قرارداد توسعه بنادر و فرودگاه ها با سرمایه گذاران خارجی بدون تعریف بازه زمانی اجرا منعقد نشود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت توسعه بنادر و فرودگاه های کشور با جذب سرمایه های خارجی، گفت: در قراردادهای منعقده در راستای توسعه بنادر و فرودگاه های کشور باید بازه زمانی معین برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.

به گزارش خانه ملت، صدیف بدری با اشاره به برخی زمزمه ها در خصوص واگذاری امر توسعه برخی بنادر و فرودگاه های کشور به خارجی ها، گفت: در صورتی که این نوع واگذاری ها با رعایت قانون و اخذ ضمانت نامه های محکم صورت بگیرد می تواند توسعه اقتصادی را برای ما رقم بزند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت رشد و توسعه بنادر و فرودگاه های کشور، ادامه داد: اینکه بتوانیم از ظرفیت کشورهای پیشرفته در جهت توسعه بنادر و فرودگاه های داخلی استفاده کنیم مصداق اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند بهره وری بیشتر را برای کشور به ارمغان بیاورد.

قرارداد واگذاری بنادر و فرودگاه ها به سرمایه گذاران خارجی شفاف باشد

وی با بیان اینکه اخذ موافقت کشورهای پیشرفته برای سرمایه گذاری در بنادر و فرودگاه های داخلی باید با قراردادهای شفاف و مشخص همراه باشد، تصریح کرد: در قراردادهای منعقده در راستای توسعه بنادر و فرودگاه های کشور باید بازه زمانی معین برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.

بدری با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص ارایه مجوز به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها برای مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی نسبت  به ایجاد شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکردهای بین‌المللی و فرودگاهی، گفت: در صورتی که هدف از مشارکت با خارجی ها جذب سرمایه های آن ها باشد نیازی به مصوبه مجلس نیست و مجلس نیز موافق آن است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مباحث حقوقی در واگذاری بنادر و فرودگاه ها به خارجی ها باید مدنظر باشد، افزود: اخذ ضمانت نامه های کافی و انعقاد قراردادهایی به شکل سرمایه گذاری در زمان معین باید مقدم بر هر نوع اقدامی باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که واگذاری هر بندر یا فرودگاهی بدون اخذ تضامین کافی صورت گرفته باشد مجلس ورود کرده و با لغو آن قرارداد با دولت نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ چندی پیش مجلس شورای اسلامی به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه‌ها اجازه داد تا با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی نسبت به ایجاد شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکردهای بین‌المللی و فرودگاهی اقدام کنند.