◄ چالش حمایت و دخالت در بازار خودرو
انحصار در انحصار، شرایط این روزهای بازار خودروی کشور است؛ انحصاری که بسیاری آن را نتیجه سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان عنوان می‌کنند. این موضوع در حالی است که بازار خودروی کشور به دنبال حضور خودروسازان خارجی امید رقابتی شدن و تغییر فرایند کیفی محصولات را داشته است.
صدیقه محمودی: انحصار در انحصار، شرایط این روزهای بازار خودروی کشور است؛ انحصاری که بسیاری آن را نتیجه سیاست‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان عنوان می‌کنند. این موضوع در حالی است که بازار خودروی کشور به دنبال حضور خودروسازان خارجی امید رقابتی شدن و تغییر فرایند کیفی محصولات را داشته است.
به رغم آنکه وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار و متولی این حوزه باید با کاهش درجه تمرکز خودروسازان شرایط لازم را برای بازار رقابتی ایجاد می‌کرد، در وضع کنونی شاهد افزایش انحصار در بازار خودرو به نفع تولیدکنندگان آن هستیم؛ به طوری که وزارت صنعت بیش از یک ماه است که سایت ثبت سفارش واردات خودرو را برای واردکنندگان نماینده بسته است.
بنابراین، ثبت سفارش واردات خودرو به کشور تعطیل شده و این موضوع افزایش قیمت در بازار خارجی را به دنبال داشته است. بسته شدن سایت ثبت سفارش به عنوان آخرین اقدام محدودکننده در شرایطی است که افزایش محدودیت در حوزه واردات خودرو از سال گذشته تاکنون به صورت مستمر رقم خورده است. موضوعی که بسیاری آن را موجب افزایش دامنه انحصار در بازار خودرو به نفع تولیدکنندگان تفسیر می‌کنند.
با آنکه انحصار یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو است که بسیاری از کارشناسان راه‌حل از بین‌رفتن آن را سیاست‌های تعرفه‌ای منطقی و درست در بازار خودروی کشور می‌دانند.
هرچند رقابتی شدن بازار خودرو در شرایط پساتحریم یکی از تأکیدات کارشناسان به سیاستگذار صنعتی بوده است، بررسی سیاست‌های دولت نشان می‌دهد وزارت صنعت ضمن بهره‌بردن از ابزار تعرفه با سایر ابزارهای در دسترس خود تلاش دارد واردات خودرو به کشور را به نفع تولیدات جدید صنعت خودروی کشور محدود کند.
محدودیتی که بسیاری از کارشناسان آن را موجب افزایش انحصار در بازار خودروی کشور به ضرر مشتریان خودرو می‌دانند. این موضوع در حالی است که به دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور خودروسازان داخلی بار دیگر مشارکت‌های خود با خودروسازان خارجی را از سر گرفتند؛ بنابراین آنها در شرایط جدید باید زمینه‌های ورود به بازار رقابتی را ایجاد کنند.
هرچند یکی از انتظارات در بازار خودروی کشور به‌واسطه توافق هسته‌ای آن بود که بازار بعد از سال‌ها بتواند روی رقابت را ببیند، نه تنها قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌شان چنین زمینه‌ای را ایجاد نمی‌کند، بلکه اجرای سیاست‌های محدودکننده متعدد در حوزه واردات خودرو به نفع قراردادهای جدید بر افزایش درجه تمرکز خودروسازان افزوده است.
در این زمینه، می‌توان به انتخاب خودروهای تولیدی قراردادهای جدید برخلاف قدرت مالی مشتریان بازار خودرو اشاره کرد که این موضوع نشان می‌دهد، خودروسازان توجهی به اصلاح ساختار تولیدی خود ندارند. اهمیت این موضوع از آن رو است که با توجه به سیستم دولتی حاکم بر صنعت خودرو، عملا امکان تولید محصولات ارزان در صنعت خودروی داخلی وجود ندارد.
خودروسازان به دلیل دارا نبودن بهره‌وری نیروی کار و هزینه‌های بالای سرباری که دارند، خودروها را گران تولید می‌کنند. همین موضوع امکان تولید و عرضه خودروی رقابتی در بازار را از آنها گرفته است. بنابراین، هرچند انتخاب این خودروها مناسب نبوده، بخشی از قیمت بالای آنها به دلیل ساختار نامناسب صنعت خودرو در فرایند تولید است.
از آنجا که فضای اقتصادی کشور نیز با مشکلاتی همراه است، خودروسازان خارجی در ایران حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند که شرکای قدیمی صنعت خودرو هستند. چون برخی از محصولات این خودروسازان همچنان در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد، ترجیح آن بوده که محصولاتی با رده قیمتی بالاتر را برای تولید به ایران وارد کنند.
از سوی دیگر، این خودروسازان سرمایه‌های نسبتا پایینی را در قرارداد همکاری مشترک خود با خودروسازان ایرانی به امضا رساندند که این موضوع نیز دامنه فعالیت آنها را کاهش داده است.
از آنجا که خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب زیادی در دنیا وجود دارد، تنگنای سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه بین‌الملل موجب شده قراردادهایی به امضا برسد که نتواند چهره بازار خودروی ایران را تغییر دهد.
حال آنکه اگر خودروسازان ایرانی در امضای قرارداد با خودروسازانی چون فولکس‌واگن، فیات و... موفق عمل می‌کردند، می‌توانستند خودروهای متناسب با قدرت خرید مشتریان ایرانی را برای تولید انتخاب کنند، زیرا این دسته از خودروسازان محصولاتی مناسب بازار خودروی ایران را دارند.
هرچند امیدها به تشکیل بازار رقابتی در دروه پساتحریم کم‌رنگ شده است و دولت همچنان با ابزارهای حمایتی از این صنعت به سیاستگذاری در بخش خودرو می‌پردازد. این در حالی است که سیاست دولت در بخش واردات خودرو بسیار سختگیرانه است.
هرچند دولت معتقد است سیاست‌هایش در حوزه واردات خودرو درباره حذف شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) و «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» به منظور ساماندهی بازار صورت گرفته است، کارشناسان افزایش محدودیت‌ها در این بازار را همسو با حمایت از صنعت خودروی کشور عنوان می‌کنند؛ به اعتقاد آنها نیمه‌دولتی بودن شرکت‌های خودروساز موجب شده دولت نگاه خاصی را به این بخش داشته باشد.
بنابراین سیاستگذاری در وزارت صنعت حول محور منفعت خودروسازان می‌چرخد.
بر این اساس، محدودیت در واردات به‌نوعی برای حمایت از تولیدات داخلی صورت می‌گیرد. به رغم آنکه نگاه دولت حمایت از تولیدات داخلی و حفظ سهم بازار این دسته است، افزایش سیاست‌های محدودکننده در حوزه تجاری و ارجحیت‌دادن به سیاست‌های صنعتی موجب شده انحصار موجود در بازار خودرو بیشتر از گذشته شود. موضوعی که کارشناسان از آن با عنوان انحصار در انحصار یاد می‌کنند.
در حالی وزارت صنعت قصد دارد با ابزارهای متنوع به نوعی شرایط را به نفع خودروسازان داخلی رقم بزند که بسیاری این موضوع را به ضرر صنعت خودرو می‌دانند. حال آنکه ایجاد فضای رقابتی یکی از عوامل مهم در پیشرفت خودروسازان به شمار می‌رود. موضوعی که موجب می‌شود تولید خودروهای تاریخ مصرف‌گذشته خودروسازان از رده خارج شود و آنها با تولید محصولات جدید شرایط ایجاد رقابت برای فروش محصولاتشان را آغاز کنند.
بررسی عملکرد صنعت خودرو در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد خودروسازان داخلی همواره با مشکلاتی چون نبود راهبرد مشخص، مدیریت دولتی، قدیمی بودن زیرساخت‌های تولیدی، انحصار، نبود دانش روز و فناوری مواجه بوده‌اند.
در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از طریق سیاست‌گذاری‌های درست، زمینه رقابتی شدن صنعت خودرو را فراهم کند، با محدودکردن بازار به نفع تولیدات داخلی به انحصار بازار خودرو به نفع تولیدکنندگان داخلی دامن می‌زنند.
مسائلی که شالوده آنها ریشه در ساختار درونی صنعت خودروی کشور دارد و همین مسائل شکل‌گیری مشکلات دیگر چون قیمت بالا و کیفیت پایین را در این صنعت رقم زده است؛ هرچند خودروسازان بخشی از مسائل و مشکلات این روزهای خود را ناشی از تشدید تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ می‌دانند، بررسی نحوه عملکرد و برنامه‌ریزی خودروسازان نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری است که تحریم تنها بخشی از آن را ایجاد کرده است.
بنابراین، راه‌حل خروج صنعت خودروی ایران از وضع کنونی، تغییر راهبرد تولید است که بخش مهمی از آن به سیاست‌های کلان کشوری ارتباط دارد. خودروسازان داخلی در صورتی می‌توانند فرایند توسعه را طی کنند که از مسیر کنونی خود خارج شوند. بنابراین، دولت نیز به جای آنکه از تولیدات کنونی صنعت خودرو که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای این صنعت ندارد، حمایت کند، بهتر است در فکر تغییر چهره بازار خودروی کشور باشد.
به این ترتیب، در شرایطی که دولت خواهان محدودیت در واردات با ابزار تعرفه و دستورالعمل‌های جدید است، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که قراردادهای کنونی صنعت خودرو مشتریان خودرو را منتفع کند. در این‌باره، برخی کارشناسان می‌گویند، ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو در مقطع پساتحریم یک الزام است که باید برنامه‌ریزی‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آن باشد.
در عین حال، آنها تأکید می‌کنند به همان میزان که دولت از صنعت خودرو حمایت می‌کند، باید فضایی را برای بخش تجاری کشور ایجاد کند تا این دو بخش در رقابت با یکدیگر بتوانند بهترین شرایط را برای مشتریان خودرو به وجود آورند.
از آنجا که یکی از ابزارهای رقابت با بخش نیمه دولتی تعرفه واردات است، باید طبق برنامه‌ای که در سال ۱۳۹۰ تدوین شده، سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود تا خودروسازان در یک شرایط رقابتی به تولید محصول بپردازند. در این بین، مسئولان صنعتی کشور باید حمایت‌های متعدد خود از خودروسازان را کاهش دهند تا این کودک ۵۰ساله بتواند روی پای خود بایستد.
