سخنی از جنس صنعت هوانوردی با رئیس‌جمهوری آینده
وبلاگ علیرضا منظری- روند کلی فعالیت‌ها و دیدگاه‌ها و گزارش‌ها در بخش هوانوردی کشوری (حاکمیت و تصدی) نشان از نگرانی درباره آینده این صنعت دارد.
مدیریت این بخش، با وجود تلاش‌های فراوان، نتوانسته اعتماد عموم فرهیختگان، نخبگان و کارشناسان را جذب کند و حتی در مواردی، چشم بر کارکرد صحیح در بخشی از جمله خرید و تامین ناوگان هوایی نو پوشانده است. به نظر می‌رسد صنعت هوانوردی کشوری نیازمند تحول و تغییر در زمینه‌های ساختاری، سازماندهی فعالیت‌ها، تغییر رویکرد به سمت بخش خصوصی، استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه، تشکیل اتاق فکر با حضور خبرگان و پیشکسوتان و نفی تفکر غیرشایسته‌سالارانه است و برای این منظور ضرورت دارد در آغاز فعالیت دولت جدید، توجه کافی از سوی مقامات ارشد سیاسی برای انتخاب مسئولان کلیدی این صنعت مبذول شود.
برای اداره بخش حاکمیت صنعت هوانوردی به افراد مدیر و مدبر و دارای آگاهی کلی از فعالیت‌های بخش و آشنا به وظایف سازمان‌های دولتی نیاز است تا بتواند روابط مناسبی میان صنعت هوانوردی و سایر فعالیت‌های دولت برقرار کند. همچنین آنان باید با شناخت کافی از روابط بین‌الملل و کارکرد سازمان‌های بین‌المللی، به دور از گرایش‌های قشری درون صنعت، بتوانند به سرعت و شجاعانه تصمیم بگیرند. مهم‌ترین ویژگی مدیریت صنعت هوانوردی کشور باید به جای طرد نخبگان و کارشناسان ذی‌صلاح، تشکیل گروه مشاوران با حضور فرهیختگان این صنعت باشد تا ضمن جلب اعتماد کارشناسان و کارگزاران به دستگاه حاکمیتی صنعت از تجربه‌های آنها نیز برای تغییر و تحول و توسعه سریع هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی و هوانوردی همگانی در سطح ملی و منطقه‌ای بهره‌برداری شود.
اقتدار سازمان هواپیمایی کشوری و بازگرداندن اختیارها و وظایف به آن و انتصاب آگاهانه فردی به عنوان مسئول می‌تواند فضایی را به‌وجود آورد تا مدیران نهادهای تصدی ناوبری هوایی، فرودگاهی و حمل‌ونقل هوایی نتوانند با استفاده از تجربه‌های خود از استانداردها و مقررات سرپیچی کرده و در نتیجه فضا برای اهمال و برخی تخلفات نهادها و همچنین ایجاد بی‌اعتمادی عمومی مهیا شود. همچنین لازم است کمیسیون مستقلی برای بررسی سوانح هوانوردی با مقررات خاص ایجاد شود تا توصیه‌های آن در زمینه بهینه‌سازی فعالیت‌ها در تمامی نهادها اعمال شود.
در این راستا ضرورت دارد استحکام بخشیدن به رویه‌های نظارتی بخش حاکمیتی دولت، تقویت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکیل سازمان نظام هوانوردی کشوری، توسعه مطالعات و پژوهش‌های هوانوردی و حمایت از بخش آموزش، مقررات‌زدایی و کاهش دخالت دولت و پذیرش قواعد آزادسازی و تجاری‌سازی، به‌عنوان اقدامات اصلاحی صنعت، در دستور کار قرار گیرد.
در بخش تصدی ناوبری هوایی و فرودگاهی که اکنون یک شرکت دولتی دارای هر ۳ وظیفه تصدی ناوبری هوایی و فرودگاه‌داری و عملیات بهره‌برداری از هواپیما است، علاوه بر انتصاب مدیران باتجربه و آگاه از شرایط تخصصی و دارای مدیریت کافی برای تجاری‌سازی بدون نگرش‌های دولتی، باید مسئولان بخش متعهد شوند که اصلاح ساختار در راستای غیرمتمرکز کردن شرکت فرودگاه‌ها و واگذاری فرودگاه‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی محلی و واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به بخش خصوصی انجام می‌شود.
در بخش تصدی حمل‌ونقل هوایی نیز در بخش دولتی، با وجود حرکت خوب و روبه‌جلو به منظور تامین ناوگان هوایی نو و در شأن ملت ایران، تغییر آنچنانی در زمینه اصلاح ساختار اتفاق نیفتاده تا ایده‌های جدید به‌ویژه در بخش مدیریت و بازرگانی متناسب با سیاست‌های دولت مبنی بر اتکای بنگاه‌های دولتی به درآمدهای خود برای سرمایه‌گذاری به منصه ظهور برسد و شاهد ادامه همان راه گذشته با اعمال تفکرات دولتی و استفاده از تسهیلات و امکانات دولتی هستیم.
این مسئله زیان‌های واردشده به سرمایه ملی کشور را هر روز بیش از دیروز افزایش داده و از اعتماد عمومی مردم می‌کاهد. این نوع اعمال سیاست علاوه بر تخریب حمل‌ونقل هوایی و آسیب رساندن به حقوق استفاده‌کنندگان باعث شده شرکت‌های بخش خصوصی نیز به سرانجامی نرسند و امید به رقابت سالم در بازار نداشته باشند و نتیجه آن نبود سرمایه‌گذاری جدید از سوی بخش خصوصی خواهد بود که به جای تدوین راهبردهای اساسی و حرکت به سمت بازسازی شرکت خود و افزایش کارآمدی و گسترش فعالیت‌ها، به کسب درآمد در کوتاه‌مدت و بدون انگیزه به آینده‌نگری مشغول شوند.
بنابراین باید ابتدا در راستای حفظ مالکیت دولت و واگذاری مدیریت ایران‌ایر به بخش خصوصی کاردان به جهت انتقال دانش مدیریت و ورود سرمایه جدید و گسترش بازار و رقابت‌پذیری و بهره‌مندی از تجربه‌های مشاور خارجی برای بازطراحی سازمان و تفکیک برخی فعالیت‌ها به صورت شرکت‌های اقماری و تفکیک صندوق بازنشستگی اقدام شود و به‌تدریج واگذاری سهام آن در چارچوب تعیین شده به شکل یک برنامه اجرایی مدون به اجرا درآید.
در کنار آن با واگذاری سایر شرکت‌های دولتی هواپیمایی به بخش خصوصی و تقویت شرکت‌های هواپیمایی خصوصی به منظور کارآمدی آنها به‌ویژه در بخش افزایش ایمنی هوانوردی و بخش بازرگانی به منظور اصلاح رویه‌ها و بهره‌مندی از دانش روز، باید برای حمایت از شرکت‌ها در تامین ناوگان هوایی مناسب در راستای راهبردهای کشور برای فعال‌سازی شبکه پروازی داخلی به وسیله هواپیماهای مناسب با حضور نهادهای مالی و بانکی و معمول‌سازی شیوه‌های جدید تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از جمله اجاره به شرط تملیک اقدام شود.
در مجموع لازم است باتوجه به تجربه‌های جهانی و وجود راهکارهای اجرای متقن و وجود جوانان فعال و خبرگان متفکر و باتجربه صنعت هوانوردی کشوری، فکر عاجلی برای برون‌رفت از این شرایط به منظور حفظ منافع ملی، رقابت منطقه‌ای، رفاه بیشتر مردم و دستیابی به اهداف برنامه‌های کلان توسعه کرد. برای این هدف ضرورت دارد رئیس‌جمهوری جدید درباره تعیین مقام ارشد حاکم بر این بخش که بتواند خواسته‌های یادشده را با دستیاران همسو با این تفکرات و همکاری تمامی کارشناسان و خبرگان و نخبگان صنعت هوانوردی فارغ از هرگونه طیف‌گرایی و قبیله‌گرایی به مرحله اجرا درآورد، اقدام کرده و اعتماد از دست رفته گذشته را بازگرداند.
