◄ عقبماندگی صنعت بانکرینگ در ایران؛ به دلیل وجود یک مصوبه مجلس
در شرایط کنونی بخش اعظمی از درآمدهای صنعت بانکرینگ، متعلق به کشور امارات بوده و جمهوری اسلامی بخش اندکی از درآمدها را به دست میآورد.
چندی پیش سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر لزوم اقدام دولت برای توسعه صنعت بانکرینگ گفت: دولت باید استراتژی انگیزشی را برای سرمایهگذاران، جهت سرمایهگذاری در بنادر کشور بهویژه صنعت بانکرینگ صورت دهد.
به گزارش تیننیوز، «صدیف بدری» توسعه صنعت بانکرینگ در بنادر کشور را نیازمند تخصیص اعتبارات کلان و همچنین برنامهریزی دستگاههای متولی دانست و با توجه به دستیابی امارات به پیشرفت قابل توجه در حوزه بانکرینگ اظهار کرد: در شرایط کنونی بخش اعظمی از درآمدهای این حوزه متعلق به کشور امارات بوده و جمهوری اسلامی بخش اندکی از درآمدها را به دست میآورد.
به گفته او، صنعت بانکرینگ در کشور بهعنوان یک صنعت نوپا در عرصه بنادر، بهتدریج در حال گسترش است و با توجه به عبور 50 هزار کشتی در سال از منطقه خلیجفارس، تردد کشتیهای تجاری از آبهای سرزمینی ایران فرصت فروش سوخت تولیدی را از طریق صنعت بانکرینگ فراهم خواهد کرد.
پس از انتشار این خبر، یک فعال امور دریایی در بخش نظرات کاربران تیننیوز، با تایید اظهارات این نماینده، نوشت: یکی از اصلیترین دلایل این توسعه نیافتن صنعت بانکرینگ در ایران، وجود قانون منسوخ شده قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی مصوب مجلس شورای اسلامی 1389 است.
وی افزود: در این قانون اشاره شده که تمامی نفتکشهای دریایی حتی برای بارگیری یک تن مواد نفتی در آبهای ایران باید دوجداره باشند.
او خاطرنشان کرد: این درحالی است که در قانون شماره 19 ضمیمه شماره یک کنوانسیون بینالمللی مارپول، الزامات بینالمللی دوکفه و یا دوجداره بودن شناورهای تانکر به شرح زیر آورده شده است:
1. بدنه تانکرهای زیر 600 تن ظرفیت حمل بار میتواند تکجداره و دارای یک کف باشد.
2. بدنه تانکرهای بالای 600 تن و زیر 500 تن ظرفیت حمل بار باید دارای دو کف، ولی میتواند تکجداره باشد.
3. بدنه تانکرهای بالای 5000 تن ظرفیت حمل بار باید دوجداره کامل (دوبدنه) باشد.
این فعال امور دریایی تاکید کرد: به استناد تبصره ماده 2 قانون جدید صرفا قوانین مربوطه در معاهدات بینالمللی که دولت جمهوری اسلامی ایران بدان ملحق شده است باید اجرایی شوند بنابراین در اولین قدم برای توسعه صنعت بانکرینگ لازم است قانون مذکور به درستی اجرا شود.