مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی عجله نکند

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جزئیات ۱۲ برنامه ویژه مدیریت جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را تشریح کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگویی به ارایه برنامه‌های جدید آن سازمان که در قالب ۱۲ برنامه و ۶۰ پروژه تعریف شده است پرداخت و در عین حال بخشی از پیشنهادات آن سازمان را برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد. به گفته خرم که هم‌اکنون سکاندار ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است مدیریت نتیجه‌گرا در این دوره از مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی دنبال می‌شود و انتظار است تا بخشی از معضلات موجود در جامعه مهندسی کشور با انتخاب اعضای شورای مرکزی و تعاملی که بین وزارتخانه راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وجود دارد، برطرف شود.

انتخابات نظام مهندسی ساختمان در کمال صحت و سلامت برگزار شد

خرم قبل از آغاز سخن گفت: از وزیر راه و شهرسازی تشکر می‌کنم که انتخابات را در کمال صحت و سلامت برگزار کرد و حامی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.

در ادامه متن گفتگوی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان را با پایگاه خبری می‌خوانید:

همانطور که می‌دانید اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در دستورکار وزارت راه و شهرسازی است، در این خصوص چه نظری دارید و پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان تشکل حرفه‌ای غیردولتی در اینباره چیست؟

از وزارت راه و شهرسازی و مجلس به ویژه کمیسیون عمران درخواست می‌کنم برای اصلاح قانون نظام مهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکنند. زیرا معتقدم، پیش‌تر مسیری که برای اصلاح قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و دو پیش‌نویسی که یکی در قالب طرح و دیگری در قالب لایحه ارایه شده و در دست بررسی است، تناقضات فراوانی دارد. امیدوارم با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی در شش ماه گذشته حالت نیمه تعطیل داشت و عملا در اصلاح قانون و آیین‌نامه نقش‌آفرینی نکرد، فرصت دوباره‌ای به سازمان داده شود و با همفکری و اعمال برخی از نظرات و پیشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره جدید، اصلاحات در مجلس طرح و به تصویب برسد.

در عین‌حال با توجه به اینکه انتخابات مجلس نیز پیش‌روست امید است تا در فرصت باقیمانده تا آغاز به کار مجلس جدید، اینکار نهایی و در ابتدای مجلس آینده، اینکار انجام شود. تصریح می‌کنم که تناقضاتی در قانون، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود.

بردن سازمان نظام مهندسی زیر نظر سازمان برنامه و بودجه تبعات منفی دارد

در طرحی که در دست بررسی است آمده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان زیرنظر سازمان مدیریت برود. اما با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی یک سازمان اعمال مقررات و اجرایی بوده و سازمان برنامه‌ریز نیست، در نتیجه باید زیرنظر یک دستگاه اجرایی قرار بگیرد. کمااینکه از اول انقلاب نیز امر نظام مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی و هم‌اکنون در وزارت راه و شهرسازی استقرار داشته است و وزارتخانه زیربط آن این وزارتخانه است. اینکه هم‌اکنون یک شوک وارد کردن و دستگاه را در کل عوض کردن تبعات منفی فراوانی دارد.

محدوده اختیارات بخش خصوصی گسترش یابد

در عین حال باید در قانونی که تنظیم می‌شود محدوده اختیارات بخش خصوصی، گسترش یابد. اعمال نظر دولت در امر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، باید محدوده شود و دولت و مجلس، اعتماد بیشتری به بخش خصوصی کنند و برای موفقیت و رسیدن به استانداردهای بین‌المللی هیچ چاره‌ای هم به غیر از اعتماد به بخش خصوصی نیست. در شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود تا دولت پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید را با توجیه اقتصادی و فنی طرح به بخش خصوصی برون‌سپاری کند.

برای اصلاحات در بخش های گسترده، باید نظام فنی اجرایی کشور، تغییرات اساسی پیدا کرده و به سمت بخش خصوصی برود. در حال حاضر بخشی از تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شده است در حالیکه انتظار است تا بخشی از موضوعات حاکمیتی مطابق با تعریفی که در دنیا در خصوص برون‌سپاری مرسوم است به بخش خصوصی واگذار شود.

یادمان نرود که برون‌سپاری در امور حاکمیتی است و فقط مختص به تصدی‌گری نیست. واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی است. طبق تعریف برون‌سپاری، دولت‌ها باید بخشی از امور حاکمیتی را که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد به بخش خصوصی واگذار کرده و آن بخشی را که بخش خصوصی ناتوان از انجام آنهاست تا توانمند شدن بخش خصوصی دولت انجام دهد. در حالیکه در ایران این گونه است که فقط امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به عنوان نمونه، آموزش و پژوهش اموری حاکمیتی هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین باید اصلاح قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه به این سمت پیش برود که اختیارات بخش خصوصی افزایش پیدا کند و دولت محدودتر شود.

مخالفت با تغییر قانون نظام مهندسی ساختمان  

آیا با استقرار شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی تاکنون پیشنهادات اعضای جدید و جنابعالی برای اصلاحات ارایه شده است؟

برخی از پیشنهادات ارایه شده است ولی عمدتا خیر. قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن یک قانون استخواندار و چارچوب‌دار است بنابراین دستکاری کردن بیش از اندازه این قانون به نفع صنعت ساختمان کشور، به نفع سازمان نظام مهندسی و در نهایت به نفع دولت نیز نیست.

برنامه‌های سازمان نظام مهندسی‌ساختمان در دوره جدید چگونه است و تغییراتی که احیانا قرار است در نحوه نظارت و دیگر موارد ایجاد شود شامل چه مواردی است؟  

در دوره جدید، تغییر و تحول اساسی در برنامه ایجاد شده و آن هم تغییر مدیریت وظیفه‌گرا به مدیریت نتیجه‌گراست. در این دوره، ۱۲ برنامه در قالب ۶۰ پروژه به عنوان برنامه پیشنهادی مطرح شده است که برای اعضای شورا و اعضای هیات مدیره های استان‌ها ارسال شده و با اعمال نظرات این برنامه نهایی خواهد شد و دستور کار سه سال آتی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌شود.

برای این ۶۰ پروژه، حداقل ۶۰ مدیر پروژه نیاز است که از بین اعضای شورا و سازمان‌های نظام استان‌ها مشخص و انتخاب می‌شوند. کمیته‌ای در انتخاب مجریان طرح یا مدیر پروژه‌ها دخیل هستند و کسانی که اعلام آمادگی می‌کنند سوابق شان مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از تایید افراد انتخاب شده به عنوان عامل چهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد پروژه‌ها خواهند شد.

پژوهشگاه صنعت ساخت ایجاد می‌شود

مهمترین پروژه‌های تعریف شده در این برنامه شامل چه مواردی است؟

پروژه اول اصلاح قانون، آیین‌نامه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که پروژه‌ای ۳ تا ۴ ماهه است. در این پروژه، یک نفر مدیر پروژه تعریف و هیات داوری از افرادی که به قانون اشراف کامل دارند دعوت می‌شوند تا در مسیر تهیه اصلاح و بازنگری، کمک کنند.

پروژه دوم ایجاد پژوهشگاه صنعت ساختمان است. در حال حاضر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عهده‌دار این بخش است که معتقدیم باید برای بخش خصوصی جایگاهی ایجاد شود. ضرورت دارد تا در بخش خصوصی یک تشکیلات پژوهشی ایجاد شود. بدین‌معنا، باید دولت به این نتیجه برسد که مجموعه پژوهشی در بخش دولتی کارآیی ندارد و دولت باید این بخش را به بخش خصوصی واگذار کند.

از دیگر طرح هایی که در برنامه جدید به آن توجه کرده‌ایم موضوع آموزش است که در قالب ۳ پروژه تعریف شده است. پروژه‌‌های آموزش مهارتی، برای تمامی مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، آموزش امتحان ورودی پروانه اشتغال و آموزش ارتقای پایه پروانه اشتغال در این پروژه در دستور کار است. پروژه دیگر آموزشی روزآمد کردن دانش و اطلاعات مهندسان و تکنسین‌هاست.

نوسازی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از دیگر پروژه‌هایی است که در این برنامه تعریف شده است.