ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان به تصویب رسید

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسید و به زودی ابلاغ می‌شود از راه اندازی سامانه پایش انرژی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درخصوص همکاری مرکز با دیگر سازمان‌های مرتبط در موضوع مدیریت بحران کشور به امضای تفاهم‌نامه همکاری که هفته گذشته با سازمان نقشه‌برداری به امضا رسید، اشاره کرد و گفت: بند ض ماده ۱۴ قانون جدید مدیریت بحران، مسئولیت‌هایی را برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نهاده است که این مسئولیت‌ها در تعامل و همکاری با سازمان‌های دیگر از جمله سازمان زمین‌شناسی، سازمان نقشه‌برداری، پژوهشگاه زلزله و دانشگاه‌ها و با تامین مالی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران، انجام و پیگیری می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: مرکز در راستای انجام تعهدات خود تفاهم نامه هایی را با برخی از سازمان ها از جمله سازمان نقشه برداری به امضار رسانده است تا بتواند به وظایف خود در این باره جامه عمل بپوشاند.

شکرچی‌زاده تصریح کرد: هماهنگی هایی از طریق سازمان مدیریت بحران انجام شده تا تفاهم نامه هایی با تک تک دستگاه ها به امضا برسد و از امکانات و توانمندی های سازمان های مرتبط استفاده شود تا بندهای بند ض ماده ۱۴ قانون جدید مدیریت بحران، عملیات و اجرایی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران توضیح داد: با توجه به اینکه سازمان نقشه برداری، امکان تصویربرداری، GPS و امکانات ماهواره ای را دارد برای موضوعاتی همچون فرونشست، جابه جایی زمین به واسطه فشارهای تکتونیک و موضوع تغییراتی که در دو سمت گسل ها اتفاق می افتد می تواند موثر واقع شود. همچنین در موضوعات مرتبط با مسیر کانال ها و قنات ها که می تواند در شرایطی به فروریزش منجر شود، تعامل تخصصی بین همکاران مرکز و همکاران نقشه برداری بسیار می تواند تاثیرگذار باشد تا مرکز بتواند به وظایف خود مطابق قانون جدید مدیریت بحران عمل کند.

شکرچی زاده تغییر مدیریت سازمان نقشه برداری و سکانداری آن سازمان را به مدیریت مهندس جعفرزاده که پیش تر سابقه آشنایی با مرکز تحقیقات راه  داشتند و در عین حال در مجلس دوره قبل نیز حضور داشتند نقطه عطفی برای تحقق برنامه های مرکز در راستای تحقق بخشیدن به برخی از موارد بند ض ماده ض۴ قانون مدیریت بحران عنوان کرد.  

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین در خصوص سامانه پایش انرژی و راه اندازی آن که قرار بود پیش تر انجام شود، گفت: برنامه‌ریزی ها به گونه ای است که به زودی این اتفاق بیفتد.

وی اعلام کرد: ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان به تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود. افتتاح سامانه پایش انرژی می‌تواند به اهدافی که  در مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان دنبال می‌کنیم کمک کند.

گفتنی است، در بند ض ماده ۱۴ قانون جدید مدیریت بحران کشور آمده است، وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف به موارد زیر است:

۱- با رعایت ضوابط شورای‌عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسلها را با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی نحوه ساخت‌وساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.

۲- نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه‌های طرح‌های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.

۳- سامانه‌های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌نگاری کشور در کلانشهرها راه‌اندازی کند.

۴ - مناطق (زون‌های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظرگرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری‌های زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزه‌های شهری و در مسیر سامانه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و در فرودگاهها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزش‌های شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط فراهم کند.

۵- ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی‌ کلانشهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.

 ۶-  ارزیابی آسیب‌پذیری و اولویت‌بندی نشانهای (المانهای) حمل و نقل هوایی، دریایی، ‌ ریلی‌ و جاده‌ای را از‌ دیدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرائی و ارتقای تاب‌آوری آنها انجام دهد.

۷-  با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و شرکتها را در حریم گسلها و مناطق (زون‌های) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی نموده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائی ارائه دهد