◄ یک راهکار برای کنترل بازار آشفته مسکن

سلام.
الف) این اعتقاد که با تکیه بر قدرت دولت میتوان تعیین قیمت کرد و آن را به کرسی نشاند مدت هاست که منسوخ شده و مهمترین حامی بین المللی این تئوری بعد از هفتاد سال مقاومت بالاخره در سال ۱۹۹۱ از هم پاشید.دولت ممکن است در بسیاری از عرصه ها قوی و قدر قدرت باشد اما نه قوی تر از ساز و کار بازار.دولت نمیتواند بر خلاف اقتضای عرضه – تقاضا حکم براند.هر کالا/خدمات در هر زمان ارزش اقتصادی مشخصی دارد که نسبت عرضه و تقاضا آن را معین میکند.چرا به تجربه های شکست خورده قیمت گذاری دولتی رجوع نمیکنید؟
مگر قرار نبود مسکن مهر با قیمت مصوب ساخته و به کم در آمد ها عرضه شود؟ مگر قرار نبود قیمت گذاری دولتی به آشفته بازار مسکن پایان دهد؟ آیا پروژه مسکن مهر توانست قیمت مسکن را در بازار کاهش دهد ؟ کارشناس رسمی دادگستری چه میتواند بکند فرا تر از آنچه وزارت مسکن نتوانست در آن پروژه انجام دهد؟ آیا از این تجربه نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
مگر قرار نبود شورای رقابت قیمت خودرو را کنترل و کاهش دهد؟ آیا از تجربه این شورای بی یال و دم و اشکم نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
مگر هر سال دولت برای میوه شب عید قیمت تعیین نمیکند؟اما شاهد هستیم که میدانی و میوه فروش محل برای قیمت گذاری دولتی تره هم خورد نمیکنند و کار خودشان را میکنند. آیا از این تجربه نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
مگر هر سال شهرداری برای کرایه تاکسی قیمت تعیین نمیکند؟ اما مسافر و راننده بدون توجه به این فرمایشات ملوکانه خودشان با هم به توافق میرسند و کار خودشان را میکنند. آیا از این تجربه نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
ب) سپردن عنان قیمت گذاری به یک نهاد مشخص ( مثلا کارشناسان رسمی دادگستری یا هر نهاد دیگر) امضای این کارشناسان را به امضای طلایی تبدیل میکند.یکی از ابزارهای مقابله با فساد اداری از بین بردن امضا های طلایی ست نه افزایش آنها.

ادامه .
ج) چرا به علت گرانی مسکن توجه ندارید. علت این گرانی تورم است نه گران فروشی. علت آن انتشار پول است در حالیکه به ازای این پول اضافی کالا/خدماتی به جامعه اضافه نشده است. این پول گاهی وارد سوداگری طلا میشود.گاهی سکه.گاهی خودرو. گاهی مسکن. اخیرا هم بورس. این ارزش اقتصادی آپارتمان شما نیست که افزایش پیدا کرده. این کاهش ارزش برابری و قدرت خرید پول شماست.آیا انتظار دارید که کارشناس رسمی دادگستری حکم کند که شما آپارتمان تان را به کمتر از ارزش اقتصادی روزمعامله کنید؟ آیا شما میپذیرید چنین حکمی را؟ اگر دنبال مقصر گرانی مسکن و طلا و خودرو میگردید بجای اینکه کارشناس دادگستری را به جان خریدار و فروشنده و بنگاه املاک بیندازید ٬بروید سراغ سیاست گذار پولی و مالی کشور.همان که فرمان به انتشار پول بدون پشتوانه میدهد و اسمش را میگذارد استقراض از بانک مرکزی. استقراضی که هیچ وقت باز پس داده نمیشود که هیچ٬ با شتاب زیادی در حال افزایش است. نرخ رشدی در حدود سی درصد.