قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت

ماده 1- دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور  و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی بوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرایندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت های ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل ونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو (از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیروئی و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی) و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391هجری شمسی اقدام نماید.
 
 ماده 2-  به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احکام ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:
 
1-   اعطای کمک های بلاعوض یارانه ای به بخش های غیر دولتی مرتبط با اهداف این قانون؛
 
2-   تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل ونقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گاز سوز، نفت گاز، برقی و دونیروئی(هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
 
3-   تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها؛
 
4-  اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛
 
5-  تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین های مورد نیاز احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی تا پایان سال1390هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملک و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛
 
6-   تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت وآلایندگی از خودروهای سبک وسنگین به صورت پلکانی؛
 
7-  تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.
 
 ماده 3-دولت مکلف است نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آیین نامه های اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه  یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 
ماده 4-  توزیع کمک ها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.
 
ماده 5-  شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد(50%) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه وشخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راه های وزارت راه و ترابری) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.
  
ماده 6-  دولت موظف است با اولویت حمل ونقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که سهم حمل ونقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل ونقل برون شهری بر مقادیر جدول (1) این قانون منطبق شود.
 
ماده 7- دولت موظف است سیاست های بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتدای سال1391هجری شمسی در مجموع هفتاد وپنج درصد (75%) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش های حمل ونقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول (2) باشد.
 
 تبصره- در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی درصد (30%)  می باشد.
 
ماده 8- در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرهای جدید، شرکتها و کارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای
 اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت مجاز است هزینه روسازی، علایم، تاسیسات و ناوگان اجرای پروژه های مربوطه را تأمین نمایید.

ماده 9-  مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

ماده 10-  اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می شود. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.

ماده 11-  وصولی های موضوع بندهای(6) و (7) ماده(2) و ماده (6) بین شهرداری ها و وزارت راه و ترابری جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

ماده 12- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر  دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه وترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- اجرای کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.

جدول 2- درون شهری

لایحه فوق مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول آبان ماه یکهزار و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.