تاثیر نوسان نرخ ارز بر مناطق آزاد
افزایش نرخ ارز در سال۱۳۷۴ و ۱۳۹۷ با وجود وجه تسمیه‌های گوناگون، مناطق آزاد کشور را بی‌نصیب نگذاشته و همچنان پس از گذشت ۲۳سال، بر فعالیت آنها تاثیر می‌گذارد.
عبدالرسول خلیلی *: افزایش نرخ ارز در سال۱۳۷۴ و ۱۳۹۷ با وجود وجه تسمیه‌های گوناگون، مناطق آزاد کشور را بی‌نصیب نگذاشته و همچنان پس از گذشت ۲۳سال، بر فعالیت آنها تاثیر می‌گذارد.
در سال۱۳۷۴، رئیس کل وقت بانک مرکزی برای مشورت درباره جرئیات سیاست‌های ارز صادراتی نزد آقای هاشمی رفسنجانی رفت که نشان از مشکلات ارزی کشور در آن سال و از جهتی قابل مقایسه با مسائل ارزی سال۱۳۹۷است. مشکلات پیش آمده ارزی، دوباره روند فعالیت‌های مناطق آزاد را در سال۱۳۹۷ تحت‌الشعاع قرار داده و با سیطره نگاه دولتی موجود ماهیت مناطق آزاد را به مخاطره انداخته است؛ آنچنانکه دیواری کوتاه‌تر از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اظهارنظرهای متناقض برخی مسئولان نیز پیدا نمی‌شود. رئیس کل گمرک ایران وجود هرگونه قاچاق را در مناطق آزاد منکر می‌شود و درهمان حال دادستان کل کشور، از مناطق آزاد به‌عنوان مصیبتی برای قاچاق یاد می‌کند و می‌گوید در کشور به جای آنکه مناطق آزاد به محلی برای صادرات تبدیل شود، دریچه‌ای بزرگ و گشاد برای ورود کالای قاچاق شده است!
در سال‌های۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، با وجود تورم بالای ۲۰درصد، سیاست‌گذاران پولی با تزریق ارز به بازار، درصدد حفظ نرخ آن برآمدند. در سال‌های۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و این نخستین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه سال۵۷ بود. چنین جهشی در نرخ ارز، در سال‌های پیش از آن، سابقه نداشت اما در سال‌های بعد تا سال۱۳۸۹ نمونه مشابهی پیدا کرد؛ تورم نیز در این بازه زمانی وضعیت مشابهی داشت؛ به‌طوری که نرخ تورم در سال۱۳۷۳، حدود ۳۵درصد و در سال۱۳۷۴، ۴۹درصد بود که از جهشی بی‌سابقه در قیمت‌های داخلی در این دوره، خبر می‌دهد. نرخ ارز در دهه۸۰ یعنی از سال۱۳۷۹ تا سال۱۳۸۹، از ۸۱۳تومان به ۱۱۰۰تومان افزایش یافت و رشدی معادل ۲۸درصد داشت.
سال۱۳۹۰ همزمان با تشدید اثرات روانی محدود شدن درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایشی شتابان به خود گرفت و نرخ غیررسمی ارز در پایان سال۱۳۸۹، معادل ۱۰۳۳تومان بود اما در پایان اسفند۱۳۹۰، به‌هزار و ۸۹۲تومان افزایش یافت. سال۱۳۹۰، نرخ غیررسمی ارز بیش از ۸۳درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش نرخ در دی آن سال‌اتفاق افتاد و نرخ ارز در مدت یک ماه، رشد ۱۸درصدی داشت. شوک ارزی سال۱۳۹۰ در سال‌بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۱۳۹۱ نرخ ارز، از حدود ۱۸۰۰تومان در تیرماه، به حدود ۲۳۰۰تومان در پایان شهریور همان سال‌رسید.
افزایش ناگهانی نرخ ارز، در مهر سال۱۳۹۱ نیز رخ داد. در این ماه، نرخ ارز با ۹۰۰تومان افزایش، به ۳هزار و ۱۸۲تومان رسید. نرخ دلار در بودجه سال۱۳۹۱، هزارو ۱۵۰تومان تعیین شده بود و در بودجه سال۱۳۹۲، هزار و ۴۶۵تومان. اما برای سال۱۳۹۳، معادل ۲هزار و۵۵۰تومان، سال۱۳۹۴ معادل ۲هزار و ۸۵۰تومان و سال۱۳۹۵ معادل ۲هزار و ۹۹۷تومان شد. این در حالی است که پیش‌تر ارقام حدود ۲۹۵۰، ۲۹۹۷، ۳۰۱۰ و حتی ۳۱۰۰تومان نیز برای نرخ دلار مطرح شده بود. نرخ دلار در سال۱۳۹۶ معادل ۳هزار و ۳۰۰تومان تعیین شد.
ماه‌های منتهی به اسفند۹۶ و صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، گروه اقتصادی دولت دوازدهم را به فکر چاره انداخت و در روزهای نخستین سال۹۷، نرخ دلار از مرز ۵هزارتومان گذشت و بار دیگر، این بازار وارد شرایط التهابی شد و اقتصاد ایران را دربرگرفت.
دوم فروردین۱۳۹۷، هیات وزیران با تعیین سیاست‌های جدید ارزی، کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور را به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به نحوی تعیین کرد که واردات کالا و خدمت از خارج کشور به این مناطق، مشمول بخش نخست مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی شده و واردات همه کالاها به صورت تجاری به کشور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی، بدون ثبت‌سفارش ممنوع شود.
از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون، واردات کالا از مناطق آزاد موکول به ثبت‌سفارش شده و ثبت‌سفارش نیز براساس اجازه‌ای است که سازمان توسعه‌تجارت ایران برای اقلام وارد شده، صادر می‌کند. «ثبت‌سفارش، نوعی مجوز ورود برای کالاهای خارجی خریداری شده است که در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شود» و تاقبل از این مصوبه ربطی به مناطق آزاد نداشت.
واقعیت این است که با این تصمیم در عمل ورود کالاهای همراه مسافر که مجموع آن در ۷منطقه آزاد، به ۶۰۰میلیون دلار نمی‌رسد، یعنی هر منطقه حدود ۸۵میلیون دلار، دچار وقفه و مجتمع‌های تجاری مناطق آزاد که متعلق به بخش خصوصی دچار رکود شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۰درصد درآمدهای مناطق آزاد کاهش یابد.
البته ورود کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد مانند گذشته برای ورود به داخل کشور انجام می‌شود که درواقع جزء واردات به سرزمین اصلی است و ربطی به مناطق آزاد ندارد. کاهش کالای مسافری نیز به رشد گردشگری در مناطق آزاد آسیب وارد می‌کند اما با توجه به اینکه به تازگی رئیس کل گمرک ایران تاکید کرده هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد نمی‌شود، به نظر می‌رسد برای رشد و ادامه فعالیت‌های معمول مناطق آزاد، باید موضوع ثبت سفارش حسب بند یادشده به سازمان‌های مناطق آزاد واگذار و براساس آن، ارز لازم تامین شود.
*کارشناس مناطق آزاد
