وضعیت بازار مسکن؛ از افت ۱۵ درصدی قیمتها تا رکود در معاملات
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن ١٥ درصد کاهش یافته است، گفت: شمار معاملات مسکن در آذرماه در تهران ۷۵ درصد و در کل کشور ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن ١٥ درصد کاهش یافته است، گفت: شمار معاملات مسکن در آذرماه در تهران ۷۵ درصد و در کل کشور ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش تین نیوز، مصطفی قلی خسروی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت معاملات مسکن پایتخت در آذرماه، اظهار کرد: طی حدود یک ماه و نیم اخیر بازار مسکن در وضعیت انتظار قرار گرفته و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد:در ۲۲ روز ابتدای آذر٩٩ تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که کاهش ۵۸ درصدی نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.
وی افزود: در کل کشور نیز در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ٩٩تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) منعقد شده که به ترتیب از کاهش ۴۷ درصدی و ۳۳ درصدی نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
گرانی مسکن به سود مشاوران املاک نیست
خسروی در واکنش به برخی صحبتها که مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن می دانند، تاکید کرد: این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد؛ زیرا گران شدن مسکن به سود ما نیست. اگر برای یک خانه که یک میلیارد تومان ارزش دارد، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت بگذارند سخت فروخته می شود اما اگر ۹۰۰ میلیون تومان قیمت گذاشته شود راحت تر به فروش می رود و مشاور املاک زودتر به حق کمیسیون می رسد.
افت قیمت مسکن با حذف آمار مناطق ۱، ۳ و ۶
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به صحبت محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی که اعلام کرد در صورت حذف آمار مناطق ۱ و ۳ متوسط قیمت مسکن به حدود ۲۰ میلیون تومان می رسد، گفت: این صحبت درستی است. ملکهای لاکچری و بزرگ در منطقه یک (شمیران) وجود دارد و قیمتها بالاست. منطقه ۳ که محدوده پاسداران محسوب می شود هم از گذشته تا امروز محدوده گران قیمتی بوده است. منطقه ۶ نیز عمدتا اداری و گران است. اگر این مناطق را از میانگین قیمت شهر تهران بیرون بیاوریم متوسط نرخ تهران از ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی به طور محسوسی پایین می آید.
خسروی اظهار کرد: ما نمی گوییم آمار دروغ بدهند بلکه می گوییم بر اساس واقعیت مناطق نرخها را اعلام کنند. اگر آمار بر این اساس باشد به آرامش بازار مسکن منجر می شود. باید همه کمک کنیم تا مردم خانه دار شوند. اینکه معاملات به طور محسوسی کاهش یافته به این دلیل است که توان خرید پایین آمده و ما می خواهیم که قیمت کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: بیش از ۸۵ درصد مصالح ساختمانی تولید داخلی است که نوسانات آن بر بخش ساخت و ساز و بازار مسکن تاثیر می گذارد. این که دیگر دست بنگاه های املاک نیست. پس چطور ما را مقصر گرانی جلوه می دهند.
وی در خصوص تخلفات برخی بنگاههای املاکی گفت: من در تهران ندیدم مشاور املاکی زیرمیزی بگیرد. اگر ببینم بدون اغماض برخورد می کنم، همچنان که با یکی از بستگانم برخورد و مغازه اش را پلمپ کردم که رابطه مان قطع شد. شهرهای اطراف تهران مربوط به من نیست. چرا همه بدی ها را فقط به تهران نسبت می دهند؟
با موارد تخلف به شدت برخورد میکنیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: با موارد تخلف به شدت برخورد می کنیم. به طور مثال بعضی از مشاوران املاک، مبلغ اضافه دریافت می کنند که ما ابتدا تلفن میزنیم تا پول را برگرداند اگر این کار را نکرد بلافاصله دعوت می کنیم، رای به پلمپ می دهیم و به تعزیرات می فرستیم. بعضی قرارداد را نمیدهند که جرم است. حق بیعانه در پوز کشیدن، تخلف است. مشاور املاک حق ندارد سند را نگه دارد. اگر مالک، سند را خواست باید سند را به او بدهد.
خسروی با بیان اینکه ریل استیت در کشورهای پیشرفته اهمیت بالایی دارد، گفت: در آن کشورها صاحب جواز باید دو سال دوره ببیند. شخصی که آنجا کار می کند ۶ ماه باید دوره ببیند. مسئولان بیایند به ما برنامه بدهند. ما افتخار می کنیم که برخی نمایندگان و مسئولان از ما انتقاد سازنده کنند ولی آبروی صنف را بیهوده نبرند. اینکه مدام بگویند این صنف بد است، مشکلی را حل نمی کند.
به گزارش ایرنا وزارت راه و شهرسازی که به تازگی روند ارایه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده است. در گزارشی تازه روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان را ارایه و به شاخصهایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است.
در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است.