احتمال بازپس گیری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها
در حالی هفدهمین روز از مرداد ماه، مراسم تحلیف حسن روحانی، دوازدهمین رئیس جمهوری ایران برگزار می‌شود که هنوز تکلیف لایحه مهمی که دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری‌اش برای تغییر ساختار و تشکیلات اداری ارائه داده است، مشخص نیست.
به گزارش «حمل‌و‌نقل»، عدم تصویب فوریت لایحه‌ای که دولت با هدف جداسازی وزارت خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و همچنین راه و شهرسازی و سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش ارائه کرده است نتوانست رأی اکثریت را برای رسیدگی دو فوریتی از آن خود کند و در نتیجه روال عادی بر بررسی این لایحه حکمفرما شد.
به نظر می‌رسد رئیس جمهوری بر این عقیده بود تا پیش از استقرار دولت دوازدهم نسبت به تعیین تکلیف این لایحه اقدام نماید تا بتواند شرایط را برای معرفی وزاری دولت دوازدهم فراهم نماید اما این مهم هنوز محقق نشده است و همین مسئله سبب شده است گزینه‌ای تازه روی میز دولت یازدهم قرار گیرد.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در صورت تداوم روند مذکور در بررسی این لایحه، دولت یازدهم شرایطی تازه را در دستور کار قرار می‌دهد. به عبارت دیگر بازپس گیری لایحه تقدیم شده از سوی دولت گزینه‌ای است که دولت یازدهم بررسی آن را منتفی نکرده و از دستور کار خارج ننموده است.
در این صورت بحث‌های مترتب بر الزامات تداوم وضعیت کنونی یا تفکیک این وزاتخانه‌ها دیگر ثمری نخواهد داشت و دولت در این راستا، با ساختار موجود، فعالیت خود را در دولت دوزادهم آغاز خواهد کرد. همان‌گونه که تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی موافقان و مخالفان سرسختی را داراست، تداوم وضعیت موجود نیز مخالفان و موافقانی جدی را از آن خود کرده‌اند.
در عین حال باید توجه داشت که پیش از این نیز اغلب موافقان و مخالفان در یک نقطه با یکدیگر توافق نظر دارند، این نقطه مشترک را ضرورت اصلاح ساختار دولت، چه در صورت تداوم وضعیت موجود و چه در صورت تفکیک وزارتخانه‌ها و تصویب لایجه پیشنهادی تشکیل می‌دهند.
ادغام وزارتخانه‌هایی که این روزها بحث تفکیکشان مطرح شده است، در سال ۱۳۹۰، با تصمیم رئیس دولت وقتی و بدون طی مراحل کارشناسی، به گواه حاضران در کابینه در آن دوره زمانی اتفاق افتاد. برخی معتقدند عدم تحقق اهداف دولت در برخی حوزه‌ها سبب شد ادغام این وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
البته مقام رهبری نیز در سخنرانی‌هایی مسئله ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن را مورد توجه قرار داده‌اند. بهمن ماه سال گذشته بود که زمزمه‌هایی برای اصلاح ساختار در این حوزه به گوش رسید اما فضای انتخاباتی کشور سبب شد دولت لایحه را در دستور کار قرار ندهد و بررسی موضوع را موکول به پس از برگزاری انتخابات نماید.
پس از برگزاری انتخابات دوازدهم و پیروزی حسن روحانی، دولت یازدهم نسبت به بررسی لایحه‌ای مبتنی بر تفکیک وزارتخانه‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت و برای بررسی با قید فوریت به مجلس ارائه شد اما در مجلس نتوانست برای بررسی دو فوریتی رأی کافی را از آن خود نماید.
مواضع موافقان و مخالفان
کسانی که در روزهای گذشته مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند، به تغییرات مکرر تشکیلات اداری و ساختار در ایران استناد می‌کنند و معتقدند گذشتن دوباره از این مسیر اقدامی بیهوده است چرا که نه ادغام‌ها در چابک‌سازی دولت مؤثر بوده‌اند و نه تفکیک ها.
در عین حال بر این اعتقادند که برای حل مشکلات کنونی لازم است دولت در همین ساختار نسبت به تغییر شرایط اقدام نماید و زمینه را برای بهبود وضعیت فراهم کند. به عبارت دیگر اصلاح ساختار در شرایط کنونی مد نظر این دسته از افراد قرار دارد اما گروه دوم در این ساختار معتقدند که تفکیک و سپس اصلاح ساختار می‌تواند بار سنگنی دولت را در روزهای آتی سبک نماید.
اقتصاد ایران از بروکراسی پیچیده‌ای رنج می‌برند. این بروکراسی خود یکی از موانع مهم توسعه یافتگی در ایران محسوب می‌شود. پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان اصلاح ساختار اداری دولت، سبک‌سازی از طریق واگذاری امور قابل واگذاری را مهم‌ترین اولویت برای ورود به توسعه عنوان می‌کردند اما هر چند بیش از دو دهه از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد همچنان دولت بزرگترین سهم از اقتصاد را در خود جای داده است.
