ابزارهای وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن

کارشناس مسکن گفت: در حال حاضر کمتر از 30درصد تقاضای موجود در بازار مسکن مرتبط با تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی بازار مسکن، این تقاضا هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نخریدن منزل توسط مردم، منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود یا خیر، گفت: در حال حاضر کمتر از 30 درصد تقاضای موجود در بازار مسکن مرتبط با تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی بازار مسکن، این تقاضا هیچ نقشی در تعیین قیمت ندارد. بنابراین خروج این تقاضا از بازار مسکن نیز منجر به کاهش قیمت نمی‌شود. در حقیقت افرادی که چنین راهکارهایی را مطرح می‌کنند، اطلاعی از بدیهیات بازار مسکن ندارند.

این کارشناس مسکن، در بیان این نکته که بیش از 75درصد تقاضاهای جدید بازار مسکن به سمت بازار اجاره رفته‌اند، عنوان کرد: باتوجه به نقش بالای تقاضای مصرفی در بازار اجاره، درخواست اجاره نکردن مسکن برای کاهش قیمت بی اساس است؛ زیرا مسکن اساسی‌ترین نیاز خانوار تلقی می‌شود و حذف آن از نیاز مردم غیر ممکن است.

وی با اشاره به دلایل نابه‌سامانی بازار مسکن، افزود: سیاستی ذیل عنوان «مسکن ضربه گیر اقتصاد» از اواخر دهه 70 منجر به تغییر ماهیت بازار مسکن از مصرفی به سرمایه‌ای شده است. همین امر زمنیه‌ساز افزایش قیمت مسکن و نا به سامانی این بازار در سال‌های اخیر شده است.

*وزارت راه و شهرسازی، اصلی‌ترین متولی مسکن است

بیضایی، در تشریح این نکته که متولی ساماندهی و نظارت بر بازار مسکن چه نهادی است، گفت: اساسا استفاده از اصطلاح نظارت بر بازار مسکن، اصطلاح نادقیقی است. در واقع وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور وظیفه کنترل قیمت مسکن را برعهده دارد.

این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، در بیان ابزارهای فعلی وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل قیمت مسکن، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ابزارهایی نظیر مدیریت سیاست‌های پولی مالی بانک‌ها از طریق شورای پول و اعتبار، کاهش حجم دارایی‌های حوزه مسکن از طریق شورای اقتصاد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه مسکن و استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی، توانایی کنترل قیمت مسکن را دارا است.

بیضایی در پایان، با اشاره به ابزارهای نظارتی دولت، گفت: مجهز شدن دولت به ابزار مالیات‌های تنظیمی، قدرت این نهاد را در کنترل بازار مسکن افزایش می‌دهد و منجر به سامان این بازار خواهد شد.