موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
![موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/lHoVdx3ekIrT/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLJr9F804jxKe/%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9.jpg)
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر جلسه علنی امروز و در جریان بررسی صلاحیت سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:
به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به ماموریت هایی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محول گردیده است، در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت که نتیجه اقدامات و ارزیابی های خود را در شش بخش به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید.
۱- شرح استعلامات: (اقدامات صورت پذیرفته در مورد استعلام های مدارک و سوابق ایثارگری)
مقرر گردیده است، استعلام مدارک تحصیلی و سوابق ایثارگری آقای محمد اتابک توسط کمیسیون صنایع و معادن انجام شود.
۲- اهم تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در در جلسات مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۴۰۳ و ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ کمیسیون اقتصادی
الزام به اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین در حوزه ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های اقتصادی ارتقای جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سیاستگذاری و تنظیم گری در امور صنعتی، معدنی و تجاری و پرهیز از تصدی گری و بنگاه داری بهره گیری حداکثری از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و سایر قوانین مشابه در تقویت و تسهیل بستر تولید کشور در فضای رقابتی
ارتقای کارآمدی عملکردی سازمان ایمیدرو و ایدرو
اصلاح سیاست تنظیم بازار و محدود ساختن قیمت گذاری دستوری به موارد تصریح شده در بند (ث) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت
ارتقای کارآمدی عملکردی سازمان توسعه تجارت به ویژه در حوزه جبران کسری تجاری و تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی
تعامل و تلاش برای رفع تنگناها و ناترازی های تولید از جمله کمبود انرژی ( برق و گاز)
در اولویت قرار دادن رسیدگی به چالش های مرتبط با وضعیت خودرو و خودروسازی ها به ویژه اصلاح سازوکارهای حاکمیت شرکتی در دوشرکت ایران خودرو و سایپا
ارتقای جایگاه رایزنان بازرگانی در خارج از کشور و انتخاب افراد توانمند در عرصه تجارت خارجی با اولویت کشورهای طرف تجاری و سرمایه گذاری
ایجاد زنجیره ارزش سودآور در حوزه معادن کشور
ساماندهی چالش های مرتبط با صنایع از جمله صنعت نساجی به عنوان یکی از مزیت های رقابتی کشور
۳- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
با عنایت به حوزه ماموریت های کمیسیون اقتصادی، پس از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت داخلی و خارجی، ارزیابی های صورت گرفته در این کمیسیون نشان می دهد راهبردهای چندگانه عملیاتی برای دو حوزه «توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیر نفتی» و نیز «تنظیم بازار داخل در جهت تضمین امنیت غذایی و تامین معیشت مردم» به عنوان اولویت های عملکردی وزیر پیشنهادی عنوان گردیده است. همچنین در طی مذاکرات شفاهی جناب آقای اتابک در جلسات کمیسیون اقتصادی به لزوم پای بندی به تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، توسعه دیپلماسی اقتصادی و مثبت شدن تراز تجاری کشور و تنظیم گیری کارآمد بازار داخلی تأکید شده است. ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با ماموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت درحوزه های اقتصادی «منطبق» می باشد.
۴- انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
بررسی های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد
مذکور با اسناد بالادستی است؛ درضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می باشد:
ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن سازی اقتصاد کشور در برابر شوک های برون زا و تداوم شرایط تحریم
ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر
ارائه راهکار مشخص برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید
ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری
ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه های کسب و کار
ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت های اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان
۵- اولویتهای پیشنهادی کمیسیون اقتصادی در حوزه عملکردی وزارت صنعت، معدن و تجارت
انتظار می رود وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تعهد به اجرای برنامه های مکتوب و نیز تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون اقتصادی، با نقش آفرینی موثر و با اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
تعیین رایزنان بازرگانی خارج از کشور به تعداد مورد نیاز و متناسب با نیاز بازارهای هدف همراه با بازنگری در ماموریت های رایزنان بازرگانی و استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تعیین و استقرار رایزنان بازرگانی
تدوین برنامه جامع با همکاری وزارت امور خارجه برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی
تدوین و ابلاغ بسته های حمایتی برای صادرات بویژه محصولات کشاورزی، محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی
نظارت بر تأمین و هدایت تسهیلات برای تأمین مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های تولیدی
جداشدن از بنگاه داری در عرصه اقتصاد ملی در حوزه های ماموریتی همانند شرکت های صنعتی، معدنی، خودرویی و سایر موارد مشابه
همکاری مؤثر در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه با بورس های کالایی با هدف مدیریت بازار داخل و نیز بهره گیری از ظرفیت های رینگ های صادراتی برای افزایش صادرات کشور
۶- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
با توجه به برنامه های ارایه شده مکتوب ، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ های ایشان به سؤالات نمایندگان،کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای مهندس محمد اتابک را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.