سکانداری کشتی توسعه قشم به مدیران بومی و مستقر می رسد؟
به نظر می رسد هم اکنون در ماه های واپسین ماه های سال ۱۴۰۳، زمان آن فرا رسیده است که نظام دیوان سالاری ایران، موتور توسعه اقتصادی در مناطق آزاد را با توجه به هندسه جدید نظام حکمرانی کشور، بازتنظیم کند.
پس از استقرار دولت چهاردهم که پرچمدار گفتمان «وفاق» ملی در عرصه حکمرانی است و از سوی دیگر با گذشت ۳۴ سال از تشکیل منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم به نظر می رسد هم اکنون در ماه های واپسین ماه های سال ۱۴۰۳، زمان آن فرا رسیده است که نظام دیوان سالاری ایران، موتور توسعه اقتصادی در مناطق آزاد را با توجه به هندسه جدید نظام حکمرانی کشور، بازتنظیم کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، در همین راستا، نگارنده این نوشتار، موارد ذیل را به عنوان پیشنهادات و ایده های برای تحول و بهبود کارآمدی و تقویت بنیان اثرگذاری مناطق آزاد در اقتصاد ملی و محلی مطرح می نماید تا با دقت نظر عمیق تر و وسیع تر مورد توجه و سرلوحه عمل دست اندرکاران توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
۱- حاکم شدن گفتمان وفاق و توافق جامع در مورد اهداف و ضرورت ها و بایسته های تشکیل مناطق آزاد: به نظر می رسد در دهه های گذشته خلا وجود فهم یکپارچه و جامع بین ارکان مختلف حکمرانی کشور و قوای کشور در اهداف و توافق بر این اهداف مانع بزرگی برای توسعه و تحقق این اهداف بوده است .
۲- تلاش برای تثبیت برنامه های جامع و راهبردی در زمینه پیاده سازی موثر ماموریت های هر کدام از مناطق آزاد: این موضوع بایستی در اسناد بالادستی کشور و استقرار نظام نظارتی و رصد شاخص های تحقق این ماموریت ها مدنظر قرار گیرد؛ واقعیت این است که به شدت در این بین با خلا نظارت بر روند توسعه روبرو هستیم. این نقیصه، باعث اتلاف زمان، منابع و انرژی زیادی شده است که باعث خروج مناطق آزاد از چرخه ماموریت های کلان شده و فضا را برای اعمال سلیقه ذائقه متنوع دولتمردان و مدیران اجرایی در دولت های مختلف باز نموده است.
۳- استقرار تفکر رفاقتی و سهامی در انتصاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره های مناطق آزاد کشور: پررنگ شدن این نوع دیدگاه طی دهه های گذشته ضربات جبران ناپذیری را به شاکله مناطق وارد نموده است؛ تحقیقات آسیب شناسانه با رویکرد منصفانه نگارنده مؤید این مطلب است که اعزام رفقای سیاسیون پایتخت نشین به مناطق آزاد طی یک دوران مدیریتی موقت باعث عدم ثبات مدیریت در مناطق و در نتیجه عدم حل مسائل اصلی و زیرساختی در مناطق شده است. طبیعتاً تولید ثروت با وجود زیرساخت های راهبردی امکان پذیر است و ایجاد زیرساخت ها زمانبر بوده و غالب مدیران عامل به علت تفکر موقتی و کوتاه بودن دوره مدیریت خود دچار تمایل به نتایج زودبازده زیر یک و دوسال بوده و از رویارویی با چالش های اصلی زیرساختی پرهیز نموده اند.
به نظر می رسد از بدیهی ترین راهبردهای اصلاحی در توسعه مناطق، انتصاب مدیرانی است که ضمن همراهی با اندیشه های حکمرانی دولت مستقر و وجود شایستگی ها و صلاحیت های بایسته و توانمندی های ذهنی و اجرایی، از نیروهای مستقر و بومی همان مناطق باشند، موضوع بومی بودن در صورت وجود صلاحیت های لازم، اراده و انگیزه و دلسوزی های بیشتری در تحقق اهداف مناطق خواهد داشت و به تفکرات توسعه ای بلندمدت کمک شایانی خواهد داد.
کوتاه مدت بودن عمر مدیران غیربومی در ذهن و اندیشه ساختار مدیریتی مناطق آزاد، بزرگترین مانع پیشرفت آن ها شده است؛ به عنوان نمونه، سازمان منطقه آزاد قشم با وجود منابع سرشار توسعه، از این حیث آسیب های فراوانی را متحمل شده است و باعث تشکیلی توده ای خاکستری از ناکارآمدی مدیریتی برای نظام حکمرانی کشور و آثار اقتصادی نامطلوب بر جهت گیری های توسعه قشم و اتلاف منابع کشور و متاسفانه غیرمولد نمودن جریان سرمایه و جریان های تولید و خروج سرمایه های مولد اقتصادی شده است.
استفاده از ظرفیت مدیران کارآمد مستقر در جزیره و همچنین بهره گیری شایسته تر از نیروهای انسانی بومی که سرمایه ارزشمندی برای سکانداری توسعه محلی و ملی محسوب می شوند، راهبردی موثر در انجام تعهدات و اجرایی شدن ماموریت های مناطق آزاد است .
امیدواریم انتصابات غیرمدبرانه پیشین و به تعبیری بهتر «سوانتصاب» در حلقه مدیران ارشد و میانی منطقه آزاد قشم توسط دولت چهاردهم متوقف و عمق راهبردی تفکر توسعه اقتصادی دولت در انتصابات این جزیره تمدنی، بیش از پیش نمایان شود.
