رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین بیان کرد :رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است، اما متاسفانه این مسئله گاهاً از سوی دستگاه ها دولتی، خصوصی و همچنین شهروندان مورد غفلت قرار می گیرد و همه ساله شاهد وقوع حوادث تلخ به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی هستیم.
قزوین- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین بیان کرد :رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزه ها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است، اما متاسفانه این مسئله گاهاً از سوی دستگاه ها دولتی، خصوصی و همچنین شهروندان مورد غفلت قرار می گیرد و همه ساله شاهد وقوع حوادث تلخ به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی هستیم.
به گزارش خبرنگار ما ، محمد قاسمی در نشست کارگروه ویژه ایمن‌سازی اماکن پرخطر که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: این کارگروه براساس دستور ریاست محترم قوه قضاییه و به منظور پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار نظیر حادثه تلخ انفجار در یکی از مراکز درمانی تهران، فروریختن ساختمان پلاسکو، سیل سال اخیر و... که موجب جان باختن جمعی از هموطنان گردید، تشکیل شده و انتظار این است، دستگاه های عضو با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به حضور در جلسات و اجرای دقیق مصوبات این کارگروه اهتمام ویژه داشته باشند.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: کوچک‌ترین غفلت و بی‌توجهی نسبت به مسائل ایمنی می تواند به حادثه‌ای بزرگ تبدیل شود و اینگونه حوادث علاوه بر خسارات جانی و مالی، آسیب های روانی آن تا سال‌ها خانواده حادثه دیدگان و جامعه را درگیر خواهد کرد و گاهاً نیز جبران ناپذیر است.
قاسمی بیان کرد: اماکن پرخطر صرفاً ساختمان ها و مجتمع های قدیمی و با قدمت بالا محسوب نمی شوند، بلکه عدم رعایت مسائل و موارد ایمنی می تواند یک ساختمان و مجتمع نوساز را به مکانی پرخطر تبدیل کند، لذا شناسایی اماکن پرخطر و رعایت نکات ایمنی در تمامی اماکن دولتی، عمومی و شخصی باید در اولویت قرار گیرد.
وی تاکید کرد: ایمنی صرفاً به مسائل حوزه برق، آب، گاز و... اختصاص ندارد، بلکه گستره ایمنی در اماکن و معابر باید وسیع‌تر دیده شود، زیرا برخی اماکن از حیث وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی برای شهروندان ناایمن است و باید این موضوعات نیز مورد توجه قرار گیرد و عدم رعایت موارد ایمنی گاهاً می‌تواند امنیت را نیز خدشه‌دار کند.
دادستان مرکز استان قزوین با بیان اینکه تاکید بر رعایت مسائل ایمنی برای حفظ سلامت فردی، اجتماعی و اموال و دارایی دستگاه ها و اشخاص است، افزود: رعایت موارد ایمنی نیازمند فرهنگ‌سازی عمومی است، زیرا دستگاه های محدودی در حوزه مسائل ایمنی فعالیت دارند که گاهاً خود آنها نیز با کمبود عِدّه و عُدّه مواجه هستند. به همین خاطر مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین شهروندان می بایست نسبت به رعایت موارد ایمنی و رفع خلاءهای آن اقدام کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ، رسانه ملی و سایر رسانه های اجتماعی نیز باید در این موضوع ورود کنند و رعایت موارد ایمنی را به صورت تخصصی و موضوعی به اطلاع شهروندان برسانند.
محمد قاسمی گفت: ضروری است ابتدا اماکن پرخطر دولتی، عمومی، شخصی، میراث فرهنگی و اصناف شناسایی و نسبت به رفع مسائل و مشکلات ایمنی آنها اقدام شود و سپس مدیران دستگاه ها و نهادها و مجتمع های مسکونی و تجاری را با مسائل مختلف ایمنی آشنا و آگاه ساخت و باید تدابیری اتخاذ شود که مدیران دولتی و مجتمع ها در صورت وقوع حوادث، ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی مسئولیت تضامنی داشته باشند
وی اظهار داشت : متاسفانه بسیاری از مجتمع های تجاری و برج های مسکونی شهر قزوین در سایه عدم نظارت صحیح، قبل از اخذ پایان کار شهرداری به بهره‌برداری رسیده و همین موضوع منجر گردیده که این اماکن موارد ایمنی را به درستی اجرا نکنند و بدون شک در صورت بروز حوادث ناگوار، مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه های متولی که از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از راه اندازی این اماکن استفاده نکرده‌اند، باید به عنوان ترک فعل پاسخگو باشند و قطعاً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
این مقام مسئول یادآور شد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها پیشگیرانه است و تشکیل این کارگروه در دستگاه قضایی نیز به همین خاطر بوده و در حوزه ایمنی نیز، پیشگیری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و در راستای پیشگیری از حوادث احتمالی، رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در تمامی اماکن الزامی است و بدون شک وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی نابخشودنی است.
وی در ادامه گفت : حفظ سلامت عمومی از نگاه دستگاه قضایی، از مصادیق بارز حقوق عامه است و قطعاً تحقق این موضوع در ابعاد مختلف با ورود دستگاه قضایی با جدیت پیگیری و دنبال می شود و از آنجایی که ایمنی مستقیماً با سلامت و امنیت شهروندان در ارتباط است، این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد و ایمنی در حوزه های مختلف با تشکیل کمیته های تخصصی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید داشته و دارند، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها است و پیگیری اجرای این اقدامات در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه، مدیران دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند. لذا در حوزه ایمنی نیز در صورت وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی مربوطه، مدیران مربوطه مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و باید جبران خسارت نمایند.
