سند استراتژی صنعتی را احیا می‌کنم
تولید رقابتی و احیای سند استراتژی صنعتی کشور، دو محور مهم برنامه‌های محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است که دیروز در سومین جلسه رأی اعتماد مجلس، بر آن تأکید کرد. او دست روی نقاط ضعفی گذاشته که سال‌ها دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است؛ رقابتی‌نبودن تولید و فقدان یک استراتژی مشخص برای جبران عقب‌ماندگی صنعت.
تولید رقابتی و احیای سند استراتژی صنعتی کشور، دو محور مهم برنامه‌های محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است که دیروز در سومین جلسه رأی اعتماد مجلس، بر آن تأکید کرد. او دست روی نقاط ضعفی گذاشته که سال‌ها دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است؛ رقابتی‌نبودن تولید و فقدان یک استراتژی مشخص برای جبران عقب‌ماندگی صنعت.
او پیشازاین هم تأکید کرده بود برای رونق تولید باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و معتقد است با نرخ بهره 36 درصدی تسهیلات نمی‌توان تولید را رونق داد. ساماندهی نرخ ارز به نفع صنعت هم از دیگر برنامه‌های شریعتمداری برای رونق تولید و خروج از رکود است. برنامه‌های شریعتمداری همچنان اظهارنظرهای متفاوتی را از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت به‌دنبال دارد.
بر‌اساس این گزارش، شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: «در برنامه‌های ارائه‌شده وزیر پیشنهادی به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه نشده و این برنامه، ما را به اهداف سند چشم‌انداز نمی‌رساند. همچنین احمدعلی کیخا، نماینده مردم زابل در مجلس به‌عنوان دیگر مخالف شریعتمداری، با اشاره به تجربه بالای وزیر پیشنهادی در امور بازرگانی، این‌طور اظهارنظر کرد: «بیم آن می‌رود که به دلیل همین تجربه، او به امور صنعتی توجه کمتری داشته باشد.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «پیشازاین به آقای نعمت‌‌زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم- نیز ایراد گرفته می‌شد که به دلیل تجربه صنعتی، توجه کمتری به بخش بازرگانی داشته است.» کیخا تصریح کرد: «گفته می‌شود آقای شریعتمداری در زمان حضور در سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری در تنظیم بازار دخالت کرده و موجب اختلال آن شده، این در حالی است که عمل به قانون، وظیفه وزیران و مسئولان در وهله نخست است.»
ضرورت به‌کارگیری افراد توانمند در وزارت صنعت، معدن و تجارت
علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس به‌عنوان موافق از وزیر پیشنهادی صنعت به‌عنوان فردی باتجربه به‌ویژه در حوزه مسائل بازرگانی و آشنا به مسائل اقتصادی است و با به‌کارگیری افراد توانمند می‌تواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف برنامه ششم توسعه موفق باشد.
او تصریح کرد: «جلوگیری از دخالت غیر‌ضروری دولت در اقتصاد، واگذاری امور تصدی‌گیری در راستای اصل «44» قانون اساسی، ادغام و انحلال شرکت‌های ریزودرشت مثل مراکز تهیه و توزیع کالا، شرکت‌های معاملات خارجی، شرکت بازگانی خارج از کشور و...، همچنین ایجاد سازمان توسعه تجارت فعلی، نشان‌دهنده درک وی از ایجاد ساختارهای متشکل و برجسته است.» نماینده شازند در ادامه صحبت‌های خود این‌طور توضیح داد: «شریعتمداری بر مقاوم‌سازی تولید ازجمله رقابت‌پذیری و کیفی‌سازی، رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و ایفای نقش مؤثر سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت باور دارد و همچنین در پیگیری اجرای طرح‌های کلان و ملی کشور و مسائل و مشکلات آنها اشراف کامل دارد.»
او تصریح کرد: «در سال‌های اخیر که شریعتمداری، تصدی‌گری معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری را برعهده داشت، ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور داشته و زمینه ورود سرمایه‌گذاری آنها را به کشور فراهم کرده است.»
ابراهیمی تأکید کرد: «ارزش‌های حاکم بر برنامه‌های پیشنهادی شریعتمداری، توجه به اقتصاد مقاومتی، اهتمام به امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی کسب‌وکار، سعی در کاهش خام‌فروشی، ایجاد صنایع تبدیلی، تلاش برای ارتقای ارزش‌افزوده، توجه به محیط‌زیست و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در ایجاد صنایع و بهره‌برداری از معادن، تلاش برای جلوگیری از ایجاد فساد در حوزه صنعت، معدن و تجارت، پیگیری اجرای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت است.» در ادامه، حسن بهرام‌نیا، نماینده مردم نهاوند هم در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم این‌طور اظهارنظر کرد: « شریعتمداری در دوره قبل وزارت خود 590 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که یک رکورد است.»
او افزود: «با عنایت به سوابق شریعتمداری امیدواریم با توجه به سند توسعه‌ای برنامه ششم که دولت را مکلف کرده در هر سال، یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، وی با توجه به سابقه‌ای که دارد، می‌تواند به‌عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور درزمینه ایجاد شغلی، توفیقاتی داشته باشد.»
او در پاسخ به مخالفانی که براین‌باور هستند شریعتمداری برنامه ندارد و اگر برنامه دارد، پشتوانه اجرایی آن چیست، تأکید کرد: «او برنامه دارد و بهترین پشتوانه آن رأی اعتمادی است که در دوره بعد به‌دست آورد و به‌واسطه توفیقات و جلب اعتماد نمایندگان ادوار در دوره بعد حضور داشت.»
بهرام‌نیا در ادامه عنوان کرد: «برخی مخالفان ادعا کردند شریعتمداری در برنامه‌های خود توجهی به معادن و سایر صنعت، معدن و تجارت نداشته اما من می‌گویم اقتصاد درواقع یک موضوع چرخشی و یک زنجیره بوده که این زنجیره به عبارت سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است.»
پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، نوبت به گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید تا در دفاع از عملکرد خود و همچنین تشریح برنامه‌های آتی سخن بگوید. شریعتمداری در ابتدای دفاع خود بیان کرد: «برنامه‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی‌بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و رفع مشکلات تولید رقابتی است و در‌این‌زمینه سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد.»
به گفته او، در سال‌های 1380 و 1381 و زمان تصدی‌گری آقای جهانگیری و با اهتمام جدی ایشان، سند استراتژی صنعتی کشور تهیه شد اما در سال‌های پس از آن به کناری گذاشته و سند دیگری به جای آن نوشته شد که درنهایت متهم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد. شریعتمداری ادامه داد: «سند استراتژی صنعتی دارای ویژگی‌های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است و در صورت اخذ رأی اعتماد نمایندگان، ویرایش و نهایی‌کردن آن را در دستور کار قرار خواهم داد.»
گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تهیه‌شده برای این وزارتخانه خاطرنشان کرد: برنامه مطابق با اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - به‌عنوان داروی مؤثر برای حل مشکلات اقتصادی - مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌های رئیس‌جمهوری به‌ویژه برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌ها برای تهیه این برنامه بوده است.
