سالروز تصویب قانون هواپیمایی کشوری

 میلاد صادقی* قانون هواپیمایی کشوری ایران که به روایتی 28 تیرماه سال 1328 شمسی و به روایتی اول مرداد همان سال تصویب شده است، امروز 68 ساله می‎شود‌‌. امور هواپیمایی در ایران که پیش از تصویب این قانون، از نبود قوانین مشخص و قاطع رنج می‎برد، پس از تصویب قانون یادشده با تحولات عمده‌ای مواجه شد و از نظم و انضباط مخصوص برخوردار شد‌‌. ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی نشان می‎دهد که قانون هواپیمایی کشوری در آن زمان به فوریت مورد تصویب قرار گرفت تا مسایل هواپیمایی هرچه سریع‎تر سامان یابد و معطل نشود‌‌. با این حال به دقت معلوم نیست که نویسندگان این قانون، کدام یک از قالب‎ها و الگوهای مشابه در کشورهای غربی را مورد توجه یا سرمشق خود قرار داده و از اصول‌شان الهام گرفته‎اند، چه اندکی پیش از تصویب قانون هواپیمایی کشوری، کشورهایی چون اسپانیا با قانون اساسی ناوبری هوایی، لوکزامبورگ با قانون تنظیم ناوبری هوایی، گواتمالا و لبنان با قانون هواپیمایی کشوری، سوییس با قانون هواپیمایی فدرال، یوگسلاوی و جمهوری دومینیکن با قانون ناوبری هوایی، امور هواپیمایی خود را انتظام داده بودند‌‌. به هر روی مواد 35 گانه قانون هواپیمایی ایران اگرچه به نظم فصول مختلف درنیامده‎اند اما به نظر می‎رسد که در شش فصل، شامل قلمرو موضوعی (مادتین 1 و 2)، حقوق، اختیارات و تکالیف دولت (مواد 3، 4، 5، 6 و 22)، عملیات حمل‌ونقل هوایی بازرگانی (مواد 7 تا 18)، توسعه امور هواپیمایی (مواد 19، 20 و 21)، تعارض قوانین (ماده 29) و اصول جزائی (مواد 23 تا 35، به استثنای ماده 29) جای می‎گیرند‌. ملاحظه فصول شش گانه مذکور حکایت از آن دارد که قانونگذار در آن زمان قصد داشته برای نخستین بار به صورت جدی، عملیات ناوبری هوایی تاجران را به رهبری و نظارت دولت و البته به همراه برخی تکالیف تصدی‌گرایانه برای دولت، انتظام و توسعه دهد‌‌. امروزه نیز این هدف مانند دیروز دنبال می‎شود اما با جریانی ضعیف و نارسا‌‌. بی‎تردید در آن زمان قانونگذار به یک نظم حداقلی می‎اندیشیده، به همین دلیل بسیاری از موضوعات و مسایل را یا مورد توجه قرار نداده یا بدون ذکر اصول و کلیات، به هیات دولت و سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع داده است اما امروزه با رشد و توسعه صنعت هوانوردی و پیچیده‌تر شدن روابط میان فعالان صنعت، نیاز به یک نظم حداکثری احساس می‎شود، نظمی که خطوط و رئوس آن ‎باید مانند سال 1328، به همت قانونگذار، تعیین شود‌‌. در آن زمان تعهدات بین‌المللی دولت عمدتا شکل نگرفته بودند، به همین دلیل قانون هواپیمایی کشوری کوچک‎ترین ارتباط و تعاملی با قواعد و مقررات بین‌المللی ایجاد نمی‎کند اما امروزه عمیقا این نیاز احساس می‎شود که دولت مانند قوانین هواپیمایی سایر کشورها، قانونی را هماهنگ با الزامات و تعهدات بین‌المللی، تدوین کند‌‌. بی‎گمان تدوین قانون هواپیمایی کشوری جدید با چنین مختصاتی، ارزش افزوده فراوانی برای ما خواهد داشت، چه مقدمات حضور جهانی و قدرتمند ما را در صنعت هوانوردی به ارمغان خواهد آورد‌‌.