صدور سند پیش‌فروش ساختمان کجا قفل شد؟
به گزارش روزنامه همشهری آنلاین، این قانون که در سال89 به تصویب مجلس رسید، درصورت اجرایی‌شدن دقیق نقش بسزایی در جلوگیری از کلاهبرداری در این حوزه خواهد داشت. اما مشکل اصلی بر سر راه اجرای این قانون از تعلل مسئولان دولتی در تهیه و ابلاغ آیین‌نامه آن آغاز شد. در قانون به صراحت عنوان شده که 6 ماه بعد از مصوبه مجلس آیین‌نامه قانونی باید توسط دولت ابلاغ شود، اما در مورد قانون پیش‌فروش ساختمان این مدت 6سال به‌درازا کشید.
اگرچه در خرداد سال93 آیین‌نامه این قانون که به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور رسیده بود، ابلاغ شد، اما ابهاماتی که در این آیین‌نامه وجود داشت موجب شد تا در نهایت در آذر سال95 آیین‌نامه نهایی برای شهرداری‌ها صادر شود و عملا 6 سال بعد از تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن به جریان افتاد. البته دولتی‌ها ادعا می‌کردند در همه شهرها به جز تهران این آیین‌نامه اجرایی شده،اما نه‌تنها شهرداری تهران این موضوع را تکذیب کرده بلکه حالا کمیسیون عمران مجلس تصمیم به اصلاح اصل موضوع گرفته و طی یک ماه آینده این قانون قرار است بعد از اصلاح توسط دولت، در این کمیسیون اصلاح شود. این در حالی است که مسئولان شهرداری تهران بارها و بارها ایرادات این قانون را گوشزد کرده بودند اما به‌رغم اجرایی‌کردن این مصوبه در تمام دفاتر خدمات الکترونیک شهر، متهم به کم کاری در اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان شده بودند.
پیش از این سیدهادی بهادری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، از بررسی قانون پیش‌فروش ساختمان در این کمیسیون خبرداده و گفته بود: «ایرادات وارده به قانون پیش‌فروش ساختمان رکود اقتصادی را تشدید کرده و بستر سودجویی و کلاهبرداری را فراهم کرده است.»
- پاسخ شهرداری
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداری تهران اما اظهارات مشاور وزیر راه و شهرسازی درخصوص عدم‌صدور شناسنامه فنی‌ساختمان در تهران به‌دلیل غفلت شهرداری را ناشی از بداخلاقی‌های انتخاباتی توصیف می‌کند و می‌گوید: «ایشان اطلاعی از اجرایی‌شدن این قانون در شهرداری تهران ندارند چراکه این قانون از آذر سال گذشته و پس از آخرین ابلاغیه فرم شناسنامه فنی در روزنامه رسمی کشور توسط وزیر راه و شهرسازی، در شهرداری تهران به اجرا درآمده است.»
مهندس محمدابراهیم دادسرشت این ادعا را که در تمام کشور این قانون اجرایی‌شده و فقط در تهران اجرایی نشده نشانه بی‌اطلاعی این افراد می‌داند و می‌گوید: «چگونه است که در تمام شهرها قبل از ابلاغ آیین‌نامه وزیر راه شناسنامه فنی تولید شده و آیا این شناسنامه مطابق با خواسته‌های وزیر راه در این‌باره بوده است؟
از زمان اجرای این قانون در شهرداری (آذر سال95) تا‌کنون و به‌رغم اطلاع‌رسانی‌هایی که در دفاتر خدمات الکترونیک برای شهروندان شده تا زمان حاضر حتی یک نفر از متقاضی صدور پروانه درخواست صدور شناسنامه فنی نداشته است. شهرداری تهران نمی‌تواند مراجعه‌کنندگان را مجبور به دریافت شناسنامه فنی ساختمان کند.»
دادسرشت بعد هم توضیح می‌دهد که چگونه خود دولت از اجرای این قانون گریزان است؛ «الان شاهد این هستیم که در تهران و شهرک‌های اطراف آن پروژه‌های دولت عمدتا پروانه‌ای در این‌باره دریافت نمی‌کنند که همزمان با آن مشخصات فنی صادر شود و دولت عملا در رابطه با پروژه‌هایی که خودش متولی آن است، به‌ویژه پروژه مسکن مهر فرمی را تولید نمی‌کند و عمدتا پیش‌فروش به شکل توافق و قرارداد بین خریدار و شرکت‌های عمران شهرک‌های جدید مثل شهرک پرند و پردیس انجام می‌شود.»
- فرم‌های مخصوص در دفاتر الکترونیک
تمام 120دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران آماده پذیرش درخواست مراجعه‌کنندگان برای صدور فرم پیش‌فروش ساختمان هستند اما زمانی که هیچ فردی تقاضایی در این‌باره ندارد، عملا نمی‌توان مشکل را به گردن شهرداری تهران انداخت. امکان صدور شناسنامه فنی مورد نظر وزارت راه و شهرسازی در سامانه شهرسازی شهرداری تهران از پایان آذر‌ماه۹۵ در تمامی دفاتر خدمات الکترونیک بار‌گذاری شده و درصورت درخواست متقاضی صدور پروانه (پیش‌فروشنده) قابل ارائه می‌شود.
