مالیات سالانه املاک گران قیمت

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «مالیات بر دارایی مالیات سالیانه املاک گران قیمت» مطرح می کند که یکی از آسیب هایی که کشور از ابتدای انقلاب اسلامی به آن مبتلاست، وابستگی نسبتاً زیاد بودجه به فروش نفت است. با تشدید تحریم های بین المللی ایران در حوزه صادرات نفت، کشور با کمبود شدید منابع حاصله از این صادرات روبه رو شد که نتیجه آن کسری بودجه شدید در چند سال گذشته است. 

این گزارش بیان می کند که دولت ها معمولاً از چند طریق از جمله استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق و فروش اموال دولتی اقدام به جبران کسری بودجه می کنند که همه این اقدامات، عوارض مخربی خواهد داشت که بر پیکره اقتصاد کشور، بیش از پیش ضربه خواهد زد. آنچه که می توان به عنوان نتیجه غالب این رویکردها دانست، چاپ پول بیشتر، افزایش پایه پولی و در نتیجه آن نقدینگی و تورم بوده که در چند سال گذشته، روند رو به رشدی داشته است. 

این گزارش توضیح می دهد که یکی از مهم ترین پیامدهای افزایش نرخ تورم کشور در سال های گذشته، افزایش شکاف طبقاتی می باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضریب جینی در سال های گذشته به صورت نگران کننده ای در حال افزایش بوده و از مقدار ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از افزایش شکاف طبقاتی در این سال هاست. همان طور که در ادبیات اقتصادی هم بیان می شود، نابرابری دارایی در عموم کشورها بیشتر از نابرابری درآمد است؛ چرا که یکی از منابع درآمدی خانوارها، منابعی است که از دارایی های خود کسب می کنند و افزایش نابرابری در دارایی، در بلندمدت هم می تواند نابرابری های درآمدی را دو چندان افزایش دهد و افرادی که بهره مند از دارایی نیستند به مرور از نظر درآمدی نیز با مشکلات جدی مواجه می شوند که این موضوع در کشورهایی که تورم بالا دارند، شدیدتر است.

در این گزارش آمده است که با وجود اینکه ضریب جینی مربوط به دارایی در کشور منتشر نمی شود و اطلاعات آن در دسترس نیست، اما پیش بینی می شود این ضریب بالاتر از ضریب جینی درآمدی باشد و در سال های اخیر و به دلیل تورم های بالای دارایی ها، این نابرابری به شدت تشدید شده باشد. 

این گزارش بیان می کند که با نگاهی به سیستم های اقتصادی کشورهای موفق اقتصادی دنیا، مشخص می شود که در کشورهای توسعه یافته، آن چیزی که سال هاست به عنوان منبع اصلی درآمدی مورد استفاده قرار می گیرد، درآمدهای مالیاتی است. مالیات، علاوه بر ظرفیت بالقوه درآمدی که دارد، می تواند در توزیع عادلانه ثروت در جامعه نیز مؤثر باشد.

این گزارش ادامه می دهد که مرکز همکاری ها و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی در سال ۲۰۱۸ به بررسی تأثیر مالیات بر ضریب جینی پرداخته و در آن تأثیرات بسزای سیستم مالیاتی و مالیات های هدفمند بر ضریب جینی مشخص شده است. در نتیجه پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران نیاز است، که علاوه بر ظرفیت درآمدی بالا، معضلات اقتصادی همچون تورم و شکاف طبقاتی را نیز کاهش دهد و از طرفی باعث بهبود عدالت مالیاتی و تقسیم بار مالیاتی در دهک های مختلف درآمدی کشور شود.

این گزارش مطرح می کند که مالیات بر دارایی، گزینه ای است که می توان برای رفع معضلات بیان شده از آن استفاده کرد. مالیات سالیانه املاک، یکی از فصل های پراستفاده مالیات بر دارایی در جهان می باشد. در کشور ما نیز عوارض نوسازی شهرداری (عوارض سالیانه املاک مسکونی) که توسط شهرداری ها اخذ می شود، می تواند مصداقی از این نوع مالیات باشد. در سال های اخیر اخذ مالیات سالیانه از املاک لوکس (گران قیمت) به آن افزوده شده است و با توجه به شرایط بازار مسکن در کشور، می شود از آن به جهت مصارف درآمدی و جنبه های تنظیمی استفاده کرد. 

براساس یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مالیات سالیانه املاک و مستغلات به عنوان یک ابزار کنترلی، علاوه بر هدایت منابع زمین موجود به سمت استفاده و کاربری بهینه و افزایش عرضه مسکن، می تواند نقش مهمی در کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن داشته باشد و دولت های ملی و محلی را در کسب درآمد پایدار به منظور ارائه کالاها و خدمات رفاهی عمومی و تخصیص بهینه منابع کمک کند. 

هدف این گزارش معرفی مالیات سالیانه املاک گران قیمت به عنوان فصلی از مالیات بر دارایی است که در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در کنار عوارض سالیانه املاک، قرار است از املاک گران قیمت مالیات مضاعفی گرفته شود. در این گزارش ضمن معرفی و بیان منطق وضع مالیات سالیانه املاک، پیشینه قوانین این پایه مالیاتی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش ادامه می دهد که به جهت آشنایی با تجربیات سایر کشورهایی که از این پایه مالیاتی در سیستم مالیاتی خود بهره می برند، به بررسی قوانین و آثار اقتصادی مالیات سالیانه املاک در کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا پرداخته شده است. در آخر نیز با توجه به امکان سنجی وضع این پایه مالیاتی در کشور و متناسب با سیستم مالیاتی موجود در ایران، پیشنهادهایی جهت عملیاتی کردن این پایه مالیاتی ارائه شده است.

باتوجه به نابرابری شدید در دارایی ها در کشور و به منظور تنظیم گری در بازار مسکن، مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد می دهد که پایه مالیات بر دارایی و به طور خاص مالیات بر املاک به طور جدی تری در کشور مورد توجه قرار بگیرد. در شرایط فعلی، با وجود اینکه عوارض نوسازی شهرداری بر املاک به صورت سالیانه وضع می شود، اما به منظور اثربخشی این عوارض و افزایش عدالت مالیاتی و به منظور تنظیم گری در بازار مسکن، بهتر است این عوارض با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی در قیمت گذاری و تعیین پلکان مالیاتی، در خصوص املاک گران قیمت با نرخ بالاتری وضع شود و ضمانت اجرای بالاتری برای پرداخت سالیانه آن در نظر گرفته شود. این مسئله موجب جدی تر شدن مالیات بر دارایی در کشور خواهد شد و اثرات بازتوزیع ی و درآمدی برای دولت های ملی و محلی خواهد داشت.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.