اختصاص حق بیمه شخص ثالث به سایر مصارف و دستگاه ها

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی اختصاص حق بیمه شخص ثالث به سایر مصارف و دستگاه ها» بیان می کند که منابع حاصل از محل حق بیمه شخص ثالث که از بیمه گذاران بابت بیمه شخص ثالث دریافت می شود باید در محل مخصوص و متعین خود یعنی پرداخت خسارت به زیان دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص یابد و تخصیص بخشی از این منابع به سایر دستگاه ها از حیث تغایر با موضوع قرارداد بیمه شخص ثالث و اهداف قانونی، محل تأمل و سؤال است.

در این گزارش آمده است که منابع حاصل از حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران برای پرداخت خسارت زیان دیدگان در تصادفات رانندگی اخذ می شود و برای تعیین مبلغ آن نیز محاسبات علمی صورت می گیرد و قصد طرفین قرارداد بیمه نیز این بوده که این مبالغ برای جبران خسارت احتمالی صرف شود. لذا جابه جایی این منابع به سایر مصارف علاوه بر شائبه مغایرت با موازین شرعی، موجب ناترازی شرکت های بیمه و تأخیر یا عدم جبران خسارت زیان دیدگان می گردد و چنانچه بیمه مرکزی و شرکت های بیمه قصد جبران این ناترازی از محل منابع خود را داشته باشند این امر موجب افزایش حق بیمه خواهد شد. 

این گزارش پیشنهاد می دهد که با توجه به ایرادها و آسیب های مترتب بر جابه جایی منابع حاصل از حق بیمه، از هرگونه جابه جایی منابع حاصل از حق بیمه شخص ثالث جلوگیری و این امر در لایحه بودجه و سایر طرح ها و لوایح نیز اعمال و رعایت شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.