بازار ارز بدون دست نامرئی
به تصمیم بانک مرکزی، روز گذشته تغییرات جدیدی در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری اعمال شد. بر این اساس، مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف پنج هزار یورو تعیین شد که این رقم نسبت به ۱۰هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.
به تصمیم بانک مرکزی، روز گذشته تغییرات جدیدی در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری اعمال شد. بر این اساس، مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف پنج هزار یورو تعیین شد که این رقم نسبت به ۱۰هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.
به گزارش تین‌نیوز، همچنین ستاد اقتصادی ساماندهی ارزی با حضور معاون‌اول رئیس‌جمهور، رؤسای سازمان برنامه‌و‌بودجه و بانک مرکزی و معاون و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد.
در این جلسه، اسحاق جهانگیری عملکرد سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را امیدبخش توصیف کرد و ولی‌الله سیف نیز توضیح داد سامانه نیما ابزار لازم برای سیاست‌گذاری بهتر و مدیریت بازار ارز است و ما را برای مواجهه با شرایط اقتصادی متأثر از تصمیمات سیاسی در عرصه بین‌المللی تواناتر کرده است. اما میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، معتقد است سامانه نیما در بهترین حالت می‌تواند به‌عنوان یک بستر الکترونیک تخفیف عمل کند و نه یک بازار؛ چراکه مهم‌ترین ویژگی بازار را که تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، ندارد.
شبیه‌سازی بازار
به گزارش «شرق»، اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی به اهداف آمریکا برای واردکردن آسیب به ایران اشاره کرد و افزود: دولت با برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای مختلف، آمادگی لازم را برای مدیریت کشور در هر شرایطی دارد. او با یادآوری گزارش دست‌اندرکاران سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) درباره عملکرد این سامانه، استقبال وارد‌کنندگان، صادر‌کنندگان و بانک‌ها از سامانه نیما را امیدبخش توصیف کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست با هماهنگی یکدیگر در راستای روان‌سازی جریان تجارت خارجی و تأمین نیاز متقاضیان واقعی ارز حرکت کنند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در این جلسه به رضایت فعالان اقتصادی و ثبت معاملات بیشتر ارزی در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: این سامانه با قابلیت انعطاف‌پذیری بالا، ابزار لازم برای سیاست‌گذاری بهتر و مدیریت بازار ارز را در اختیار کشور قرار داده و ما را برای مواجهه با شرایط جدید اقتصادی متأثر از تصمیمات سیاسی در عرصه بین‌المللی تواناتر کرده است.
اما کارشناسان اقتصادی درباره کارکرد سامانه نیما نظری متفاوت از مسئولان دارند. میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره توضیح داد: هنوز جزئیات چگونگی کارکردن سامانه نیما به صورت شفاف منتشر نشده است. اما آنچه اکنون می‌توان از این سامانه فهمید، این است که اعضای این سامانه می‌توانند ارز خود را با قیمت چهارهزارو 200 تومان معامله کنند. بنابراین این سامانه نمی‌تواند یک نسخه شبیه‌سازی‌شده از بازار باشد؛ چراکه قیمت در آن از قبل تعیین شده است. او ادامه داد: سامانه نیما را در بهترین حالت می‌توان یک سامانه تخفیف ارزی دانست. مهم‌ترین مشخصه‌ای که به واسطه آن می‌توان بر اقتصادی نام بازار آزاد نهاد، سپردن تعیین قیمت به عرضه و تقاضاست. اینکه ما زمینه‌ای را فراهم کنیم که با تعیین قیمت، انگیزه ورود بازیگران اقتصادی را کاهش داده و به طرز غیرمنصفانه‌ای تنها به نفع یک طرف معامله است، نمی‌تواند امکان‌های بازار را در معنای اصلی خود فراهم کند. رادپور تأکید کرد: در همه‌جای دنیا وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. در کشور ما نیز در روزهای نوسان ارزی، بانک مرکزی یا بهتر بگوییم دولت، بر اساس همین هدف اصلی حرکت کرده و سیاست ارزی جدید خود را بر پایه حفظ ارزش پول بنا نهاده است. اما با وجود شرایط فعلی، این خطر و نگرانی احساس می‌شود که گرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت راهگشاست، اما در درازمدت ممکن است کارایی هدف اولیه بانک مرکزی را مخدوش کند.
ارز مسافرتی نصف شد
با این اوصاف، سیاست ارزی جدید دولت با تمام قوت در حال پیشروی است و دولت سعی می‌کند با اجرای سیاست‌های کنترلی، بازار ارز را مدیریت کند. در همین راستا روز گذشته بانک مرکزی در تازه‌ترین تغییرات اعمال‌شده خود در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری، مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را تا سقف پنج هزار یورو تعیین کرد؛ این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی، نصف شده است. بانک مرکزی در جریان تغییراتی که در سیاست‌های ارزی خود در فروردین امسال اعمال کرده است، شرایط تازه‌ای برای ارز مسافری ایجاد کرد. از تغییراتی در میزان ارز اختصاص‌یافته به مسافران تا حجمی که آنها می‌توانند از کشور خارج کنند.
در سال گذشته بود که با اصلاح دستورالعمل اجرائی «ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر»، مبلغ قابل حمل برای خروج از کشور تعریف شد، به‌طوری‌که در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اعلام شد سقف خروجی و ورودی ارز ۱۰ هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزهاست و بیش از این مبلغ ممنوع بوده و پول‌شویی محسوب می‌شود. اما در تازه‌ترین بازنگری که در روابط ورود و خروج ارز مسافری انجام شده، مبلغ قابل حمل تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و بر این اساس خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر مجموعا تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.
این در حالی است که خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید در مبادی خروجی به گمرک خواهد بود. همچنین براساس ضوابط جدید، ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به‌صورت اسکناس بیش از این مبلغ، بانک‌ها مجاز به پذیرش آن به‌صورت سپرده بوده و در صورت درخواست سپرده‌گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به‌صورت ارزی به او پرداخت خواهد شد.
در کنار تغییراتی که در ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر اعمال شده است از چندی پیش و در جریان سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز، یکی از سیاست‌های اجرائی‌شده به تغییر در حجم ارز اختصاص‌یافته به مسافران برمی‌گردد به‌طوری‌که ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال تا حدود هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود. ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم‌مرز و مشترک‌المنافع به‌غیر از عراق نیز ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.
تا پیش از سیاست دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز و اعلام نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای دلار، هرچند تخصیص ارز مبادله‌ای به مسافر متوقف شده بود، ولی می‌توانستند با ارائه پاسپورت، کارت ملی و بلیت به صرافی بانک‌ها تا سقف پنج هزار دلار ارز دریافت کنند و نرخ آن تفاوت چندانی با بازار نداشت و حدود ۱۵ تا ۲۰ تومان روی هر دلار ارزان‌تر عرضه می‌شد.
همچنین براساس ضوابط جدید، ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا پنج‌هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور بیش از مبلغ فوق، بانک‌های کشور مجاز به پذیرش آن به‌صورت سپرده باشند و در صورت درخواست سپرده‌گذار، عین آن همراه سود مربوطه به‌صورت ارزی به او پرداخت خواهد شد.
ارائه گزارش کنترل ارز در جلسه غیرعلنی
تأکید دولت بر کنترل و مدیریت بازار ارز تنها در درون خود قوه مجریه باقی نمانده و مجلس نیز در این زمینه ورود و به یاری دولت آمده است. فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، اعلام کرده است: اسحاق جهانگیری، مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف به ترتیب معاون‌اول رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی قرار است در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارز در کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. او اظهار کرد: همچنین در ادامه این جلسه رئیسان کمیسیون‌های تخصصی مجلس دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت بازار ارز مطرح می‌کنند. در ادامه این جلسه از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی دعوت شده است.
