◄ رای دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات بر ارزش افزوده از کارمزد صدور بارنامه کامیون ها
نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
به دنبال شکایت برخی شرکت های حمل و نقل جاده ای از سازمان امور مالیاتی در مورد کسب مالیات ارزش افزوده از کارمزد صدور بارنامه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نمی شود.( رای دیوان)
به گزارش تین تیوز، برخی شرکت های حمل و نقلی در شکایت خود عنوان کرده بودند که « تکلیف سازمان امور مالیاتی به متصدیان حمل و نقل کالا بابت دریافت مبلغی به عنوان مالیات ارزش افزوده از کارمزد صدور بارنامه خلاف صریح معافیت مالیاتی مقرر در بند ۱۳ بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد»
با توجه به شکایت طرح شده و بررسی های صورت گرفته, اکنون رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر، صادر شده است:
اولا ماهیت مالیات بر ارزش افزوده اصولا مبتنی بر عرضه کالا و ارایه خدمت بوده و شخص محور نیست و به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات آنها (در موارد شمول) تعلّق می گیرد و موارد معافیت و عدم شمول نیز ناظر بر همین موارد تعریف و تبیین می شود. ثانیاً پیشتر هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۸۴۸۲۰ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ و در مورد مشابه، مصوبه ای را که ناظر بر این بود که تنظیم بارنامه و اخذ وجه در قبال صدور بارنامه، خدمت جانبی و جداگانه بوده و در زمره ماهیت خدمت حمل و نقل قرار نمی گیرد، تأیید نموده است و دادنامه مذکور همچنان پابرجاست و وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری و قضایی مبنای عمل است. ثالثاً آن چه که سابقاً هیئت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ درخصوص تأیید معافیت برای صدور بلیت در ناوگان حمل و نقل مسافری (شرکت های تعاونی اتوبوسرانی) اعلام کرده ناظر بر نوع فعالیت و تلقی واحد بودن ارایه خدمت (هم صدور بلیت و هم تصدی حمل و نقل) بوده و به علاوه مبتنی بر حکم مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است که در آن صراحتاً از کلمه « عمومی» استفاده شده بود که در قانون فعلی که مصوبه مورد شکایت در حاکمیت آن صادر شده، این کلمه حذف شده است. رابعاً هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد و از جمله در بحث مالیات بر ارزش افزوده حقوق، خدمات کشتارگاهی، خدمات مربوط به بنگاه های املاک و دریافت حق کمیسیون، امور هندلینگ ناوبری، تهیه ناوگان حمل و نقل، موارد مزبور را خدمات جانبی محسوب و مطالبه مالیات از آنها را مجزا از معافیت حمل و نقل اعلام کرده است. خامساً در مانحنفیه اصولا مباشر حمل و نقل یک مؤدی جداگانه و صادر کننده بارنامه (شرکت متصدی) نیز مؤدی دیگری محسوب می شود و هرکدام از حیث رعایت تکالیف قانونی الزامات خاص خود را دارند. سادساً اصل بر شمول مالیات است و در مورد معافیت باید به قدر متیقّن اکتفا نمود و نمی توان دایره معافیت را توسعه داد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۹۹۲۴/۲۰۰/ص مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود اختیارات وی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصالحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
این رای به امضای احمدرضا عابدی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است.
با صدور این رای مطمئن باشید که هیچ شرکتی این مبالغ را از جیب خود پرداخت نخواهد کرد و متاسفانه یک قلم دیگر به دریافتی شرکتها از جیب رانندگان اضافه میشود !!!!!