◄ پرداخت کمیسیون شرکت های حمل و نقل با صاحب کالا است نه رانندگان کامیون

به اعتقاد برخی رانندگان و کامیونداران،  کمیسیون شرکت های حمل و نقل را باید صاحب کالا بپردازد چون تقاضایش را به باربری می فروشد و در نظام توزیعی شرکت نمی کند و آمر باربری است.

به گزارش تین نیوز، یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این زمینه گفت: باربری ها کارگزار و دلال هستند چون به استناد مصوبه ۱۶۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کمیسیون بگیر هستند نه حقوق مالکیت پیمان در مشارکت و مباشرت حمل.

محمد مهدی هراتی زاده افزود: به استناد قانون دلالان هر کس کمیسیون می گیرد دلال است و کمیسیون دلال را باید آمر یا آمرین ذینفع بپردازند.

وی افزود: اما آنچه مغفول مانده و لباس قانون را پشت رو به تن کامیونداران نموده اند این است که صاحبان کالا به باب هشتم قانون تجارت استناد می کنند که انتخاب متصدی حمل یعنی باربری ها به عهده فرستنده کالاست که فروشنده در مبداء است نه گیرنده در مقصد که خریدار است مگر اینکه کالا را از در انبار مبداء تحویل بگیرد.

او با تاکید بر این که این تناقض یعنی انتخاب متصدی حمل توسط فروشنده و ارسال کننده و پرداخت هزینه حمل توسط خریدار گیرنده نوعی رانت و مسئولیت برای فروشندگان ایجاد نموده است،  گفت: اطلاعات عرضه و تقاضای حمل، کالای گران قیمتی است که به صورت امانت و حق العملکاری یعنی کارمزد و کمیسیون در حمل و نقل نهادینه شده است.

هراتی زاده افزود: واضح است کامیونداران در نظام توزیعی خدمات عمومی مستقر در پایانه های عمومی تابع توزیع و تقسیم با نرخ مصوب هستند و دولت اجازه دارد نسبت به جنبه عمومی کالا و خدمات به قیمت تمام شده ورود داشته باشد و حتی در موارد کمتر با یارانه جبران نماید ولی در موارد اختصاصی و موضوعات تجارت و بازرگانی خصوصی چنین نیست یعنی توافق و رقابت بدون یارانه و حمایت تعرفه یا رانت نرخ حمل بدون نظارت.

به گفته وی، متاسفانه جنبه های خصوصی و عمومی کالا های اساسی خدمات حمل و نقل از یکدیگر تفکیک نشده و به همین دلیل ناوگان عمومی با یارانه دولتی سوخت در خدمت اهداف تجاری و سوداگری قرار می گیرد.

این فعال بخش حمل و نقل با تاکید بر این که کامیونداران تحت نظارت نظام توزیعی و تعرفه دولتی قرار دارند، گفت: ولی تجار متقاضی الزامی به شرکت در نظام توزیعی یعنی ثبت سفارش تقاضای ناوگان ندارند و نیازمندی های حمل و نقلی خودشان را با توجه به موازنه منفی کامیونداران بدون قرارداد رسمی یا شرکت در توزیع و تقسیم پایانه ها به فروش می رسانند در حالیکه هزینه های تحمیلی کاذب بعضا بالای ۲۵ درصد به عنوان وجوهات اداره نشده بخش دولتی و خصولتی به کل کرایه اضافه شده و از کامیونداران اخذ می شود.  اینکه از کرایه کامیونداران کسر گردد یا اضافه نمایند در نهایت به قیمت تمام شده مصرف کننده اضافه می گردد.

وی در مورد راهکار حل این مشکل عنوان کرد: کمیسیون دلال را باید صاحب کالا بپردازد چون تقاضایش را به باربری می فروشد و در نظام توزیعی شرکت نمی کند و آمر باربری است. مطلب دوم حتی زمانیکه ظاهرا کمیسیون دلال به کرایه ها اضافه می شود چون تجار سقف کرایه را بسته اند هزینه ها شامل بیمه بار، عوارض جاده ای و کمیسیون جمعا بالغ بر 20 درصد به کرایه تجمیع می نمایند و رانندگان به نیابت از صاحب کالا باید بپردازند تا در مقصد عودت داده شود.

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا ادامه داد: نتیجه پرداخت نیابتی روی هزینه حمل می نشیند و نرخ حمل را محدود می نماید، این روش از حیث پرداخت نیابتی هزینه ها وجاهت قانونی ندارد و کلیه ردیف ها در تعهد فرستنده کالاست و باید راسا قبل از دریافت کد رهگیری حاصل از لینک اطلاعات انبارها ، بیمه بار و عوارض ۹ درصد صورت پذیرد.

وی با بیان این که همه اعتراضات به دلیل پرداخت های نیابتی و مابه تفاوت های ایجاد شده در توافق ثانویه ارتشاع، اخاذی، عدم درج و محاسبه و تفکیک ارقام صورت می گیرد، گفت: نباید هیچ مبلغی به جز کرایه در اسناد بها دار حمل درج گردد، هزینه ها و دیون دولتی باید قبل از صدور کدرهگیری راسا پرداخت گردد.

هراتی زاده افزود: بارنامه حواله پرداخت نیست که فاکتورهای هزینه ای کاذب یا واقعی که هرکدام سندی مجزاء از حیث ماهیت هزینه و انتفاع دارند را در متن و ذیل آن جمع ببندند و قابل تفکیک با اصل سند یعنی کرایه نباشد. بارنامه سند بهاءدار مثل چک است و ذینفع آن کامیوندار حقیقی یا شرکت حمل و نقل حقوقی است ، مشکل از نبود رژیم حقوقی مشخص از قبیل مالکیت، قرارداد و پیمان، ۻمانت، کارگاه و بنگاه و کارفرماست.

وی تاکید کرد: همه چیز را به نظام توزیع و تقسیم حواله داده اند حال آنکه بخش تجارت و بازرگانی نه تابع توزیع است و تن به قرارداد و ضمانت می دهد و در صدد ایجاد مابه تفاوت در ذیل سند به لحاظ تحمیل هزینه ها به زیان مصرف کننده تحت پوشش هزینه حمل است.