جدال بر سر تعطیلی شنبه ها/ از بخش خصوصی اصرار؛ از مجلس انکار!
فعالان بخش خصوصی برای تعطیل شدن روز شنبه به جای پنجشنبه هشدارهایی را نسبت به فرصت سوزی در حوزه تجارت دادند؛ اما، کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه باشد.
فعالان بخش خصوصی برای تعطیل شدن روز شنبه به جای پنجشنبه هشدارهایی را نسبت به فرصت سوزی در حوزه تجارت دادند؛ اما، کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود که انتقاد فعالان اقتصادی را به دنبال داشت و حالا باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود. با توجه به اینکه بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه و ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است، با این شرایط عملاً ۴ روز ارتباطات اقتصادی ما با دنیا دچار مشکل می شود و از طرف دیگر با تعطیل شدن روز شنبه هر دو هدف محقق می شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیمی گرفته نشد. با این حال روزهای اخیر هم روزهای تعطیل هفته را پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین کردند.
البته هنوز ابهاماتی درباره تعطیلی روز پنجشنبه وجود دارد؛ آنطور که معاون حقوقی مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده، طبق قانون اساسی، فقط روز جمعه در تقویم تعطیل است. بنابراین خدمت رسانی سازمان های دولتی در روز پنچشنبه همانند قبل برقرار است و فعالیت واحدها و صنوف خصوصی و بازار نیز در روز پنجشنبه بلامانع است. در مقابل اما یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که در صورت تصویب قانون افزایش تعطیلات آخر هفته، دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم، از جمله بانک ها نیز مشمول این قانون می شوند.
درخواست بخش خصوصی برای تعطیل شدن شنبه به جای پنجشنبه
در این میان بخش خصوصی هم بارها بر لزوم تعطیل شدن شنبه به جای پنجشنبه تاکید کرده بود؛ چراکه به گفته آن ها اگر تعطیلی دو روز پایانی هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه ای چهار روزه در ارتباطات کشور ایجاد می شود که زیان اقتصادی ناشی از آن می تواند چشمگیر باشد. حتی اواخر سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه ای پیشنهاد کرده بود در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به طور رسمی به دو روز و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقا بهره وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شود.
در اصل نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی در این مورد است به نحوی که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس، برای کاهش این زیان، در تصمیمی یکپارچه، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز به معنی ایجاد یک اصطحکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.
در مجموع روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری شده و هزینه ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می برد. با توجه به اینکه به واسطه تحریم ها، تبادلات تجاری، نقل وانتقال پول و مراودات بین کشوری به نسبت قبل بسیار سخت تر شده و هزینه های ناخواسته ای را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است، بنابراین لحاظ این مسئله در تعیین روز دوم تعطیل رسمی کشور بسیار حائز اهمیت می شود. با انتقال تعطیلی پنجشنبه به شنبه، وقفه تجاری بین طرفین تجاری به سه روز تقلیل می یابد و حداقل تأثیر آن، کاسته شدن از آثار اقتصادی نامطلوب عدم تطابق روزهای کاری در کشور با شرکای تجاری عمده، شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و غیره است. به غیراز عراق که تعطیلی جمعه و شنبه را دارد، بقیه کشورهای مذکور شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند. لذا حفظ امکان ارتباط حداکثری با این کشورها برای ایران که نیاز مبرمی به مراودات جاری تجاری خود برای بقا در بازار جهانی دارد، بسیار حائز اهمیت بوده و مطالبه ای جدی از سمت بخش خصوصی است.
با این حال در مجلس اختلاف نظرهایی در مورد انتخاب روز پنج شنبه یا شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی وجود دارد؛ به طوری که منتقدان مسائل شرعی و دینی را مانع می دانند و معتقدند مناسک دینی، سبک زندگی و فرهنگ اسلامی ایران اقتضاء می کند روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل باشد، اما گروه مقابل معتقدند هیچ منع شرعی برای تعطیل شدن روز شنبه وجود ندارد و این موضوع به ارتباطات تجاری بین المللی هم کمک می کند. همانطور که اشاره شد، در نهایت هم انتخاب کمیسیون اجتماعی روز پنجشنبه بود. البته انتخاب روز پنجشنبه به عنوان یکی از روزهای تعطیلات آخر هفته هنوز قطعی نیست و این موضوع در روزهای آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، به همین دلیل واکنش فعالان اقتصادی همچنان به این موضوع ادامه دارد.
برای مثال در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران در بیانیه ای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته تاکید کرده که در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین المللی را به چهار روز در هفته افزایش می دهد و ابراز امیدواری کرده که نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باشد.
کنفدراسیون صادرات ایران نیز با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، تاکید کرده که عدم تطبیق تعطیلات پایان هفته در ایران با سایر کشورهای دنیا، منجر به برقراری محدود ارتباطات تجاری با بازارهای جهانی آن هم در شرایطی خواهد شد که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.
این تشکل همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا با تجدیدنظر در این تصمیم، زمینه رشد و ارتقای سطح تعاملات اقتصادی کشور با دنیا را فراهم کند.
با وجود این واکنش ها باید منتظر ماند و دید در صحن علنی مجلس چه تصمیمی در رابطه با تعطیلات آخر هفته گرفته خواهد شد.
