرد بانک مرکزی در زمینه مشورت با فعالان فین‌تکی در روند تدوین این بخشنامه بیانگر بهبود وضعیت جامعه استارت‌آپی است.
