حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت مشخص شد

تین نیوز |

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 5 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با  مواد 112 تا 124 مربوط به حقوق و تکالیف متصدی حمل  و نقل موافقت کردند.

به گزارش تین نیوز، بر این اساس ماده (112) آن با 140 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 112 آمده است: متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر این‌که ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.

 هم‌چنین نمایندگان با ماده 113 این لایحه نیز با 134 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 113 آمده است: اگر بسته‌بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.

 هم‌چنین نمایندگان با ماده 114 این لایحه نیز با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 114 آمده است:  متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل ونقل واقع می شود، اعم از این‌که خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل ونقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.

تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.

هم‌چنین نمایندگان با ماده 115 این لایحه نیز با 139 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 115 آمده است: در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده (112) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر این‌که در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.

تبصره1- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می‌رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.

تبصره 2- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (1) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.

هم‌چنین نمایندگان با ماده 116 این لایحه نیز با 136 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 116 آمده است: چنان‌چه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر این‌که گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.

 نمایندگان با ماده 117 این لایحه نیز با 136 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 117 آمده است: متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.

 نمایندگان با ماده 118 این لایحه نیز با 137 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 118 آمده است: اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.

 نمایندگان با ماده 119 این لایحه نیز با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 119 آمده است: گیرنده‌ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌‍تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آن‌که در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

 نمایندگان با ماده 120 این لایحه نیز با 139 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 120 آمده است: اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (118) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیش‌تر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.

 نمایندگان با ماده 121 این لایحه نیز با 135 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 121 آمده است: اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.

 نمایندگان با ماده 122 این لایحه نیز با 141 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 122 آمده است: مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.

 نمایندگان با ماده 123 این لایحه نیز با 131 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 123 آمده است: مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.

همچنین نمایندگان با ماده 124 این لایحه نیز با 128 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در ماده 124 آمده است: متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالاهای مسافران رعایت مواد (112) تا (119) و (123) این قانون الزامی است.

همچنین نمایندگان ماده 125 این طرح را با 137 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 125 آمده است؛ فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:

١- هویت و نشانی دقیق گیرنده  

2- نشانی دقیق محل تحویل کالا

٣- تعداد بسته ها و روش بسته بندی

4 - وزن و محتوای بسته ها

٥- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده

6- مسیر حمل کالا

7- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها

8- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها

9- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 126 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 135 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 126 این لایحه آمده است؛ خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (125) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است

1- در خصوص بند (8) ماده (125) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.

2- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.

3- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار منصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده 127 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 132 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

ماده 127 نیز بیان می دارد؛ فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 128 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 140 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 128 نیز آمده است؛ تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که منصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف منصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت با تضمین شود.

در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده 129 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 129؛ در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده (128) این قانون استفاده کند

1- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.

2- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.

3- در صورتی که منصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

4 - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

5- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.

نمایندگان به بررسی ماده 130 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 130 لایحه مذکور نیز بیان شده؛ متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (129) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (2) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند.

همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (128) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده 131 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 139 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده 131؛ اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 132 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 137 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 132 نیز آمده است؛ در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد.

با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می کند.