شهرداری‌ها، بانکها و وزارتخانه‌ها ملزم به همکاری با وزارت راه برای تولید مسکن ملی
سخنگوی دولت، تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت را از سیاست‌های دولت ارزیابی کرد و گفت: برای تامین مسکن اقشار کم درآمد طرح اقدام ملی مسکن تسریع می‌شود و شهرداری‌ها، بانکها و سایر وزارتخانه‌های ذیربط موظفند همکاری کنند.
سخنگوی دولت، تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت را از سیاست‌های دولت ارزیابی کرد و گفت: برای تامین مسکن اقشار کم درآمد طرح اقدام ملی مسکن تسریع می‌شود و شهرداری‌ها، بانکها و سایر وزارتخانه‌های ذیربط موظفند همکاری کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، «علی ربیعی» روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این که موضوع کرونا کماکان مهمترین مساله دولت است، گفت: این موضوع در جلسات اقتصادی اجتماعی ما و همین طور ستاد ملی کرونا که به طور ویژه به این امر می پردازد جزو موضوعات مهم و همیشگی است.
تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت از سیاست‌های دولت است
ربیعی با اشاره به افزایش قیمت مسکن گفت: مساله مسکن در چندین جلسه در ستاد اقتصادی دولت بحث و مقرر شد معاون اول رییس جمهوری مسوولیت برای ساماندهی کنترل قیمت و بحث تصمیم گیری در مورد سیاست‌های تشویق تولید مسکن و موانع تولید آن کارگروهی تشکیل دهند و تصمیمات را اجرایی کنند.
سخنگوی دولت با تاکید بر برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت بخش مسکن، گفت: در کوتاه مدت در مورد مستاجران برنامه حمایتی را در دستور کار خواهیم داشت که در صورت نهایی شدند خبر آن را به اطلاع خواهیم رساند.
ربیعی یادآور شد: به منظور زمینه سازی برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد هم برای تامین مسکن این گروه ها و هم برای جریان پایدار تولید و رونق مسکن، طرح اقدام مسکن ملی را که با هدف گذاری ۴۰۰ هزار واحد با سرعت بیشتری در این جهت پیگیری کند و تفاهم‌نامه دستگاهی جدی‌تر دنبال شود و سایر وزارتخانه ها که گروه‌های هدف طرح ملی مسکن هستند موظف شدند که در این زمینه همکاری کنند. بانک ها، وزارت اقتصاد، نیرو، شهرداری‌ها مکلف شدند که همه تمهیدات لازم را برای ۴۰۰ هزار واحد مسکن انجام دهند.
وی گفت: برای شاغلین، کارگران و بازنشستگان فاقد مسکن تفاهم نامه‌هایی با نهادهای مختلف از جمله ستاد اجرایی، وزارت دفاع، آموزش و پرورش، تعاون و کار، رفاه و اجتماعی امضا شد که خود این دستگاه ها حمایت خواهند کرد. بنابر این یکی از سیاست های دولت تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت است که سریعتر به ثمر بنشیند.
ربیعی در ادامه به تامین مسکن برای دهک‌های کم درآمد اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد در سطح کشور برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد با سازمان بهزیستی، کمیته امداد، اوقاف، آستان قدس، بنیاد مستضعفان امضا شد.
سخنگوی دولت افزود: همچنین برنامه‌هایی به منظور تامین مسکن کارمندان دستگاه‌هایی که تقاضا ندادند و سایر دستگاه‌ها هم از طریق اخذ مصوبه هیات دولت طراحی شد و دولت مصوبه لازم را برای در اختیار گذاشتن زمین انجام داد که آن هم برای پاسخ دادن به تقاضای واقعی اقدام خواهد شد.
ربیعی ادامه داد: در اقدام چهارم به منظور کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، در طرح اقدام ملی مسکن تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی برای تفکیک و تقسیط هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی منعقد شده است. از طرف دیگر برای جاهایی که مجوز صادر می‌کنند و هزینه دارد مذاکرات صورت می‌گیرد که بتوانیم این هزینه‌ها را پایین بیاوریم. حتی برای تقسیط هزینه مصالح ساختمانی هم اقداماتی صورت می‌گیرد که اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی گفت: برای طرح اقدام ملی در دو مرحله تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی از طریق سامانه اقدام کردند که عملیات ثبت‌نام و پالایش اینها انجام شده و برای افتتاح حساب و سپرده گذاری به بانک مسکن معرفی شدند اینها در مراحل میان مدت هستند که دنبال خواهد شد.
ربیعی در ادامه افزود: با وجود شرایط رکود عمیق در بازارهای معاملات و ساخت و ساز مسکن تسهیلات پرداختی توسط بانکها در این بخش ۱۹ درصد رشد داشته است و امروز هم تسهیلات جدید برای افرادی که بخواهند ساخت و ساز کنند و در زمینه‌هایی که مشخص کردند فعالیت کنند از طریق بانک مرکزی همتی بتوانیم باز هم مقداری منابع در اختیار قرار دهیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: سال گذشته بانک مسکن ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعم از مشارکت مدنی و خرید جعاله تسهیلات داده که ۵۸۱ هزار فقره بوده است. بنابراین سیاست های پولی و حمایت های تسهیلات از اقداماتی بوده که دنبال شده است.
وی گفت: سیاست‌هایی را وزارت راه و شهرسازی و صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کردند ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه هم تلاش شد و بانک مرکزی هم در این زمینه کمیته‌های مشترک تشکیل دادند. از جمله این برنامه‌ها تامین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق در عرضه مسکن کوچک و متوسط بوده که به سهولت هم بتواند در دسترس اقشار کم‌درآمد باشد.
سخنگوی دولت افزود: تسهیل در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چهارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های موثر بوده که در کنترل قیمت دنبال خواهد شد.
بخشی از افزایش قیمت مسکن ناشی از سرمایه‌های سرگردان است
ربیعی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت ناشی از سرمایه‌های سرگردان در دست مردم بوده که امروز بورس بخش اعظمی از آنها را جذب کرده است. ولی اجرای سیاست‌هایی در سایر بخش‌ها که بتوانیم بخشی از نقدینگی را بخصوص در بازار مسکن کنترل و مدیریت کنیم تا این نقدینگی دچار آشفتگی بیشتر نشود بنابراین با اعمال سیاست‌های دقیق پولی و مالی در جهت‌گیری درست خودش برای عدم فشار به قیمت بخش مسکن مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی دولت اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن شد. اگر بتوانیم از منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینه‌ها را کنترل کنیم قطعاً گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته خواهد شد.
ربیعی گفت: تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد چرا که می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند بنابراین مسکن خریداری می‌کنند، بنابراین بدنبال این هستم که بتوانیم بورس مسکن را هم راه اندازی کنیم تا افرادی که مایل باشند بتوانند متراژ هم خریداری کنند.
اراضی دولتی حریم شهرها برای طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه واگذار می‌شود
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با تاکید بر این که حفظ باغات و اراضی کشاورزی همچنان در سیاست های دولت خواهد بود افزود: اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار خواهد شد شوراهای ذیربط تصمیمات لازم را خواهند گرفت که بتوانیم زمین‌های جدید را برای ساخت مسکن داشته باشیم.
وی از تایید و ابلاغ مصوبه پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: براساس این مصوبه ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت آزاد است. مطابق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز هستند که بدون محدودیت ارز را به کشور وارد کنند.
سخنگوی دولت افزود: تصمیم خوب دیگری که به تایید رهبری رسید، واردات فلزات گرانبها، طلا، نقره و پلاتین به صورت خام بود که طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تمامی حقوق و عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده آن معاف شد. البته مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹ است. بانک مرکزی هم موظف شده است که گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
