ضرر اصلی را چه کسی به کشور زد؟
هفته‌نامه حمل ونقل| «یک میلیارد دلار جریمه» این رقم را دولت باید بابت تخفیف یا به عبارتی حاتم بخشی دولت دهم به ترک‌ها برای قراردادی که ۲۱ سال پیش بسته شده، بپردازد. ماجرا از آنجا شروع شد که در ترکیه بارها بابت گران فروشی گاز ایران خواستار تخفیف و کاهش قیمت شده بود، یکبار در سال ۸۶ تحت فشار رسانه‌های این کشور، دولت ترکیه واردات گاز از ایران را متوقف کرد و یکبار هم در سال ۹۱.
بار اول به‌دلیل سرمای آن سال ترکیه نتوانست خواسته خود رابه کرسی بنشاند، اما در سال ۹۱ در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران مستولی شده بود، ناگهان واردات گاز از ایران را متوقف کرد. خواسته شکایت شرکت بوتاش طرف قرارداد خرید گازاز ایران تخفیف در نرخ فروش گاز و کاهش به اندازه قرارداد کرسنت است.
قراردادی که هنوز اجرائی هم نشده، اما ترک‌ها چون متوجه شده بودند که این قرارداد در دادگاه بین‌المللی لاهه قراردارد، آنها هم شکایت خود را به دادگاه لاهه بردند. شکایتی که حالا حکم آن مشخص شده و ایران ناگزیر باید جریمه‌ای یک میلیون دلاری بابت‌گران فروشی گاز در سالهای گذشته به شرکت بوتاش ترکیه بپردازد.
براساس قراردادی که در سال ۱۹۹۶ بسته شده، ایران سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. این قرارداد ۳۰ میلیارد دلاری صادرات گاز میان ایران و ترکیه به‌دلیل آن‌که در آن‌بندی پیش‌بینی نشده بود که در صورت قطع گاز جریمه‌ای تعیین کند، همواره مورد انتقاد قرار داشته است.
ازهمین رو ترکیه از فرصت تحریم‌ها استفاده کرد و این شکایت را علیه ایران تنظیم کرد. شکایتی که دولت یازدهم به رغم تلاش‌های بسیار برای اجرائی نشدن این حکم به ناچار باید آن را اجرائی کند.
تاوان گذشتگان
اگرچه بیژن زنگنه عنوان می‌کند که حکم پرونده گاز ترکیه محرمانه است و دو طرف نمی‌توانند آن را منتشر کنند، اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا اعلام کرد که گاز ایران تقریباً رایگان به دست ترک‌ها می‌رسد و این بابت جریمه‌ای است که از قبل باید به این کشور پرداخت می‌شد؛ هر چه باشد، ایران به تعهد خود عمل نکرده و شکایت ترک‌ها در دعاوی بین‌المللی به سرانجام رسیده است.
زنگنه البته پیش از این گفته بود که کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه تنها یک تعدیل است که در قرارداد مرسوم بوده و البته ایران در محاکم بین‌المللی تلاش کرده تا جریمه درخواستی ترکیه را از ۶۲,۵ درصد به ۱۳ درصد کاهش دهد.
آنچه اتفاق افتاده حالا دستمایه حملات گسترده مخالفان دولت و در راس آنها علیرضا زاکانی قرار گرفته است. زاکانی که اخیرا بابت تهمت به دولت به یکسال حبس محکوم شده، هفته گذشته گفته بود: « در قرارداد گازی ترکیه ما ضرر کردیم، در سال ۱۳۷۴ قراردادی بسته شد که روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه گاز بدهیم. ترکیه یکبار در دهه ۸۰ از ما شکایت کرد و گفت "گاز را به ما‌گران داده‌اید" که با این کار ۱۲,۵ درصد تخفیف گرفت و پس از آن ایران مبلغ گرفته‌شده را بازپس گرفت، یعنی دولت قبل ۹۰۰ میلیون دلار از ترک‌ها گرفت.»
زاکانی با تذکر اینکه ترک‌ها به‌خاطر قیمت کرسنت شکایت کردند، عنوان کرد: «کرسنت که در زمان وزارت آقای زنگنه رسمیت پیدا کرد و امروز در مقام محکومیت آن هستیم و ۱۳,۵ درصد تا پایان دوره گاز‌رسانی به ترک‌ها باید ارزان‌تر گاز بدهیم و ۱۴ ماه هم گاز مجانی بدهیم.»
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز هم می‌گوید: «ترک‌ها با توجه به تجربه قبلی که توانستند ایران را محکوم کنند سال ٩١ مدعی تخفیف ٣۵ درصدی شدند ولی دولت قبل موافقت کرد تا ١٠ درصد از قیمت را کاهش دهد اما ترک‌ها اصرار بر کاهش ٣۵ درصدی داشتند که بالاخره در سال ٩٢ به دیوان داوری شکایت کردند.
پس از شکایت ترک‌ها با استفاده از وکلای خبره توانستیم ادعای ترکیه را رد کنیم و در نهایت ٣/١٣ درصد تخفیف در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کنیم که این تخفیف از سال ٢٠١٢ تا ٢٠١۶ اجرائی خواهد شد.»
به گفته او «براین اساس ترک‌ها می‌خواستند رقم ٩/١ میلیارد دلار را نقدا از ایران دریافت کنند که ما پولی نداشتیم به آنها پرداخت کنیم و در نهایت تصمیم گرفته شد به جای این پول، گاز به ترکیه بدهیم که در ۶ ماه گذشته حدود ٩٠٠ میلیون دلار آن پرداخت و تا پایان سال کل مبلغ تسویه می‌شود.»
ادعاهای کذب
زاکانی گفته که آنچه سبب شده دادگاه به نفع ترک‌ها رأی بدهد، پذیرش حکم دادگاه لاهه برای اجرای قرارداد کرسنت است که قیمت گاز این قرارداد از قیمت قرارداد صادرات گاز به ترکیه کمتر است. با این حال وزارت نفت در پاسخ به او اعلام کرد: « این قبیل اظهارات که بیشتر ناشی از اغراض سیاسی و جناحی و بغض شخصی با مدیران کنونی وزارت نفت است، تازگی ندارد و متأسفانه برخیها، سالهاست که به طرح چنین مطالب کذب و خلاف واقعی اشتغال دارند.
وزارت نفت پیش از این‌بارها به بیان واقعیت و حقایق شکایت گازی ترکیه پرداخته و در‌این‌زمینه برای اذهان بیدار به صراحت و صداقت اطلاع‌‌رسانی و روشنگری کرده است و تا هر جا و هر زمان هم که لازم باشد در برابر این حرف‌ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح خواهد داد.»
در اطلاعیه وزارت نفت تأکید شده است: «پیش از این اعلام کرده بودیم که ترکیه براساس عرف قراردادهای تجاری یکبار در گذشته به‌دلیل آنچه قیمت‌گران گاز صادراتی ایران می‌دانست شکایت کرد و ایران محکوم به بازگرداندن حدود یک میلیارد دلار اضافه دریافتی به ترکیه شد که این مبلغ هم توسط دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد. این همان واقعیتی است که مدعیان امروزی وزارت نفت در جریان‌سازی‌های اخیر خود از پذیرش آن سرباز می‌زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند.
شکایت دیگر ترکیه همان‌گونه که پیش از این به آگاهی رسید در دولت گذشته و در سال ٩١ مطرح شده است که طی آن شرکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش ۶۵ درصدی قیمت را داشت، اما با دفاع نمایندگان شرکت ملی گاز ایران، داوری بین‌المللی تنها با کاهش ۱۳,۵ درصدی قیمت موافقت کرد. این بار دولت تصمیم گرفت به جای پول نقد به ترکیه گاز دهد تا مبلغ اضافه‌ای که از این کشور دریافت شده بود تسویه شود.»
درباره ادعای ارتباط شکایت ترکیه با پرونده کرسنت هم باید اذعان کرد که این ادعاها همان‌قدر غیر‌کارشناسی و آمیخته با اغراض سیاسی است که ادعاهای چند سال اخیر ایشان درباره کرسنت چنین بود.
