◄ پیش‌بینی یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره رای اعتماد به شریعتمداری
عضو هیات رئیسه با ناکارآمد خواندن تیم اقتصادی رئیس جمهور از عدم رای اعتماد مجلس به شریعتمداری برای پست ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
عضو هیات رئیسه با ناکارآمد خواندن تیم اقتصادی رئیس جمهور از عدم رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری برای پست ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از مهر، علی‌اصغر یوسف‌نژاد گفت: مجلس به معرفی شریعتمداری برای وزارت کار واکنش منفی می‌دهد و رای اعتماد نمی‌دهد این اقدام، یک اشتباه استراتژیک از سوی رئیس‌جمهور است.
او تاکید کرد: البته ازنظر قانونی جابه‌جایی وزرا ایرادی ندارد اما منطق حکم می‌کند که آقای روحانی فرد دیگری را برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند.
نماینده ساری نماینده در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تیم اقتصادی دولت بسیار ناکارآمد است و نمی‌دانیم که رئیس‌جمهور به چه علتی تا آخرین لحظه برای تغییر ندادن اعضای ناکارآمد دولت مقاومت کرد.
یوسف‌نژاد گفت: چه دلیلی دارد که شریعتمداری حتما وزیر باشد؟ این اقدام آقای روحانی بازتابی منفی برای اوست و نباید بر مواردی این‌چنینی دائما اصرار داشته باشد.
او درباره سوال از رئیس‌جمهور در مجلس گفت: بهتر است که رئیس‌جمهور خودش هرازچندگاهی برای ارائه گزارش و مشورت درباره مسائل کلان مملکت، به مجلس بیاید نه آنکه کار را به جایی برساند که به زور او را به مجلس بیاورند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: در آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده که وزرا، مسئولان و رئیس‌جمهور هر زمانی که بخواهند، می‌توانند از هیئت رئیسه مجلس کسب تکلیف کنند و به خانه ملت بیایند و درباره مسائل کشور توضیح دهند.
یوسف‌نژاد درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز گفت:راهی برای دور زدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیست و آن‌قدر این قانون سفت و محکم است که هیچ ترفندی برای فرار از آن اثر ندارد.
او افزود: در قانون برنامه، بازه زمانی دوماهه برای تطبیق شرایط بازنشستگان با متن قانون در نظر گرفته شده است.
این عضو مجلس در ادامه گفت: در واقع، هر نهادی که به هر نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مشمول است و شهرداری هم از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند و نمی‌تواند قانون را هرگونه که می‌خواهد، تفسیر کند.
یوسف‌نژاد اذعان داشت: با اجرایی شدن این قانون، دستگاه‌ها حق هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان را ندارند و هرگونه پرداخت حقوق به بازنشستگان و دریافت آن در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود و متخلفان به هیئت تخلفات اداری و درنهایت به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.
